أبوظبي (الاتحاد) - تشارك وزارة الداخلية في مؤتمر «الجريمة المنظمة وصداها على السياسة الجنائية»، الذي يقام برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وينظمه معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع وزارة الداخلية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية: «إن من أهم أهداف المؤتمر التعرف إلى ماهية الجريمة المنظمة وأركانها وخصائصها، وتسليط الضوء على موقف المشرّع الإماراتي من الجريمة المنظمة، والتعرف إلى الاستراتيجيات وأساليب مكافحة الجريمة المنظمة على الصعيدين الدولي والعربي، ومعرفة العلاقة بين الجريمة المنظمة والأنشطة الإجرامية الأخرى، وتجارب بعض الدول في مواجهة الجريمة المنظمة».
وترأس المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جلسة العمل الثانية، مؤكداً أهمية المشاركة في مثل هذه المؤتمرات في إطار التعاون المشترك، وكون القانون يعد أساساً للعمل الشرطي. وأضاف أن مشاركة ضباط من وزارة الداخلية في هذا المؤتمر تسهم في زيادة معرفتهم بالمؤسسات والتشريعات الإقليمية والدولية المنظمة لمواجهة الجرائم العابرة للحدود.
وقدمت الرائد الدكتورة زبيدة جاسم محمد مسؤولة حماية الأطفال والنساء بإدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، ورقة عمل بعنوان: مبدأ التوازن بين مكافحة الجرائم المنظمة واحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، تناولت فيها الاتفاقية الدولية لمكافحة الإجرام المنظم التي أثمرت عن إعلان نابولي، واتفاقية منظمة العمل الدولية، التي نادت إلى توحيد الجهود الدولية على جميع المستويات للقضاء ومكافحة الجريمة المنظمة، التي أصبحت تؤرق العالم أجمع. وتطرقت الدكتورة زبيدة إلى التعاون الدولي الأمني على المستوى العربي والأوروبي والعالمي، حيث تناولت دور الإنتربول وجهود جامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتعاون القضائي.
وانتهت الدكتورة زبيدة في ورقة العمل إلى مجموعة من التوصيات، من أهمها تفعيل الاتفاقية الدولية بشأن مكافحة الجريمة المنظمة في التشريعات الداخلية الوطنية للدول لوضع آليات ذلك التفعيل، وتوحيد الجهود على جميع المستويات بين الدول كافة.
وكان المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، أوضح أن موضوع الجريمة المنظمة، والسياسة الجنائية للدول والمجتمع الدولي في مواجهتها أهمية كبيرة، خاصة أن العالم يشهد انتشاراً واسعاً لها وللجرائم العابرة للحدود، إضافة إلى التزايد الكبير في درجة خطورتها بحيث أصبحت واحدةً من التحديات التي تواجه الدول كافة المتقدمة منها والنامية بدرجات متفاوتة من دولة إلى أخرى.
عدد اليوم
