تواجه صربيا التي تضم، عاملا واحدا مقابل كل خمسة متقاعدين أو عاطلين عن العمل، عجزا ماليا قياسيا ويتعين عليها بأي ثمن أن تطبق إصلاحات مؤلمة لتفادي الإفلاس.
وتعهد رئيس الوزراء ألكسندر فوسيتش بالتحرك وخصوصاً لإلغاء وظائف في القطاع العام، الذي يشكو من ارتفاع عدد الموظفين، لكن المحللين أشاروا إلى عدم القيام بأي شيء حتى الآن وأن الأسواق المالية قد تعاقب صربيا إذا تأخرت في تطبيق هذه الإصلاحات.
وسيسجل البلد هذه السنة عجزا قياسيا في الموازنة بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي، مع نمو متوقع بنحو 1%، وهو رقم معرض بقوة للتراجع في حال أعيد النظر بالتوقعات بسبب الأضرار المادية- بين 1,5 و2 مليار يورو، بحسب تقديرات البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية- الناجمة من أسوأ فيضانات تضرب صربيا في نهاية مايو الماضي منذ قرن.
وقال فوسيتش الذي تولى السلطة في أبريل «ينبغي أن نطبق هذه الإصلاحات.. إنه نضال من أجل استمراريتنا»، ووعد بإنهاض الاقتصاد الغارق في الأزمات.
وتريد حكومته أيضا زيادة الرسوم والضرائب خصوصا وخفض المساعدات.
وسيتبنى البرلمان بحلول نهاية يوليو قوانين جديدة حول العمل والتخصيص والإفلاس.
وبلغت النفقات مستويات لا تحتمل، كما قال فوسيتش وحذر من أن صربيا قد «تجد نفسها في الموقع الذي بلغته اليونان» إذا لم تتحرك بقوة وفعالية.
وتساءل «لدينا متقاعدون يفوق عددهم عدد الموظفين وأن 50% من الموظفين يعملون في القطاع العام. من هو القادر على تحمل مثل هذا الوضع؟».
وصربيا التي تضم 7,2 مليون نسمة وتصل موازنتها إلى نحو 8 مليارات يورو، لديها في المقابل 1,7 مليون متقاعد و700 ألف موظف في القطاع العام.
ويفوق معدل البطالة نسبة 20%، بينما تعيش غالبية الموظفين بصعوبة مع معدل راتب شهري من 350 يورو.
من جهة أخرى، فإن 600 مليون يورو من المساعدات الحكومية مخصصة لـ 161 مؤسسة اضطرت إلى إغلاق أبوابها قبل عشرة أعوام، كما اعلن وزير الاقتصاد دوسان فويوفيتش.
وأوضح الوزير أنه سيتم بيع 400 مؤسسة أخرى للقطاع الخاص بحلول نهاية 2016. وتبحث الحكومة عن مستثمرين أجانب يمكن أن يسهموا في نهوض هذه الشركات.
لكن النوايا الحسنة التي تبديها الحكومة لا يبدو أنها أقنعت المحللين.
ولفت الخبير الاقتصادي ميلويكو ارسيتش إلى أن صربيا «ستسجل أكبر عجز في الموازنة في أوروبا» هذه السنة. وأضاف: إن «إرادة الحكومة في تعزيز نظام ضريبي متشدد وتطبيق إصلاحات هيكلية شاملة تبدو أقل ثباتا حاليا مما كانت عليه يوم تشكيلها» في نهاية أبريل.
فقد أرجأت مراجعة الموازنة التي كانت متوقعة في شهر يونيو إلى الخريف كما أرجأت التخفيضات على الرواتب في القطاع العام حتى أكتوبر في ما يدل على حالات تردد قد تعرض صربيا لدفع ثمن باهظ في الأسواق المالية.
وقال تيموثي اش المحلل في شؤون الاقتصاديات الناشئة لدى ستاندارد بنك إن «الحكومة قطعت الكثير من الوعود، لديها التفويض بتطبيق الإصلاحات وينتظر السكان أن تفي به. لم يعد هناك من أعذار».
وحذر المحلل قائلا «إذا لم تتحرك الحكومة، فأن الأسواق ستعاقبها، بينما يقترب معدل المديونية من مستويات تثير القلق».
من جهتها، اقرت نيكولا ألتيبرماكوف من المجلس الضريبي التابع للحكومة «إذا فشلت الحكومة في تطبيق الإصلاحات في الأشهر الستة المقبلة ... فسنواجه مشاكل خطيرة مع الدين العام»، مشيرة إلى أن هذا الدين سيرتفع إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014.
وحذرت قائلة «ينبغي أن نخفض معاشات التقاعد والرواتب في القطاع العام وأن نوفر في نفقات المؤسسات العامة وإلا سننهار».(بلجراد- أ ف ب)
عدد اليوم
