بغداد (أ ف ب) - تثير محاكمة النائب الثاني للرئيس العراقي طارق الهاشمي غيابياً بتهمة “دعم الإرهاب”، المقرر استئنافها في بغداد اليوم الثلاثاء، انقساما بين السياسيين العراقيين حيال استقلال القضاء، يعكس عمق الأزمة السياسية المستفحلة في العراق منذ نحو 7 اشهر.
ومنذ بدء المحاكمة يوم 15 مايو الماضي يشن خصوم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هجوماً متواصلا على القضاء متهمين إياه بالتسيُّس والخضوع لإرادة المالكي ويدافع حلفاء الأخير عن أداء القضاء ويرون أن منتقديه يبنون اتهاماتهم على اساس ان الهاشمي أحد ابرز قادة ائتلاف “القائمة العراقية” بزعامة إياد علاوي الخصم الأبرز للمالكي.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي عبد الستار البيرقدار لوكالة “فرانس برس” بهذا الشأن “إن الاتهامات التي نواجهها خلال فترة المحاكمة سببها تضارب المصالح بين السياسيين، فالقضاء في العراق يحكم وفق القانون وقد وفر ضمانات كافية وفق المعايير الدولية بينها حق الطعن في الحكم والمحاكمة تجري بشكل علني ولو كان لدينا ما نخفيه، لكنا أجريناها بشكل مختلف”. وأضاف محذراً “الطعن في القضاء يمس بسمعة الدولة. لماذا قد يخضع القاضي لإرادة رئيس الوزراء أو أي جهة سياسية. للقاضي راتب يتقاضاه من مجلس القضاء الأعلى وترخيصه يحصل عليه منه أيضاً، فلا مبرر لذلك أبداً”. وتابع “القضاء في العراق، كأي قضاء في العالم، يتهم بالتسيس من قبل المتهمين او الذين لا تعجبهم الاحكام. ولكن رغم كل هذه الهجمات، القضاء هنا أرفع من أن يقيم دعوى ضد أي شخص يهاجمه”. وخلص إلى القول “هناك أشخاص يهاجمون القضاء حتى يعملوا ويحصلوا على تغطية ما ونحن لن نمنحهم الفرصة لذلك”.
وبدأت قضية الهاشمي بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية العام الماضي واتهام “القائمة العراقية” لنوري المالكي، زعيم “حزب الدعوة الإسلامية” و”ائتلاف دولة القانون” الشيعيين، بالتفرد بالسلطة وتهميش الأحزاب والائتلافات السياسية الأخرى، خاصة السنية منها.
عدد اليوم
