دبي (الاتحاد)
بحثت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً في مقرها سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مجتمع الأعمال في دبي ومالطا وذلك خلال استقبال الغرفة لوفد حكومي واقتصادي رفيع المستوى من مالطا برئاسة معالي الدكتور إيمانويل ماليا، وزير التنافسية والرقمية والاقتصاد والخدمات في مالطا، ومعالي كونراد ميزي، وزير الدولة في مالطا.
ونظمت الغرفة هذا اللقاء بالتعاون مع غرفة تجارة مالطا، ومالطا للتجارة، ومؤسسة مالطا للمشاريع، ومالطا للتمويل، حيث كان في استقبال الوفد الزائر الذي ضم 40 من كبار رؤساء ومديري الشركات والمؤسسات في مالطا ماجد رحمه الشامسي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي، وحمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي.
ورحب ماجد رحمة الشامسي بالوفد الزائر، مؤكداً التزام غرفة دبي بتوفير كافة التسهيلات الممكنة التي تساعد المستثمرين على تعزيز نشاطاتهم، مشيراً إلى وجود رغبةٍ بين الجانبين لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري وخاصة في مجال تقنية المعلومات والطيران والنقل البحري والخدمات المالية واللوجستية.
واستعرض مزايا الاستثمار في دبي، مركزاً على ركائز اقتصاد الإمارة وهي قطاعات التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية، معتبراً أن الإمارة باتت الوجهة الأمثل للاستثمارات العالمية نتيجة عوامل عديدة أبرزها الاستقرار الاقتصادي، والموقع المتميز والبنية التحتية المتطورة، وتوفر فرص عديدة للاستثمار بالإضافة إلى الدعم الحكومي لمجتمع الأعمال والتشريعات والقوانين المنظمة لبيئة الأعمال.
ولفت الشامسي إلى أن تجارة دبي غير النفطية مع مالطا خلال العام 2015 بلغت 71 مليون دولار أمريكي، حيث يمثل أغلبية تجارة مالطا مع دولة الإمارات، مشيراً أن التبادل التجاري الثنائي متنوع جداً وتغطي مجموعة واسعة من القطاعات والمنتجات، مضيفاً أن الآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية كانت من أكثر المنتجات تصديراً من مالطا إلى دبي خلال العام الماضي من حيث القيمة، يليها المواد الغذائية الجاهزة ومعدات النقل.
وبدوره قال وزير الدولة في مالطا إن دبي وبلاده يتشاركان العديد من المزايا المشتركة التي يمكن البناء عليها لعلاقات مستقبلية متطورة، حيث إن الطرفين يمتازان باقتصاد متنوع، ويركزان على تعزيز قطاع الخدمات مثل قطاع الخدمات المالية والنقل البحري والخدمات اللوجستية والتصنيع والاقتصاد الرقمي.
عدد اليوم
