التشريعات تقر قانون الخدمة الاحتياطية بالقوات المسلحة

أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات في اجتماع لها أمس بقصر الخبيرة في ابوظبي برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل مشروع قانون اتحاديا بشأن الخدمة الاحتياطية في القوات المسلحة والذي يتكون من 23 مادة تبين كيفية تشكيل الاحتياط وشروط الالتحاق بالاحتياط ودرجاته وحالات الاستدعاء·
وقال سعادة الدكتور علي الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة رئيس اللجنة الفنية للتشريعات إن قانون الخدمة الاحتياطية الذي جرى إقراره يعالج حالة ما إذا تم استدعاء الموظف أو العامل للاحتياط وكيفية معاملة وضعه الوظيفي إضافة إلى حالات المعاش والمستحقات المالية للاحتياط وحال انتهاء خدمة الاحتياط والعقوبات المقررة على مخالفة احكام القانون وغير ذلك من الأحكام ذات العلاقة·
حضر الاجتماع معالي الدكتورعلي الكعبي وزيرالعمل ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني وسعادة اللواء الركن سعيد محمد خلف الرميثي رئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية بالقوات المسلحة وأعضاء اللجنة الفنية للتشريعات وممثلون عن القضاء العسكري ووزارة الاقتصاد· كانت اللجنة الفنية للتشريعات قد عقدت اجتماعين أمس الأول وصباح أمس ناقشت فيه مشروع قانون اتحاديا بشأن حقوق المعاقين والذي ينظم جميع الأحكام التي تتصل بحياة المعاق وثقافته وتربيته وتعليمه وسلوكه وصحته وغير ذلك·
كما ناقشت مشروع قانون اتحاديا آخر بشأن شركات الأمن الخاصة وكذلك 23 مادة من مواد مشروع قانون اتحادي خاص بالشركات التجارية حيث بلغ اجمالي ما تم مناقشته من مواد هذا المشروع 74 مادة من مجموع 273 مادة يتكون منها مشروع قانون الشركات التجارية·
ومن المقرر ان تواصل اللجنة الفنية للتشريعات اجتماعاتها لحين الانتهاء من مناقشة بقية مواد مشروع قانون الشركات التجارية فيما سيتم رفع مشروعي قانوني المعاقين وشركات الأمن الخاصة إلى اللجنة الوزارية للتشريعات للبت فيه في اجتماعها الاسبوعي المقبل·
(وام)