وزارة العمل ترفض طلبات تعديل أعمار عمال للاشتباه بتحايلهم على القرارات

أعلنت وزارة العمل رفضها طلبات قدمها عمال يرغبون بتعديل أعمارهم نظراً للاشتباه بتحايل أصحابها على القرارات ذات الصلة. وأكد حميد بن ديماس السويدي المدير التنفيذي لشؤون العمل أن الوزارة تعتد من حيث المبدأ ببيانات العمال التي يتم تقييدها في السجلات بموجب تصاريح العمل الصادرة لهم للمرة الأولى، الأمر الذي لا ترفض بموجبه الوزارة تعديل أعمار العمال، خصوصاً الذين يرغبون في تصغير أعمارهم، مشيراً في المقابل إلى أن هناك معاملات تتم الموافقة عليها بعد أن يتم التأكد وفقاً للمعطيات من انتفاء شبهة تحايل أصحابها خصوصاً أنهم يقدمون وثائق رسمية صادرة عن الجهات المعنية في بلدانهم. وكان السويدي وافق أمس خلال اليوم المفتوح الذي انعقد في ديوان الوزارة بدبي على تعديل سن أحد العمال، لافتاً إلى أن الموافقة على التعديل تأتي من منطلق عدم وجود شبهات للتحايل. ويحاول أصحاب بعض طلبات تعديل السن التهرب من سداد الرسم المقرر على العمالة التي تتجاوز أعمارها سن الستين عاماً والبالغ سنوياً 5 آلاف درهم. وتجدد الوزارة بطاقات العمال الذين بلغوا سن 60 الى 65 عاماً سنوياً بعد سداد الرسم المشار إليه بينما ينحصر تجديد بطاقات الذين تزيد أعمارهم على 65 إلى 70 عاماً في 11 فئة منها الاستشاريون في كل المجالات والحاصلون على المؤهلات العلمية العليا والتخصصات الفنية النادرة والمهندسون والأطباء وغيرهم من الفئات ذات الصلة. من جهة أخرى، أبلغ المدير التنفيذي لشؤون العمل أحد مراجعي «اليوم المفتوح» أن قانون العمل يجيز لصاحب العمل المتخاصم قضائياً مع العاملين لديه إخراجهم من السكن الذي يوفره لهم وفق اجراءات محددة تكفل حقوق الطرفين». ويفرض قانون العمل على الوزارة تحديد قيمة المستحقات المتنازع عليها واحاطة العامل وصاحب العمل بها فيما يصار الى إلزام الأخير بتحرير شيك بمبلغ القيمة المقدرة وايداعه لدى وزارة العمل بصفة الأمانة حيث تمنح الوزارة العامل مدة 30 يوما من تاريخ إيداع الشيك لإخلاء السكن الذي توفره له المنشأة المشتكى عليها. وأكد السويدي حق العمال باستخدام السكن ما لم صاحب العمل باتباع الإجراءات المشار إليها مشيراً أن القانون منح العامل المهلة المذكورة لإتاحة الفرصة امامه للبحث عن سكن آخر مع الاحتفاظ بحقوقه ومستحقاته المالية التي يقرها القضاء». وكان صاحب العمل المعني أوضح أن عدداً من العمال تقدموا ضده بشكوى إلى الوزارة قبل فترة لتأخره عن سداد أجورهم حيث أحيلت المنازعة الى القضاء، مشيراً إلى أن العمال أصحاب الشكوى الذين لم يتعاونوا معه لتحويل رواتبهم من خلال «نظام حماية الأجور» يعملون حاليا لدى منشآت أخرى بما يخالف القانون ولايزالون يستخدمون السكن الذي يوفره لهم. وفي سياق «اليوم المفتوح» وافق المدير التنفيذي لشؤون العمل على إلغاء غرامة ترتبت على إحدى المنشآت جراء عدم تجديد بطاقة أحد العاملين لديها وذلك جراء وجوده في السجن لقضاء محكوميته في قضية مخدرات. وتعتبر المعاملة المذكورة واحدة من بين 10 معاملات قدمها أصحابها خلال «اليوم المفتوح» للإعفاء من غرامات بطاقات العمل فيما تم رفض بعضها وإحالة الآخر إلى الدراسة للوقوف على مدى توافقها مع معايير تخفيض الغرامات وليس إلغاؤها بالكامل. ورفض السويدي الموافقة على طلب تقدم به صاحب عمل لإلغاء بطاقة أحد العاملين لديه نظراً لوجوده في خارج الدولة لافتا الى ان هناك حالات محددة يتم بموجبها إلغاء بطاقة العامل اداريا من دون الرجوع إليه ومنها حصوله على حكم بالإبعاد من الدولة وغيرها من الحالات». وشدد المدير التنفيذي في معرض رده على صاحب عمل يرغب في فتح بطاقة لمنشأة أخرى على ان الوزارة لن توافق في أي حال من الاحوال على الموافقة على طلبه كونه غير ملتزم بتحويل أجور العاملين لديه الى البنوك عبر نظام حماية الاجور». وكانت نحو 25 معاملة وردت الى اليوم المفتوح الذي حضره عبد الوهاب عيسى الخبير في ادارة مكاتب العمل واحمد الشحي مدير ادارة المتعاملين وماجد الهولي مدير مكتب المدير التنفيذي لشؤون العمل.