جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تمسكه بتعيين رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض رئيساً للحكومة الفلسطينية الجديدة المقرر تشكيلها بموجب اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية، فاتهمته حركة “حماس” أمس الثلاثاء بخرق الاتفاق بذلك، فيما أظهر استطلاع رأي عام تأييد أغلبية الفلسطينيين لنهجه. بموجب الاتفاق.
فقد أكد عباس في مقابلة أجرتها معه قناة “ال. بي. سي” التلفزيونية اللبنانية الليلة قبل الماضية أن سلام فياض يجب أن يكون رئيس الحكومة الفلسطينية المقبلة . وقال “أنا من يتحمل المسؤولية وتبعات عمل هذه الحكومة، إذن من حقي أن أقول من هو رئيس الحكومة، نعم رئيس الحكومة هو سلام فياض”. وأضاف “الحكومة الجديدة برئاسة سلام فياض، لن يكون لها برنامج سياسي، هو تكنوقراطي ومستقل، وهو مجرب، وبصراحة لا توجد دولة عربية حصلت على شهادات في النزاهة والمحاسبة والدقة كما حصلت عليها حكومة سلام فياض”.
وأوضح أنها ستكون انتقالية لمدة 10 أو 11 شهراً ولها مهمتان، الأولى إعادة بناء غزة والثانية الإعداد للانتخابات. وتابع قائلاً “والمهم أن هذه الحكومة تتبع سياستي لأنني أنا فقط المسؤول الآن الذي يدير سياسة السلطة (الوطنية الفلسطينية) ومنظمة التحرير (الفلسطينية) التي تقود السياسة، وأنا من يمثل منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا وارد في بنود المصالحة 100%”.
وقال عباس”نحن عملنا مبادرة، والمبادرة اتُّفق عليها ووُقعت من قِبَل حماس بعد شهر ونصف (الشهر) تقريباً من إطلاقها في القاهرة، ووُقعت من فتح، وهذه المبادرة تقول حكومة مستقلين وتكنوقراط، يُتفق عليها، بالتوافق. لا أنا استطيع أن أقدم اسماً فتحاوياً بالسر ولا هم يستطيعون أن يقدموا اسماً حمساوياً بالسر، وإنما علينا أن نقدم أسماء كلها مستقلة وكلها فنية”. وقال المتحدث باسم “حماس” سامي أبو زهري في بيان أصدره في غزة “إن تصريحات عباس بخصوص الإصرار على ترشيح فياض، تمثل تصعيداً إعلامياً غير مبرر وتتضمن اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، تضر بالمصلحة الوطنية وجهود المصالحة”. وشدد على أن اتفاق المصالحة ينص على أن يتم تعيين رئيس وأعضاء الحكومة المقبلة بالتوافق بين الفصائل الفلسطينية كافة.
كما انتقد عضو المجلس الثوري لحركة “فتح” بزعامة عباس، محافظ خان يونس أسامه الفرا التمسك بترشيح فياض لرئاسة الحكومة، مما تسبب في تأخير تشكيلها.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية”إننا، وإن كنا نقدر الجهود الكبيرة التي بذلها فياض خلال توليه لرئاسة الحكومة والتي أثمرت عن تطور ملحوظ في شتى مناحي الحياة لا يمكن لنا انكارها او التقليل منها، فذلك لا يعني أن الشأن الفلسطيني وحكومة الكفاءات لا يمكن لها أن تمضي قدماً إلا اذا تولى فياض رئاستها. فالشعب الفلسطيني يضم العديد من الكفاءات القادرة على تمكين الحكومة القادمة من القيام بمهامها”. وأضاف “يجب ألا يتوقف ذلك على هذا الاسم أو ذاك، خاصة وأن مهام الحكومة واضحة كما نصت عليه الورقة المصرية للمصالحة”.
وقال الفرا “منذ التوقيع على الورقة المصرية، ما زالت الأمور تسير بشكل بطيء جداً والمواطن الفلسطيني بحاجة لأن يشعر بتغيير على الأرض وبالتالي يجب أن يكون انجاز المصالحة فوق كل اعتبار وألا يعطلها شخص رئيس الوزراء”. وأردف “يجب علينا الإسراع في معالجة القضايا المختلفة من دون الانتظار لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة فما الذي يمنعنا من تفعيل دور المجلس التشريعي (الفلسطيني) كي يقوم بواجباته ومسؤولياته”. وتابع قائلاً “كما تم الاتفاق على دعوة اللجنة القيادية للفصائل لبحث إصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ولكن هذا الأمر تم ربطه هو الآخر بتشكيل حكومة الكفاءات والحال ذاته مع تفعيل دور المجلس التشريعي”.
في غضون ذلك، أظهر استطلاع للرأي العام الفلسطيني أجراه “المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية” أن “61% من الفلسطينيين يريدون أن تتبع الحكومة الفلسطينية التوافقية الجديدة ان تتبع سياسة منظمة التحرير ورئيسها محمود عباس وليس سياسة حركة “حماس”. وأيد 45% من المشاركين فيه ترشيح فياض لرئاسة الحكومة، مقابل 22% فضلوا عليه مرشح “حماس” جمال الخضري، فيما فضل 12% مرشحاً آخر وقال 21% انهما لا يعرفون من يفضلون.
«أخبار الساعة» تدعو إلى تنفيذ اتفاق المصالحة
أبوظبي (وام) - أكدت نشرة “أخبار الساعة” التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية أمس أن التحدي الذي تواجهه القضية الفلسطينية أكبر من أي خلافات بين حركتي “فتح” و”حماس” أو أي اعتبارات أو مصالح خاصة لأي طرف، داعية الحركتين إلى تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية. وفي افتتاحية تحت عنوان “حتى لا تتعثر المصالحة الفلسطينية”، قالت النشرة إن اتفاق المصالحة ما زال قائماً إلى الآن وهناك خطاب سياسي من “فتح” و”حماس” يؤكد التمسك به وعدم التفريط فيه لكن التجارب السابقة تشير إلى أن تراكم الخلافات يؤدي مع مرور الوقت إلى الوصول إلى “طريق مسدود”. ودعت الجانبين إلى إدراك هذه الحقيقة وعدم السماح لأي خلافات أن تعيد الأمور إلى الوراء. وأضافت أن الاتفاق وفر فرصة كبيرة لإعادة بناء الجبهة الداخلية الفلسطينية على أسس وطنية جامعة، ومن شأن تعريضه للخطر أن يشيع أجواء اليأس والإحباط فلسطينياً وعربياً ويقدم أكبر خدمة لإسرائيل في ظل هذه المرحلة التي تتعرض فيها لضغوط عالمية من أجل تحريك العملية السلمية وفق حدود عام 1967. ودعت في ختام افتتاحيتها إلى عدم تفويت هذه الفرصة أو إغراقها في بحر الخلافات “شكلية كانت أو موضوعية”.
عدد اليوم
