الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

محكمة باكستان العليا تأمر باعتقال رئيس الوزراء في قضية فساد

16 يناير 2013 01:15
إسلام آباد (وكالات) - أمرت محكمة باكستان العليا أمس باعتقال رئيس الوزراء الباكستاني راجا برويز أشرف المشتبه بتورطه في قضية فساد في عقود غير مشروعة في مجال الطاقة مع نحو 15 مسؤولاً آخرين، وشهدت إسلام آباد اعتصاماً حاشداً لليوم الثاني على التوالي طالب بإسقاط حكومته التي اتهمت الجيش والقضاء بالتآمر ضدها. وقال رئيس اللجنة الحكومية الباكستانية لمكافحة الفساد المحامي أمير عباس إن رئيس المحكمة العليا أصدر مزكرة بتوقيف أشرف وجميع المتهمين في قضية الفساد أياً كانت مناصبهم. وأمر «مكتب المساءلة الوطني» بإحضار أشرف أمام المحكمة اليوم الأربعاء وبإعداد لوائح اتهام للمتهمين بعد استكمال التحقيقات. وتعليقاً على ذلك، قال مساعد رئيس الوزراء الباكستاني فواض تشودري «ما من شك في أن جيش البلاد القوي والمحكمة العليا يعملان معا من أجل الإطاحة بالحكومة. وتظاهر ناشطو «حزب الشعب الباكستاني» الحاكم بزعامة الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري في إسلام آباد احتجاجاً على قرار المحكمة. لكن وزير الإعلام الباكستاني قمر الزمان كايرا صرح بأن أي جهة لم تبلغ الحكومة الباكستانية بمذكرة التوقيف. في غضون ذلك، دعا عالم الدين الصوفي الباكستاني المعارض محمد طاهر القادري عشرات الآلاف من أنصاره المعتصمين حول مبنى البرلمان في إسلام آباد منذ مساء أمس الأول احتجاجاً على «فساد وعدم أهلية» السلطات» إلى إسقاط الحكومة. وقال القادري، خلال مخاطبته أضخم تجمع معارض في باكستان منذ انتخابات عام 2008 وتسلم زرداري السلطة من رئيس النظام العسكري السابق الجنرال برويز مشرف، «أُريد البقاء هنا وأُريدكم أن تبقوا هنا حتى الغد». وردت الحشود على الفور «نعم». وأضاف «ساتحدث إليكم مجدداً على أمل ألا نكون مضطرين للبقاء هنا فترة أطول». وانتقد «النخب التي تملك الأراضي والصناعات وتصادر السلطة على حساب أعداد كبرى من الشعب تعاني من الحرمان». وتابع قائلاً «إن السلطة والأحزاب السياسية التقليدية مسؤولة عن كل المحن التي تصيب باكستان منذ خمس سنوات، من الإرهاب إلى الفقر، مروراً بالفساد وأزمة الطاقة». وهدد القادري بقيادة «ثورة شعبية» ضد الحكومة ما لم تستقل الحكومة وتجري انتخابات عامة مبكرة. وطالب بتشكيل حكومة انتقالية محايدة وإجراء إصلاحات انتخابية وانتخابات مبكرة. ووصف قمر الزمان كايرا هذه المطالب بأنها «غير دستورية». وقال وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك أيضاً «لن نقبل بضغوط القادري لأن مطالبه غير دستورية». و أطلقت قوات الأمن الباكستانية النار في الهواء واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين اللذين ردوا برشقها بالحجارة. ووذكر متحدث باسم القادري أن الحشود منعت قوات الأمن من القبض عليه وأن 6 من أنصاره أُصيبوا بجروح.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©