رفعت مصر أسعار الكهرباء الموجهة للصناعات كثيفة الاستهلاك بين 7 و23% في إطار إجراءات واسعة النطاق لخفض الدعم الذي يلتهم 20% من الموازنة العامة للدولة وإصلاح الاقتصاد المنهك.
ورفعت حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب أمس الأول أسعار الغاز الطبيعي لصناعتي الأسمنت والحديد والصلب بين 30 و75% وأسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و175%.
وقال محلب إن رفع أسعار المواد البترولية وأسعار الكهرباء سيوفر للدولة نحو 51 مليار جنيه (7.13 مليار دولار).
وزادت أسعار الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك وفقا لبيان حصلت عليه رويترز أمس بناء على طلبها من وزارة الكهرباء إلى 34.1 قرش لكل كيلو واط/ساعة من 27.70 قرش لكل كيلو واط/ساعة في الجهد الفائق خارج وقت الذروة بينما زاد في وقت الذروة إلى 51.1 قرش من 41.5 قرش.
وفي الجهد العالي زادت الأسعار إلى 25.8 قرش من 30 قرشا خارج أوقات الذروة وإلى 53.7 قرش من 45 قرشا في أوقات الذروة.
وفي الجهد المتوسط ارتفعت الأسعار إلى 38.3 قرش من 35.8 قرش خارج أوقات الذروة وإلى 57.5 قرش من 53.7 قرش داخل أوقات الذروة.
وقالت باكينام الاتربي من نعيم للبحوث إن زيادة السعار ستؤثر على ربحية الشركات كثيفة الاستخدام للطاقة وأيضا على صافي ومجمل الربح.
ولكنها استبعدت أن تلجأ شركات مثل الأسمنت لزيادات كبيرة في الأسعار خاصة بعد قرب استخدامها للفحم كمصدر للطاقة.
ويسعى عدد من شركات الأسمنت العاملة في مصر للتحول إلى استخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة خلال هذا العام.
وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال ثلاث إلى خمس سنوات.
ورفعت مصر أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت إلى ثمانية دولارات لكل مليون وحدة حرارية من ستة دولارات وزادت السعر لصناعة الحديد والصلب إلى سبعة دولارات من أربعة دولارات.
واستبعد اتحاد الصناعات المصرية انعكاس الزيادة في أسعار الوقود على أسعار السلع والمنتجات.
وقال محمد زكي السويدي رئيس الاتحاد في بيان إن زيادة أسعار الوقود تمثل خمسة بالمئة من تكلفة نقل المنتج بالنسبة للبنزين والسولار وبالتالي لا يجب استغلال القرار بزيادة الأسعار في السوق.
وأنفقت الحكومة المصرية التي تعاني ضائقة مالية نحو 144 مليار جنيه (20 مليار دولار) أو ما يوازي 20% من الموازنة على دعم الطاقة في السنة المالية 2013-2014 التي انتهت في 30 يونيو.
وتخطط مصر لإنفاق نحو 127 مليار جنيه توازي نحو 16% من ميزانيتها على دعم المنتجات البترولية والكهرباء في السنة المالية 2014-2015. (الدولار = 7.15 جنيه مصر)
(القاهرة - رويترز)
محافظ المركزي: مصر سددت 700 مليون دولار لنادي باريس
قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري أمس إن بلاده سددت 700 مليون دولار من ديونها لنادي باريس للدول الدائنة في الرابع من يوليو. وأضاف رامز في اتصال هاتفي مع رويترز «مصر سددت 700 مليون دولار لنادي باريس يوم الجمعة الرابع من يوليو». وكانت مصر سددت في يناير 700 مليون دولار من ديونها لنادي باريس. ولم يخض رامز في تفاصيل حول إجمالي ديون مصر لنادي باريس. (القاهرة - رويترز)
مساهمو «هيرميس» يعرضون بيع 54?4 مليون سهم لتحالف «ساويرس - بلتون»
قال متعاملون في سوق المال المصرية أمس، إن مساهمي هيرميس عرضوا بيع 54?4 مليون سهم لتحالف ساويرس - بلتون بسعر 16 جنيهاً (2?24 دولار) للسهم.
وتوازي الأسهم المعروضة نحو 48% من إجمالي الكمية التي يسعى التحالف لشرائها.
وكانت شركة نيو ايجيبت انفستمنت فاند بي.في الهولندية التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس تقدمت في يونيو حزيران هي ومجموعة بلتون القابضة وبلتون كابيتال للاستحواذ على 20% من أسهم المجموعة المالية هيرميس بسعر 16 جنيهاً للسهم.
وقال مصدر في بلتون المالية لـ«رويترز»: «مجلس الإدارة يجتمع الآن لدراسة الموافقة على شراء الكمية المعروضة أم لا».
و«هيرميس» أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط وتملك العديد من الشركات وحصة في بنك الاعتماد اللبناني وتعمل في أسواق مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن ولبنان وسلطنة عمان وقطر.
وفتحت البورصة يوم الأحد 22 يونيو ولمدة عشرة أيام عمل سوق العمليات الخاصة لتلقي أسهم مساهمي هيرميس الراغبين في بيع أسهمهم.
ويشترط التحالف شراء نسبة 20% بالكامل لإتمام الصفقة.
ولكن يجوز له وفقاً لعرض الشراء التقدم للرقابة المالية بطلب لتعديل شروط العرض للحصول على الكمية المعروض بيعها فقط إذا رغب في ذلك.
وقال محمد النجار من المروة لتداول الأوراق المالية «الكمية ليست صغيرة. أعتقد أن التحالف سيقبل بها. نحن نتحدث عن نحو تسعة بالمئة من أسهم هيرميس».
وأغلق سهم هيرميس في بورصة مصر أمس عند 15?55 جنيه بارتفاع 1?97% وسهم بلتون عند 30?50 جنيه بصعود 3?95%.
وكان ساويرس قد سعى في عام 2012 مع بلانيت للاستثمار للاستحواذ على هيرميس، ولكن الصفقة لم تكتمل.
(القاهرة - رويترز)
عدد اليوم
