أبوظبي (الاتحاد)
ترأس معالي المفوض علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وفد دولة الإمارات في الاجتماع السابع عشر لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، الذي عقد في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة السعودية الرياض مؤخراً، وضم الوفد ممثلين عن بعض الإدارات الجمركية المحلية ووزارة الاقتصاد والمالية.
وقال الكعبي في بيان صحفي أمس، إن الدول الأعضاء في هيئة الاتحاد الجمركي ناقشت خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال وأجندة العمل الجمركي المشترك، من بينها آخر مستجدات التحويل الآلي للرسوم الجمركية، ونتائج الزيارات الفنية للجنة التحويل الآلي المباشر، وضوابط قبول الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي.
وأضاف أن الاجتماع بحث آليات تطوير التعاون بين مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة والسلطات الجمركية بدول المجلس، وآخر مستجدات دراسة حماية الوكيل المحلي، ودراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية، إضافة إلى توصية الاجتماع المشترك لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ والجمارك بالدول العربية بتعميم مشروع الإدارة المتكاملة للحدود على الدول العربية.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع، وبناء على طلب بعض الدول الأعضاء، مناقشة معوقات التخليص في المنافذ الحدودية ومدى إمكانية ربط التخليص بنظام إلكتروني لتقليص زمن الفسح عن البضائع والإرساليات، وتسهيل حركة الشاحنات العابرة (الترانزيت)، وتفعيل اتفاقية «التير» للنقل البري، إضافة إلى تفعيل دور منافذ الدخول الأولى بالدول الأعضاء.
واتفقت الدول الأعضاء على عقد اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي الثامن عشر خلال الفترة من 8 إلى 9 فبراير المقبل في مملكة البحرين.
وأشار إلى أن الاجتماع وافق على وثيقة المتطلبات الفنية لتطوير وتحديث الآلية الحالية لنظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، وكلف لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي باستكمال مناقشتها، تمهيداً لإدراجها في كراسة الشروط والمواصفات الفنية لعقد تشغيل وصيانة مركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة لدول المجلس.
ووافق المشاركون في الاجتماع على تقرير الزيارات الفنية للجنة التحويل الآلي للرسوم الجمركية للدول الأعضاء، وتم تكليف مركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة بالمتابعة مع الدول الأعضاء لاستيفاء الملاحظات الواردة في التقرير.
وكلف الاجتماع لجنة التحويل الآلي المباشر بدراسة تجربة السعودية في تدوين الرسوم الجمركية المحصلة ضمن المعلومات الواردة في البطاقة الجمركية المصاحبة للسيارات المنتقلة بين الدول الأعضاء، مما يسهل على المستفيدين والمشترين في دول المجلس تنقل البضاعة دون الاضطرار للرجوع لسلطات الجمارك على إشعار المقاصة، كما أوصى ببحث إمكانية تطبيق الباركود على البضائع الأخرى لتيسير حركة التجارة بين الدول الأعضاء.
ولفت الكعبي إلى أن هيئة الاتحاد الجمركي أوصت بإحالة الضوابط المتعلقة بقبول الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي إلى اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد لدراسة تجارب دول المجلس في هذا المجال، وإعادة صياغتها بما يتفق مع وضع دول المجلس، مع الأخذ في الاعتبار حق السلطات الجمركية في طلب الوثائق الأصلية في حالة الشك في البضاعة، وأن تنسجم هذه الضوابط مع القانون الجمركي الموحد لدول المجلس.
ووافقت الدول الأعضاء على تكليف مكتب استشاري بإعداد دراسة حول حماية الوكيل المحلي في دول المجلس، ورفع الموضوع للجنة التعاون المالي والاقتصادي لاتخاذ ما تراه مناسباً حياله.
وحول منافذ الدخول الأولى، قرر الاجتماع تكليف الأمانة العامة بإعداد نموذج موحد يرفق بالبضاعة، ويختم من جمرك المنفذ الأول المؤهل، كنافذة دخول أولى للاتحاد الجمركي لدول المجلس يوضح أنه تم إنهاء كل الإجراءات الجمركية وغير الجمركية المطلوبة، بحيث يتم اعتماد تلك الإجراءات، ولا يتم تكرارها في المنافذ البينية عند انتقال البضاعة لمقصدها النهائي.
وأوصى الاجتماع بقيام ممثلي الدول الأعضاء في الفريق والأمانة العامة بزيارة عدد من المنافذ الجمركية الأولى بالدول الأعضاء خلال الفترة 22 يناير – 4 فبراير 2017، ورفع تقرير عن نتائج الزيارة للاجتماع المقبل للهيئة.
من ناحية أخرى، عقدت هيئة الاتحاد الجمركي اللقاء المشترك الرابع مع القطاع الخاص في الدول الأعضاء يوم الثلاثاء الماضي بمدينة الرياض.
وأوصى الاجتماع بعدم تكرار المنافذ البينية لما يطبق من إجراءات في المنافذ الأولى، وكذلك عدم تكرار دفع الرسوم الجمركية على البضائع المنتقلة بين الدول الأعضاء، والتأكيد على القطاع الخاص بتوفير الوثائق والمستندات للرسوم الجمركية التي تم استيفاؤها في تلك المنافذ، ودعوة القطاع الخاص للاستفادة من امتيازات التخليص المسبق قبل وصول البضائع، الذي تتيحه السلطات الجمركية بدول المجلس لتسهيل انسياب حركة التجارة على المستوى المحلي.
وطالب الاجتماع القطاع الخاص بعقد برامج تدريبية مكثفة للمستوردين والمصدرين لتعريفهم بالدليل الموحد للإجراءات الجمركية في منافذ الدخول الأولى لدول المجلس، وتنظيم ورش تدريبية لرفع مستوى أداء المخلصين الجمركيين.
عدد اليوم
