المغرب يتخذ إجراءات مهمة للحد من التسرب المدرسي

مع بداية كل عام دراسي جديد في المغرب، يعود الحديث عن عمالة الأطفال وتسرب الأطفال التلاميذ من النظام المدرسي إلى سوق العمل. ورغم الاهتمام الذي يوليه المغرب لقضية تشغيل الأطفال وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة، وحمايتها من كل أشكال الأخطار المحدقة بنموها السليم، فإن الدراسات والإحصائيات تؤكد أن 380 ألف طفل يجدون أنفسهم خارج الأقسام التعليمية سنوياً، وهو رقم خطير يعكس فشلاً ذريعاً في تطبيق سياسة إجبارية تمدرس الأطفال. أضرار خطيرة بينما يتوجه 7 ملايين طفل إلى مدارسهم لنهل العلم والمعرفة، يتجه نحو 80 في المائة من الأطفال المشغلين إلى القطاع الزراعي، حيث يعملون مزارعين ورعاة، بينما تعمل النسبة الباقية في قطاع الصناعة التقليدية وقطاع خدم البيوت، ورغم الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الظاهرة والاحتفاظ بالتلاميذ أكثر ما يمكن داخل النظام التربوي، بالاعتماد على خطط ومقاربات جديدة، لا يزال 380 ألف طفل يتسربون سنوياً من المدرسة، وهو ما يعرقل عملية تعميم التمدرس إلى ما قبل 15 سنة، إضافة إلى الأضرار الخطيرة التي تتركها هذه الظاهرة على مستقبل الأطفال. استغلال اقتصادي يشير يوسف بلقاسمي مسؤول بقطاع التعليم المدرسي إلى أن “نسبة تمدرس الأطفال التي تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات لا تتجاوز 60 في المائة، وأنه تم تسجيل تفاوت على مستوى نسبة تمدرس هذه الفئة العمرية بين الوسطين الحضري والقروي وبين الجنسين”. ويسترسل موضحاً: “أن نسبة التسجيل بالوسط القروي لدى الذكور لم تتجاوز 45 في المائة، في حين لم تتعد نسبة تسجيل الإناث فيه 25 في المائة”. ومن جهتها، تؤكد جمعيات مدنية تعمل في إطار التوعية بمخاطر تشغيل الأطفال إلى “أن هذه الأرقام هي دون الواقع! وأن العدد الحقيقي للأطفال المتسربين من المدرسة يفوق هذه الأرقام”. وتربط هذه الجمعيات بين القضاء على ظاهرة التسرب المدرسي وبين تحسين ظروف الأسر الفقيرة، حيث تؤكد الدراسات التي أجريت في هذا الصدد إلى أن “انتشار هذه الظاهرة يعزى إلى عوامل اقتصادية واجتماعية، منها على الخصوص دفع بعض الآباء أبناءهم للعمل، لمساعدهم على تلبية متطلبات الحياة، فضلاً عن عامل الفشل المدرسي وتفكك الأسر نتيجة الطلاق”. حقوق الطفل تقول سعاد بنشقرون ناشطة في مجال حقوق الطفل “ليست هناك قوانين صارمة تساعد على القضاء على الظاهرة ولا عقوبات زجرية لمنع تشغيل الأطفال، حيث يقتصر الأمر على غرامات محدودة، كما أنه ليس هناك اهتمام كبير بالتنمية ومساعدة الأسر المحتاجة، حتى لا تضطر لتشجيع أبنائها على الشغل والدفع بهم إلى خارج المدرسة للبحث عن عمل”. وتحذر من الانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة وخطورتها على وضعية التعليم وعواقبها الوخيمة على مستقبل الأطفال ونموهم البدني والعقلي، لاسيما الذين يعملون في الأشغال الخطيرة التي تؤدي إلى أمراض مهنية أو في مجالات تسبب انحرافهم واستغلالهم بشكل غير أخلاقي. إجراءات مهمة وتدعو بنشقرون إلى “إصلاح التعليم وتحسين جودته وفرض إجبارية التعليم لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال والعمل على تقليص الفرق الصارخ والتفاوت الحاصل بين المؤسسات التقليدية والعصرية وبين المجال الحضري والمجال القروي من حيث البنيات والوسائل والمؤهلات المهنية للعاملين في القطاع، لأن هذه العوامل تساعد على الحد من الهدر المدرسي ومن تشغيل الأطفال”. للحيلولة دون تشغيل الأطفال وحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً وضاراً بصحتهم ونموهم ومعيقاً لتعليمهم، نص قانون الشغل المغربي على “منع تشغيل الأحداث وعدم قبولهم في المقاولات أو لدى المشغلين قبل بلوغهم سن 15 سنة كاملة”. واتخذت السلطات العديد من الإجراءات المهمة لمنع تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، ووضعت لائحة بالأشغال الخطيرة الممنوعة على كل من تقل أعمارهم عن 18 سنة، وقامت بعدة حملات للتوعية بمخاطر تشغيل الأطفال والرفع من وتيرة التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي والتنمية في العالم القروي، ومحاربة ظاهرة تشغيل الصغيرات كخادمات في المنازل.