دبي- سامي عبدالرؤوف:
أعلن معالي وزير العمل الدكتور علي الكعبي أن قرار العمل في أوقات الظهيرة الذي أصدرته الوزارة العام الماضي سيعاد النظر فيه ويوجد اتجاه الى تعديله، مشيراً إلى أن القرار لن يطبق بطريقة العام الماضي، منوهاً إلى أن قراراً بالتعديل سيصدر قريباً، دون ان يفصح عن طبيعة ذلك التعديل·
وقال الكعبي: إن الوزارة تلقت مقترحات وتوصيات من جمعية المقاولين، وتقوم الوزارة في الوقت الحالي بدراستها للوصول إلى الصيغة الأقرب للتنفيذ، مشيراً إلى أن قانون العمل لا يمانع العمل ليلاً إذا اقتضت الضرورة، لكن من المهم التزام الشركات بمعدل ساعات العمل اليومي والمقدر بـ 8 ساعات في معظم المهن أو 9 ساعات في بعض الأنشطة· وقال إن كل الجهات المعنية بقطاع المقاولات لا تمانع من إعطاء العامل وقت راحته، لكن التطبيق يحتاج إلى مراجعة وهو ما نبحث فيه في الوقت الراهن·
ملاحظات جمعية المقاولين
وكانت جمعية المقاولين قد رفعت ملاحظات على تطبيق قرار تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة للأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة، بحيث لا تزيد على خمس ساعات 'صباحا' بالاضافة إلى ثلاث أو أربع ساعات عصراً· وكانت وزارة العمل قد أصدرت في يوليو من العام الماضي قراراً يحظر العمل خلال وقت الظهيرة خلال شهري يوليو وأغسطس، وبالتحديد من الساعة الثانية عشرة والنصف حتى الرابعة والنصف، لكن القرار قوبل بتحفظ من القطاع الخاص خصوصاً شركات المقاولات·
وطالبت الجمعية أن تكون فترة التوقف ساعتين بدلاً من أربع ساعات، على أن تبدأ من الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الثانية والنصف بعد الظهر مؤكدة على أن هذا الاقتراح سيحقق هدفي الطرفين بإراحة العمال وعدم تعرض المشاريع وشركات المقاولات للتأخير والخسائر، كما طالبت أن يسمح باستمرار أعمال الخرسانات وفرش الإسفلت والأعمال التي لا يمكن التوقف أثناء تنفيذها نظراً لطبيعتها وطريقة تنفيذها، حيث إنه لو تم التوقف قبل اكتمال تنفيذها سيتأثر المشروع من الناحية الفنية، ويمكن أن تكون عواقبه وخيمة على المقاول والمالك في نفس الوقت·
إعادة النظر
وقال أحمد المزروعي نائب رئيس جمعية المقاولين إن إعادة النظر في قرار العمل وقت الظهيرة ضرورة ملحة، لأن القرار في حالته الحالية لا يحقق المصلحة العامة للدولة أو المقاول، مشيراً إلى أن الجمعية لا تمانع في التطبيق شريطة أن توضع آلية تنفيذ مناسبة، فنحن لسنا ضد أي قرار بشرط وضع رؤية متكاملة، فالجمعية تحتاج إلى شيء منطقي حتى تستطيع ان تطبقه·
وأشار إلى وجود أعمال يمكن إنجازها في نفس فترة التوقف لأنه يمكن إنجازها في أماكن محمية ومغطاة كأعمال الطابق وقطع الحديد والأعمال الصحية، لافتاً إلى أن 80% من أعمال قطاع المقاولات يمكن القيام بها تحت السقف المغطى· وشدد المزروعي على ضرورة ألا يقف دور وزارة العمل على إصدار القرار، فعليها مراعاة ظروف وارتباطات المقاولين، فنحن يوجد لدينا عقود محددة بأوقات إنجاز معينة، وعدم الالتزام بها سيكون له تبعات كبيرة، لافتاً إلى أهمية ألا يكون القرار يركز على الدور المطلوب من المقاول فقط·
انخفاض الانتاجية
وأكد نائب رئيس جمعية المقاولين على أن تطبيق القرار بوضعه الحالي يؤدي إلى انخفاض إنتاجية العامل بنسبة تتراوح بين 20 و 30% عن الأيام العادية التي يبدأ فيها العمل من السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، مشيراً إلى ان توقيف العمل لمدة 3 ساعات ظهراً أدى الى وصول العمال إلى مساكنهم في ساعة متأخرة وهو ما يحول دون القيام بعملهم في اليوم التالي بالصورة المطلوبة·
ولفت إلى ما سيسفر عنه القرار من زيادة تكلفة الوقت الإضافي للعمال والاستشاريين والذي ستتحمله الشركة في فترة التطبيق، مشيراً إلى ان عمل المقاولين مرتبط بوجود مهندس استشاري مشرف، وأوقات عملهم تبدأ من السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وفي حالة تأخر العمل في المشاريع، فعلى المقاول أن يدفع للاستشاري اجراً مقابل عمله الإضافي، رغم انه لم يعمل ساعات دوامه المعتادة·
عدد اليوم
