يتوقع أن ترفع السرية قريباً عن 11 ساعة من الشهادات التي أدلى بها الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون تحت القسم في قضية ووترجيت، لتكشف ربما عن الكثير من خفايا هذه الفضيحة السياسية-المالية المدوية.
وتقدم عدد من المؤرخين الأميركيين هذا الأسبوع بطلب إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن لنشر محاضر هذه الاستجوابات. وكان الرئيس الأميركي الأسبق قد خضع للاستجواب تحت القسم في غياب محاميه، أمام هيئة محلفين أميركية كبرى مكلفة بالتحقق مما إذا كان الملف يستحق رفعه إلى القضاء وفي هذه الحالة إعداد لائحة اتهام ضده.
ولم يتعرض ريتشارد نيكسون، الذي صفح عنه خليفته جيرالد فورد، للملاحقة القضائية إلا أن عشرات الأشخاص وبينهم عدد من معاونيه أدينوا في غمار هذه الفضيحة. وأوضحت إليسون زييف المحامية في مجموعة الضغط “بابليك سيتزن” التي أعدت وحررت الطلب باسم المؤرخين أن “عمليات الاستجواب أمام هيئة محلفين كبرى تظل سرية إلى ما لا نهاية للمحافظة على سرية هوية المحلفين وتشجيع الشهود على التحدث بلا خوف”. وأضافت “لكن مبررنا هو أنه مع مرور الوقت فإن الأسباب التي تبرر السرية تزول والمصلحة التاريخية تتعاظم”، معتبرة أن 35 عاما “مدة كافية”.
وهذا النوع من الطلبات، غير المعتاد كثيراً وإن سبق الموافقة على طلبات مشابهة، يمكن أن يلقى معارضة أو دعما من الإدارة الأميركية إلا أن ذلك لن يكون له أي تأثير على القرار النهائي للمحكمة. ومنذ عامين أتاح طلب مشابه تبرئة إيثيل روزنبرج التي أعدمت عام 1953 في الولايات المتحدة بتهمة تقديم أسرار ذرية للاتحاد السوفياتي.
عدد اليوم
