الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

27 قتيلاً و64 جريحاً بتفجيرات في العراق

27 قتيلاً و64 جريحاً بتفجيرات في العراق
19 يونيو 2012
هدى جاسم، وكالات (بغداد) - أعلنت مصادر عراقية متطابقة أمس مقتل 27 شخصاً وإصابة 64 آخرين بجروح خلال تفجيرات جديدة في العراق. فميا تدفع الأزمة السياسية البلاد نحو مزيد من عدم الاستقرار. وقال عقيد في شرطة بعقوبة عاصمة محافظة ديالى شمال شرق بغداد إن انتحاريا فجر نفسه بحزام ناسف وسط سرادق عزاء شيعي في المدينة، ما أدى إلى مقتل 22 شخصاً وجرح 50 آخرين. وأوضح أن بين القتلى والجرحى ملازم أول في الجيش و4 ضباط شرطة و7 شرطيين وجنودا. وذكرت مصادر الشرطة العراقية ومصادر طبية أن سيارة مفخخة انفجرت الليلة قبل الماضية بداخل مرآب سيارات مجاور لمرقص في حي الورار بمدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار غربي العراق ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح وإحراق عدد من السيارات. كما أُصيب ضابط برتبة مقدم في الشرطة العراقية بجروح جراء انفجار دراجة مفخخة بالقرب من سيارته في مدينة الفلوجة بالمحافظة ذاتها. إلى ذلك، أعلن نائب رئيس ديوان الوقف الشيعي العراقي سامي المسعودي إصابة 3 من حراسه بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة تحت إحدى سيارات موكبه في حي السيدية جنوب بغداد أمس. وقال، في تصريح صحفي، “ظنوا أنني سأكون في السيارة الوسط فاستهدفوها بالعبوة الناسفة التي أدت الى اصابة ثلاثة من الحراس بجروح وتضرر السيارة”. وأضاف “لقد فتحت السلطات تحقيقاً في الحادث، ولا نريد أن نتهم أحداً كي لا نثير فتنة في العراق، علماً بأن تنظيم القاعدة أصدر بياناً تبنى فيه هجمات سابقة”. في غضون ذلك حذرت “القائمة العراقية” بزعامة أياد علاوي أمس، من خطورة الخروج عن الممارسة الديمقراطية والتهديدات والتضليل الإعلامي لإحباط مسعى سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، فيما رفض المالكي وزعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر تدخل دول إقليمية في أزمة العراق السياسية المتفاقمة. وقال المالكي، خلال استقباله عدداً من قادة قوات الأمن وآمري الأفواج في وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين في بغداد، “من يريد مصلحة العراق عليه أن يأتي للحوار وحل الخلافات عبر الدستور، كما أننا نرفض أن يكون العراق مصدر قلق لأحد ونرفض أن يقاد أو يؤدي التحية وفروض الطاعة لأحد، لكننا نسعى لإقامة أفضل العلاقات”. وأضاف “المرحلة التي يمر بها العراق ليست سهلة، والأجهزة الأمنية والجيش والشرطة تتحمل مسؤولية كبيرة في الدفاع عن العراق وشعبه، والعمل لمصلحة العراق ولجميع العراقيين والابتعاد عن التسييس والتعامل مع المدانين أو المتجاوزين على القانون بشكل حيادي”. في الإطار نفسه، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنه لن يخضع لضغوط بعض الدول المجاورة والإقليمية للتراجع عن مطالبته بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال رداً على سؤال أحد أتباعه عن ضغوط دول مجاورة وإقليمية على الأطراف الموقعة على وثيقة طلب سحب الثقة من المالكي وهي “القائمة العراقية” و”التيار الصدري” و”التحالف الكردستاني”، “مهما فعلوا، فلن نركع إلا لله”. وقال مستشار “القائمة العراقية” هاني عاشور في بيان أصدره في بغداد “إن بعض التصريحات الصادرة من بعض السياسيين في الأزمة الحالية خرجت عن روح الممارسة الديمقراطية إلى الابتذال السياسي، وأصبحت عبارة عن تهديدات أو تضليل إعلامي مقصود يضعف الأداء السياسي ويقدم صورة مشوهة للديمقراطية في العراق”. وأضاف أن “كيل الاتهامات من دون دليل والتسابق للإدلاء بتصريحات متشنجة ومحاولات استغلال الأزمة للظهور الإعلامي، بدأت تنعكس على الشارع العراقي المحتقن أصلاً، وتلك التصريحات تعقد الأزمة وتقلل من شأن السياسيين لدى الجمهور وتسلب الديمقراطية روحها لتتحول إلى تهديد ووعيد وتضليل وتكسُّب وتعطيل للحق في حرية التعبير”. وتابع عاشور “إن بعض وسائل الإعلام بدأت تعيش من سذاجة وابتذال الخطاب وتدفع به إلى الأمام، ما يقدم المشهد السياسي العراقي نموذجاً للفوضى وضعف الإدراك”، موضحاً أنه “من الخطر بمكان أن تتحول التصريحات المتشنجة، وتحولها إلى سباق كلامي لإرضاء هذا الشخص أو ذاك على حساب وحدة الشعب ومستقبله، إلى بديل عن طرح الأفكار والحلول وترسيخ قواعد الديمقراطية وممارسة الحق الدستوري”. ودعا عاشور إلى “الارتقاء بالخطاب والسلوك السياسي الديمقراطي ووقف التصريحات التي يطلقها مستفيدون من الأزمة الحالية لتحقيق مكاسب سريعة تتغير بتغير المواقف”، وشدد على “ضرورة أن تكون التصريحات على أسس منطقية هدفها البناء الديمقراطي لا التسقيط السياسي”. من جانبه، وصف القيادي في “الكتلة البيضاء” عزيز شريف المياحي مسعى استجواب المالكي في مجلس النواب العراقي بأنه “تسقيط سياسي وليس مشروعاً وطنياً لخدمة الشعب العراقي”. وقال، في تصريح صحفي، “إن الكتل المنادية بسحب الثقة ليست لديها أي مواضيع لطرحها في استجوابها للمالكي، كونه لم يخرق الدستور، وإذا كانت طروحاتها تنصب في مواضيع تخص عجز الحكومة، فالأمر سيعود عليها لأن التشكيلة الوزارية هي من تلك الكتل والفشل بسبب وزرائها”. وأضاف المياحي “استجواب المالكي هو استهداف شخصي وتسقيط سياسي لشخص رئيس الوزراء ولا يستهدف تحقيق الإصلاحات أو خدمة الشعب العراقي. كما يقول المنادون بالاستجواب”. وتابع، قائلاً، “على الكتل السياسية أن تتوجه لدعم الحكومة والتركيز على عقد الاجتماع الوطني لأن عملية الاستجواب سيكون تأثيرها سلبياً على المطالبين بها لأنها ستكشف ملفات فساد تخص كتلهم وسيكون مردود مغامراتهم غير المحسوبة النتائج عليهم أكثر مما على غيرهم”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©