قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «إن هذه النتائج الطيبة التي تحققت على الرغم من تراجع أسعار النفط عالمياً، تعكس حكمة ورشد قيادتنا السياسية ونهجها في اتباع سياسة التنوع الاقتصادي والتخطيط الجيد لعمل جميع القطاعات الاقتصادية، وهو ما لمسناه جيداً في أداء هذه القطاعات الاقتصادية والخدمية والمالية»، ما يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى العالمي.
وأكد أن تفاعل القطاعين العام والخاص مع نهج قيادتنا الحكيمة لعب دوراً كبيراً في تحقيق هذه النتائج الإيجابية وأن الإمارات شكلت نموذجاً يحتذى في الشراكة بين القطاعين، وفي تلاحم الشعب مع قيادته.
وأضاف: تتقدم دولة الإمارات مع هذا الإنجاز إلى مرحلة جديدة من التنمية والتطور عنوانها الإبداع والابتكار لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحقيق السعادة للمجتمع من خلال تنفيذ أهداف رؤية الإمارات 2021، لتعزيز موقع الدولة في المؤشرات العالمية والوصول إلى المركز رقم 1 عالمياً في كل المجالات، مستفيدين مما أنجزته الدولة من ريادة في الانتقال إلى الحكومة الذكية وبمواكبة الدولة إلى اقتصاد المعرفة.
وأضاف ابن سليم أن هذا الأداء القوي لاقتصاد الإمارات عام 2014 والذي حقق نمواً بنسبة 8.1% في القطاعات غير النفطية، و4.6% في الناتج الإجمالي، جاء مدفوعاً بتنامي قطاعات التجارة الخارجية والسياحة والعقار والخدمات المالية والاستثمارات المحلية والأجنبية في كل القطاعات، مستفيدة من البنية التشريعية الجاذبة التي تكفل حقوق المستثمرين وحداثة شركة الطرق والمواصلات وقوة البنية التحتية والخدمات الحكومية المتميزة التي تفوق توقعات العملاء وتسعدهم.
وقال ابن سليم: "نحرص في مؤسسة الموانئ العالمية على تحقيق طموحات قيادتنا الحكيمة بالتقدم نحو قمم جديدة في الأداء الاقتصادي، وذلك من خلال تطوير جهودنا لتعزيز دور قطاع التجارة الخارجية عبر الارتقاء بخدمات الموانئ والمنطقة الحرة وتحقيق المزيد من التطور في الخدمات التجارية والجمركية لاستقطاب المزيد من التجارة دعما لنمو الاقتصاد الوطني".
ومن جانبه، قال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: "نبارك لقيادتنا الحكيمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الإنجاز الجديد الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2014 العام الأقوى اقتصادياً، حيث شهد نمواً للناتج المحلي الإجمالي يفوق التوقعات، وتميز النمو في القطاعات غير النفطية ليفوق نسبة 8%، الأمر الذي يعكس مدى أهمية دور القطاعات غير النفطية في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، حيث تساهم هذه القطاعات وخصوصاً قطاعي التجارة والسياحة مساهمة فاعلة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، ما يؤكد نجاح تجربة دولة الإمارات بتنويع بنية الاقتصاد الوطني انطلاقاً من رؤية وتوجهات القيادة الحكيمة وتوجيهاتها بالعمل على الوصول إلى قمم جديدة في الأداء الاقتصادي ترتكز على تحفيز روح الإبداع والابتكار وتطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات من أجل الانتقال إلى اقتصاد المعرفة تنفيذاً لرؤية الإمارات 2021".
وأضاف مصبح: "يأتي الإنجاز الجديد لاقتصادنا الوطني في العام 2014 ليدفعنا نحو المزيد من الجهد والعطاء، حيث نكرس جهودنا في جمارك دبي لدعم أداء الاقتصاد من خلال تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات الجمركية للتجار والمستثمرين من أجل زيادة النمو في التجارة الخارجية، ونواكب عام الابتكار بمبادرات مبدعة وابتكارات جديدة، لكي نتقدم نحو إسعاد العملاء وعدم الاكتفاء برضاهم، ونواصل أداء دورنا الحيوي في تيسير التجارة وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على خريطة التجارة العالمية".
وأكد مدير جمارك دبي أن النتائج الإيجابية لاقتصاد الإمارات في العام 2014، والتي تحققت رغم تراجع أسعار النفط عالمياً تعكس نجاح التخطيط العام للدولة بتنويع مصادر الدخل والاقتصاد، وتؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح لاستضافة قوية لمعرض اكسبو الدولي 2020 في دبي".
عدد اليوم
