أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس أنه والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفقا على ضرورة وقف العنف في سوريا إلا أنه لم يتعرض لذكر الخلافات التي تفصل بين مواقف البلدين والمتعلقة بكيفية معالجة الأزمة السورية. وقال اوباما وهو يجلس إلى جوار بوتين فيما ارتسمت الجدية على وجهيهما “اتفقنا على ضرورة وقف العنف”. وقال اوباما إنهما أجمعا على الرغبة في إيجاد “حل سياسي” في سوريا وقال إنهما تعهدا “العمل مع لاعبين دوليين آخرين” منهم المبعوث الدولي كوفي عنان لإيجاد حل.
وقال اوباما وبوتين في بيان مشترك، إثر لقاء جمعهما على هامش قمة مجموعة العشرين في لوس كابوس بالمكسيك “بهدف وضع حد لإراقة الدماء في سوريا، ندعو إلى وقف فوري للعنف”، مؤكدين “وحدة موقفهما لجهة وجوب أن يتمكن الشعب السوري من اختيار مستقبله في شكل مستقل وديمقراطي”.
بدوره أعلن بوتين أنه توصل إلى “نقاط تفاهم عدة” مع اوباما حول كيفية معالجة الأزمة السورية. وأوضح بوتين أن المناقشات في هذا الشأن ستتواصل، في وقت يستمر التباعد بين واشنطن وموسكو حول الملف السوري على خلفية دعم روسيا لنظام الرئيس بشار الأسد.
من جانبها، اتهمت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي في جنيف أمس، مجددا، دمشق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ودعت الأسرة الدولية إلى تجاوز انقساماتها حول سوريا ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف فيها.
وصرحت بيلاي في افتتاح الجلسة العشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “على الحكومة السورية أن تتوقف فورا عن استخدام الأسلحة الثقيلة وقصف المناطق السكنية، لأن مثل هذه الأفعال تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أخرى ممكنة”. وحثت بيلاي، القاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، الأسرة الدولية على “تجاوز الانقسامات والعمل من اجل وضع حد للعنف ولانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا”. وتابعت “علينا أن نبذل كل الجهود للتأكد من محاسبة منفذي الهجمات ومن بينهم الذين هاجموا مراقبي الأمم المتحدة في سوريا”.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن الجنرال روبرت مود رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا التي علقت مهامها بسبب تكثف أعمال العنف، سيتحدث إلى مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء. وقال الناطق باسم الوزارة برنار فاليرو إن الجنرال مود “سيتحدث في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء بعد تعليق مهمة المراقبين. بعد هذه الإحاطة، سندرس مع شركائنا في مجلس الأمن النتائج التي يجب استخلاصها”. وذكر فاليرو أن فرنسا تطلب أن تصبح خطة موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان ملزمة بقرار “تحت الفصل السابع”، الذي ينص على عقوبات وعلى إمكانية اللجوء إلى القوة.
وأضاف “في مواجهة القمع المستمر للنظام وخصوصا في مدينة حمص التي تقصفها القوات المسلحة السورية حاليا، اصبح من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى منح قوة إلزامية لخطة عنان، بوضعها تحت الفصل السابع في مجلس الأمن الدولي”. وأوضح أن الرئيس فرنسوا هولاند ينوي إثارة قضية سوريا في قمة العشرين في لوس كابوس في المكسيك. وتابع أنه استكمالا لتصريحات وزير الخارجية لوران فابيوس الأسبوع الماضي “سنتحدث مع شركائنا في مسألة تعزيز العقوبات على النظام السوري وعلى كل الذين يشاركون في القمع الذي يمارسه ضد شعبه”.
الى ذلك، يناقش أعضاء مجلس الأمن الدولي في اجتماعهم اليوم الثلاثاء مسائل صعبة من بينها مستقبل بعثة المراقبين الدوليين في سوريا وخطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان. ومن المقرر أن يطلع الجنرال روبرت مود رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا على أسباب تعليق نشاطات المراقبين في سوريا. وصرح مارك ليال جرانت سفير بريطانيا في الأمم المتحدة للصحفيين “أعتقد أننا نرغب بالاستماع من الجنرال مود عن أفكاره بشأن مستقبل البعثة”. وأضاف “اعتقد أن العديد من أعضاء المجلس، بمن فيهم نحن، سيتساءلون الآن عن مستقبل البعثة وبالتالي مستقبل خطة انان بالنظر الى التطورات الميدانية الاخيرة”.
وقال جرانت “من الواضح اننا قلقون للغاية بشأن تزايد مستويات العنف، ونحن نضع كل المسؤولية على النظام السوري”. وأضاف “ليس من المفاجئ ان تكون بعثة المراقبين قد اتخذت قرارا بالتعليق المؤقت لاعمالها في سوريا”.
عدد اليوم
