منحت هيئة الأوراق المالية والسلع الوسطاء 15 يوماً لتقديم مقترحاتهم فيما يتعلق بكيفية تطبيق القرار رقم ( 66/ر) الخاص بفصل الحسابات بين شركات الوساطة وعملائها·
وقال إبراهيم الزعابي نائب رئيس الهيئة لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ لـ ''الاتحاد'' أمس ان الهيئة تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الوسطاء لذلك ستمنحهم فرصة لتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم النهائية على هذا القرار قبل صياغته في صورته النهائية·
وينص القرار الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والسلع في 13 نوفمبر الماضي على الفصل بين حسابات الوسيط وحسابات العملاء·
وكان الوسطاء ابدو وجهات نظر متباينه على كيفية تطبيق القرار خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة أمس الأول في ابوظبي حضرها قرابة 150 ممثلا لشركات الوساطة·
وطالب الوسطاء بالتوصل إلى صيغة وسطية تحفظ للوسطاء والمستثمرين على حد سواء حقوقهم وتمكنهم من أداء مهمتهم بشكل سلس دون تحميلهم اعباء كبيرة· واستهدفت الورشة تقديم عرض توضيحي يبين آلية تطبيق ما تضمنه القرار ( 66/ر) لسنة 2007 الصادر بشأن ضوابط وآلية فصل الحسابات لدى الوسطاء، ومناقشة الجوانب المختلفة المتعلقة بأساليب تطبيق القرار· وأشاد إبراهيم الزعابي ببعض شركات الوساطة التي استجابت للقرار وبدأت تزويد الهيئة بتقارير مالية توضح الآلية التي اتبعتها لتطبيق قرار فصل الحساب داخل هذه الشركات·
وأشار إلى أن ورشة العمل التي تنظمها الهيئة تأتي في إطار حرصها على الارتقاء بمستوى مهنة الوساطة واستكمالاً لما تم الاتفاق عليه في اللقاء الذي عقدته الهيئة مع الوسطاء في شهر نوفمبر الماضي· وتم خلال اللقاء تقديم عرض توضيحي يبين الأسلوب الملائم لتطبيق التزام الوسيط بالفصل بين حسابات الشركة وحسابات العملاء، وكيفية قيام الوسيط بتزويد الهيئة بالبيانات الخاصة بكافة الحسابات التي يتم فتحها لدى المصارف المختلفة بالدولة وأي تغيرات تطرأ على هذه البيانات فور حدوثها·
كما تم عرض نموذج أعدته الهيئة فيما يتعلق بالتقرير الشهري الذي يوضح الفصل بين حساب الوسيط وحسابات العملاء، والذي يتعين أن تقدمه شركات الوساطة للهيئة بصفة شهرية، وفقاً للضوابط الخاصة بتطبيق القرار الخاص بضوابط وآلية فصل الحسابات·
وتم خلال ورشة العمل أيضا توضيح طريقة عرض البيانات الخاصة بحسابات البنوك ونوع الحساب والأشخاص المفوضين·
عدد اليوم
