بغداد - حمزة مصطفى ووكالات الانباء:
تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في اول اجتماع لحكومته الجديدة امس بحل مسألة الميليشيات التي وصفها بانها ظاهرة شاذة واستثنائية يجب ان تنتهي ولمح الى قرب اطلاق مبادرة للمصالحة الوطنية لمد جسور الثقة بين ابناء الشعب العراقي· وقال المالكي في مؤتمر صحافي 'السلاح يجب ان ينتهي بيد الحكومة والميليشيات، وفرق الموت والارهاب والقتل والاغتيالات يجب ان تنتهي، لانه لا يمكن ان نتصور استقرارا وامنا مع وجودها على خلفيات وفهم ربما تكون مشوهة او منحرفة او ذات ابعاد مصلحية'، لكنه استطرد موضحا 'لا نريد ان نشطب من قاوموا الدكتاتورية من اجل اسقاط الصنم الدكتاتوري لكن يجب الا تستمر ايضا ظاهرة السلاح الموجود في الشارع او ظاهرة الميليشيات التي تتسبب في ارباك الوضع الامني، مؤكدا ان هذه رؤية متفق عليها من قبل كل القوى السياسية وسيكون الشعب ايضا الى جانبنا في ضرورة عدم ابقاء ظاهرة السلاح المنتشر بيد الناس الذين لا يحسنون استخدامه'·
وتوعد المالكي باستخدام أقصى درجات القوة ضد الإرهاب لكنه قال ايضا ان مواجهة الارهاب لن تكون فقط بالقوة وانما هناك اجراء آخر هو المصالحة الوطنية لرأب الصدع وايجاد اجواء وجسور الثقة بين مكونات الشعب العراقي'، واضاف 'اردنا ان نطرح هذا الموضوع لكن سنطرحه في الجلسة المقبلة وسنشكل لجنة خاصة من الوزراء ومن يتعاون معهم من خارج الوزارة لوضع خطة تفصيلية للمصالحة الوطنية، مشيرا الى ان هذه الخطة ستكون واحدة من الاجراءات التي ستضيق حواضن الارهاب والمساحات التي يتحرك بها الارهابيون، وقال ان مسيرة المئة ميل تبدأ بخطوة واحدة وانه سيكون على رأس من سيتسلم الملف الامني وانه سيتمسك بعرض إجراء حوار مع من لديهم استعداد للتخلي عن العنف·
وتعهد المالكي بإعادة فرض سيطرة الدولة على القوات المسلحة واتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعات المسلحة، كما تعهد بانشاء قوة خاصة لحماية بغداد ذات امتياز معين مهمتها توفير الامن لبغداد بالدرجة الاولى لان العاصمة يجب ان تخرج من هذه الازمة وينبغي ان تعالج مسائل التطهير الطائفي والترحيل بحيث اصبح العراقيون غرباء في اوطانهم· وقال انه سيسمي وزيري الداخلية والدفاع خلال اليومين او الثلاثة المقبلة· فيما شدد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني على الاهمية والدقة في اختيار الوزيرين في اسرع وقت وضمان حياديتهما وعدم انتمائهما او ارتباطهما باي جهة سياسية مع توفر الخبرة والمهنية والكفاءة التي تمكنهما من ادارة الملف الامني بقدرة عالية والنجاح في السيطرة على الاوضاع الامنية·
وأشار المالكي إلى أن حكومته لكل العراقيين وانه طلب من الوزراء أن يعملوا كخلية نحل وفريق عمل متواصل والالتزام بالدوام وإشعار الموظفين بأقصى درجات الجدية والالتزام، مشيرا إلى أنه طلب من كل وزير تشكيل خلية أزمة لان البلاد أمام استحقاقات وسلبيات منها الفساد الاداري، كما طلب منهم اعتماد مستشارين والالتزام بمقررات مجلس الوزراء والتخصص في الحديث أمام وسائل الاعلام والالتزام كل بمجاله وعدم التصريح في حقول ليست من اختصاص الوزير· وحث ايضا على ترشيد الإنفاق واعدا بأن يكون هو شخصيا ورئيس الجمهورية مثالا يحتذى·
واوضح المالكي ايضا انه سيحاول اقامة منظومة علاقات اقليمية ايجابية، مشيرا الى ان ذلك سيجفف منابع الارهاب التي تنطلق من هذه الدول، واكد انه بامكان جامعة الدول العربية ان تلعب دورا مؤثرا وفاعلا في العراق عبر ايجاد افضل العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع دول الجوار او الشركاء في الجامعة، وقال ان مؤتمرها الذي سيحصل في المستقبل القريب في بغداد سيكون داعما لمبادرة المصالحة الوطنية·
وعلمت 'الاتحاد' أن الكتل السياسية العراقية باشرت مفاوضاتها الخاصة بملء حقيبتي الداخلية والدفاع اللتين بقيتا شاغرتين بالرغم من إعلان الحكومة الجديدة· في وقت اكدت 'القائمة الوطنية' التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ان الغاية من مشاركتها في الحكومة هي اعادة التوازن الى التشكيلة الوزارية والحد من سياسة المحاصصة الطائفية، وطالبت بمعالجة الخلل الفاضح في نسبة مشاركة المرأة في الحقائب الوزارية·
عدد اليوم
