«الجنائية الدولية» تفتح تحقيقاً بجرائم حرب في فلسطين

عواصم (وكالات) أعلن مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمس، فتح تحقيق أولي في جرائم حرب محتملة وقعت على الأراضي الفلسطينية وذلك في أول خطوة رسمية قد تؤدي إلى توجيه اتهامات لمسؤولين هناك أو في إسرائيل. وسارعت السلطة الفلسطينية إلى الترحيب بهذه الخطوة مشيرة إلى أنها «أمر طبيعي»، وأن «لا احد يستطيع» وقف الإجراءات، في حين وصفت الحكومة الإسرائيلية عزم الجنائية فتح تحقيق أولي بـ»المخزي». وقال مكتب الادعاء في بيان «المكتب سيجري تحليله باستقلال تام وحيادية». وأضاف أن من سياسياته المعمول بها أن يفتح تحقيقا أوليا بعد أن يتلقى مثل هذه الإحالة. وقال رئيس الوفد الفلسطيني في لاهاي نبيل أبو زيد «القضية الآن في يدي المحكمة». وأضاف «هي مسألة قانونية الآن ونحن نثق بنظام المحكمة». ويمكن أن يستغرق التحقيق الأولي سنوات طويلة ويشمل قيام المدعين بتقدير قوة الأدلة وما إذا كانت للمحكمة ولاية على القضية وكيف يمكنها أن تحقق العدالة فيها. وبناء على النتائج الأولية سيحدد الادعاء ما إذا كان الوضع يستحق إجراء تحقيق كامل في فظائع مزعومة وهو ما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات لأفراد من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني. وقال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي أن «لا احد يستطيع» وقف الإجراءات التي بدأت في محكمة الجنايات الدولية، معتبرا ذلك «أمرا طبيعيا». وأضاف لوكالة فرانس برس أن «الإجراءات الحقيقية بدأت في المحكمة الجنائية الدولية، ولا يستطيع احد أو أي دولة إيقاف هذا التحرك». وتابع المالكي ان رئيس السلطة محمود عباس «وقع على وثيقتين فيما يخص المحكمة الجنائية الدولية، أولاهما معاهدة روما حول انضمامنا الذي ستناقشه المحكمة في الأول من أبريل المقبل». اما الوثيقة الثانية، فهي إعلان يخول المحكمة «البحث في جرائم» ارتكبت في الثالث عشر من يونيو الماضي. وأضاف أن «البحث الأولي في الجرائم حسب الوثيقة الثانية لا يحتاج الانتظار حتى أبريل، وغير مرتبط به». بالمقابل، قال وزير خارجية إسرائيل افيجدور ليبرمان أن قرار المحكمة الجنائية يعتبر أمرا «مخزيا». وأوضح ليبرمان ان إسرائيل لن تتعاون في التحقيقات مؤكدا أن التحقيق الأولي قرار «مخز هدفه الوحيد تقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب»، بحسب مكتبه. في غضون ذلك، اعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط ستجتمع في 26 يناير في بروكسل. وسوف يعقد هذا الاجتماع على مستوى السفراء وليس الوزراء لأعضاء اللجنة الرباعية. إلى ذلك، قمعت قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية المنددة بسياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية حيث أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء اطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز على المحتجين.