الرباط (أ ف ب)
أطلقت وزارة العدل المغربية خدمة الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة مع انتشار الظاهرة على نطاق واسع في المغرب رغم تحسن تصنيف المملكة في مؤشر الرشوة العالمية، حسبما أفادت أول من أمس الجمعة وسائل الإعلام المحلية. وقدمت وزارة العدل المغربية هذه الخدمة الجديدة الخميس الماضي إلى جانب خدمات إلكترونية أخرى وتطبيق الخدمات القضائية الإلكترونية الخاصة بالهواتف الذكية والنسخة الجديدة لموقع الوزارة. وقالت وزارة العدل في بيان إن هذه الخدمات تأتي لـ «تمكين المواطنين من آلية للتبليغ عن أفعال الرشوة بالسرعة والفعالية اللازمتين لضبط الجناة في حالة تلبس». وأضاف البيان أن هذه الخدمة تهدف إلى «التخفيف من تعقيد المساطر الإدارية والقضائية وإمكانية عدم كشف هوية المبلغ، تفادياً لما قد يتعرض له من مضايقات أو تهديد لسلامته وسلامة أسرته ومصالحه».
وأوضحت وزارة العدل المغربية أن القضاة المكلفين بتلقي التبليغات «يعملون على تسجيل كافة المعلومات المهمة حول هوية المبلغ عنهم وموضوع عملية الرشوة ومكان وزمان تسليم مبلغ الرشوة، ليتم بعد ذلك ربط الاتصال بممثل النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة». وأعدت وزارة العدل المغربية وصلة إعلانية ستبث عبر الإذاعة الوطنية وعلى قنوات التلفزة المغربية، كما سيتم توزيع مطويات بالمحاكم، تعرف بالرقم الهاتفي وتشرح الهدف منه وطريقة الاتصال به.
ونقلت وكالة النبأ الرسمية عن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات قوله «إن الوزارة ملزمة بموجب القانون بحماية المبلغ عن أفعال الرشوة، وذلك وفق شروط وضوابط محددة، موضحا أن المبلغ الواجب حمايته هو الذي يقوم بتوجيه التبليغ إلى السلطات العمومية وليس لجهة أخرى». وبحسب المنظمات العاملة في الميدان وعلى رأسها منظمة الشفافية العالمية عبر مكتبها في العاصمة الرباط، فإن هذه الإجراءات «تعرف تقدماً بطيئاً» بالنظر للوعود المقدمة، وذلك بسبب «ضعف الإرادة السياسية» في تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية» لمحاربة الرشوة. وجعل حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي الحالي من شعار «محاربة الفساد والاستبداد» شعاراً مركزياً لخوض انتخابات 2011 بعد احتجاجات في سياق الربيع العربي، ليفوز الحزب لأول مرة في تاريخه بالمرتبة الأولى في الانتخابات.
ومنذ تنصيبها أطلقت الحكومة حملة إعلانية تندد بظاهرة الرشوة وتحذر المواطنين من عواقبها. ومثل هذه الإجراءات تظل قاصرة في نظر محاربة الرشوة حسب عبد السلام أبودرار مدير الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة، حيث أوضح بداية السنة أن المغرب يلزمه «10 سنوات للوصول إلى المعايير الدولية». ويعاقب القانون المغربي على جريمة الرشوة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 250 (23 يورو) إلى 5000 (450 يورو) حسب الحالات. وحصل المغرب في مؤشر منظمة الشفافية العالمية خلال 2014 على 39 نقطة من 100 محتلًا المرتبة 80 على 175، بعدما احتل سنة 2013 المرتبة 91 ضمن 177 دولة بتنقيط 37 على 100.
عدد اليوم
