22 يونيو 2011 00:16
رفضت لجنة الأحزاب السياسية المصرية، برئاسة المستشار كمال محمد نافع النائب الاول لرئيس محكمة النقض، تأسيس حزب «الحرية». وقررت عرض قرارها بالاعتراض على تأسيس الحزب على الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا لنظره، عملا بنص المادة 8 من قانون الأحزاب السياسية.
وجاء بحيثيات رفض اللجنة لتأسيس الحزب أنه بعد الاطلاع على اللائحة المالية للحزب، تبين أنها نصت على أن رسوم الاشتراك السنوي قد غايرت في مقدار الاشتراك بين أعضاء الحزب وقياداته بما يؤدي إلى قصر تولي رئاسة الحزب والمواقع القيادية فيه على من يتمتع من أعضائه بمقدرة مالية كبيرة.
وجاء باللائحة المالية للحزب أن الاشتراك السنوي لأعضاء الحزب وقياداته يبدأ من 10 جنيهات للعضو العادي إلى ألف جنيه لأعضاء هيئته العليا و1500 جنيه لأعضاء المكتب السياسي للحزب و75 ألف جنيه بالنسبة لأمين التنظيم و100 ألف جنيه لكل من أمين عام الحزب ونائب الرئيس و125 ألف بالنسبة لرئيس الحزب.
وأكدت اللجنة أن هذا الأمر يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أعضاء الحزب الواحد لتولي قياداته العليا ويتعارض مع ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون الأحزاب، والتي نصت على عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس طبقي وغيرها.
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
