أوصت الندوة، التي عقدتها جمعية الإمارات للتأمين مؤخراً تحت شعار «تشريعات وقوانين الرعاية الصحية الإلزامية»، بضرورة قيام جهات الإشراف والرقابة على التأمين الصحي بالاستمرار في تطوير التشريعات المنظمة للتأمين الطبي، بما يكفل ضبط العلاقة بين أطرافه، وضمان حقوق المشتركين، وأن تشمل تقنين أوضاع شركات الرعاية الصحية وشركات إدارة النفقات الطبية وتفعيل الرقابة عليها.
ودعت إلى ضرورة التصدي لحالات الغش والتزوير بالتعاون مع الجهات الرقابية، وذلك بالاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقاتها، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالكوادر الإدارية والفنية والتسويقية العاملة في منظومة التأمين الصحي وتنمية مهاراتها وقدراتها بشكل مستمر، مما يجعلها قادرة على التعامل مع التطور السريع في تقنيات هذه الصناعة.
كما أوصت بالعمل على نشر الوعي التأميني الطبي لدى المواطن وتوعيته، باعتبار أن التأمين الطبي من ضروريات الحياة اليومية للمواطن، والابتعاد عن الزيادة غير المبررة لأسعار الخدمة الطبية، ومراقبة الاستخدام الزائد للفحوص الطبية والأدوية، بالتنسيق مع شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية.
ودعت إلى الاهتمام بالدراسات والأبحاث المتعلقة بالتعرف إلى أوضاع قطاع التأمين الصحي لغرض الاستمرار في تطويره وإعداد الإحصائيات التي تعكس الأنشطة المختلفة للتأمين الصحي، بما يمكن معه من تحديد أقساط التأمين على أسس علمية، مع مراعاة الأسس الفنية السليمة في الاكتتاب.
كما أوصت بزيادة استخدام البرمجيات والتقنيات الحديثة لغرض الحد من سوء استخدام وثائق التأمين الصحي والمعرفة الفورية بمدى شمول مصاريف الرعاية لشروط عقد التأمين والاستفادة من الشبكات البنكية في تسويق منتجات التأمين الطبي وتعميم الاتصال الإلكتروني مع مقدمي الخدمة من خلال شبكة تواصل مباشر وتبني الترميزات العالمية الموحدة، وتأكيد استخدامها كشرط تعاقدي لقبول المطالبة، مع ضرورة توافر هذه الترميزات في أنظمة الحاسوب لإدارة التأمين الصحي والاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقاتها بما توفره من حلول تسهم في تقليص الخسائر. (دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
