إدراج الإمارات رسمياً على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية يدعم صعود الأسهم المحلية

توقع خبراء ومحللون ان تواصل الاسهم المحلية موجة صعودها بعد اعلان انضمام الأسواق المالية في الإمارات إلى سلسلة “مؤشرات فوتسي” للأسهم العالمية ضمن مؤشر الأسواق المالية الناشئة. وأضافوا ان الاسهم استقطبت مستثمرين جددا محليين وأجانب بعد ان ارتفعت الثقة في الاقتصاد الوطني بالاسواق المالية المحلية عقب هذا الاعلان. وأشاروا الى ان تجدد الثقة انعكس على قيم واحجام التداولات المنفذة خلال الجلسات السبع الماضية، وهو ما يتوقع ان يستمر خلال المرحلة المقبلة واشادوا بالجهود التي بذلتها هيئة الأوراق المالية والسلع في مجال المراقبة الفعالة للأسواق، وفي مجال إزالة أي قيود على عمليات تحويل رؤوس الأموال، وكذلك في مجال تعزيز التنافسية بين شركات الوساطة المالية وهو ما انعكس ايجابا على أسواق المال. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.06% ليغلق عند 2590.74 لترتفع القيمة السوقية الى 376.06 مليار درهم. وارتفعت قيمة التداولات إلى 1.8 مليار درهم مقارنة بتداولات اسبوعية قيمتها دون المليار درهم خلال الفترة الماضية، وتم تنفيذ 19,256 صفقة مقارنة بـ8,220 صفقة في الاسبوع قبل الماضي. وسجلت جميع المؤشرات القطاعية الاسبوع الماضي ارتفاعات سعرية، وكان أكبر هذه الارتفاعات مؤشر قطاع البنوك والذي ارتفع بنسبة 4.79% يليه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 4.22%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 1.85% وأخيرا قطاع التأمين والذي ارتفع بنسبة 0.6% وقال الدكتور همام الشمّاع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للاوراق المالية إن أسواق الإمارات شهدت ارتفاعات قوية، وذلك بعد أن أعلن خبر انضمام الأسواق المالية في الإمارات إلى سلسلة “مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية ضمن مؤشر الأسواق المالية الناشئة الثانوية اعتباراً من 17 سبتمبر الجاري. واضاف ان هذا الإجراء جاء نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها هيئة الأوراق المالية والسلع في مجال المراقبة الفعالة للأسواق وفي مجال إزالة أي قيود على عمليات تحويل رؤوس الأموال، وكذلك في مجال تعزيز التنافسية بين شركات الوساطة المالية، منذ هذا الإعلان والأسواق تشهد ارتفاعات متواصلة، تعززت أيضا بفعل إعلان خبر التوصل إلى اتفاق بين دبي العالمية ودائنيها والذي سيخفف الضغوط على المصارف. وبين ان الإدراج ضمن الأسواق الناشئة الثانوية وقبل الاعلان عنه، أدى إلى دخول أكثر من 248 مليون درهم في سوق دبي كصافي مشتريات للأجانب غير العرب غالبيتهم مؤسسات، مشيرا إلى ان معظم هذا المبلغ يعود إلى صناديق تحوط ومقتنصي الفرص. وقال ان هذا الدخول الذي يستبق يوم السابع عشر من سبتمبر تاريخ إدراج أسواق الإمارات في مؤشر الفوتسي، حيث من المتوقع أن يستقطب المزيد من السيولة الأجنبية، سيرفع من مستوى سيولة السوق (سرعة بيع وشراء الأسهم) الأمر الذي بدوره سيرفع من قيمة التداولات اليومية. واضاف انه في ظل انخفاض معامل كفاءة التداول نتيجة انخفاض قيم التداولات التي وصلت إلى مستويات متدنية جدا، بلغ معدلها اليومي للفترة من 22 أغسطس إلى 2 سبتمبر في سوق دبي 60 مليوناً فقط، فإن دخول سيولة صافية قاربت ربع مليار درهم، سيرفع من مستوى سيولة السوق، فقيم التداولات المنخفضة تؤدي إلى حدوث تغيرات كبيرة نسبيا في القيمة السوقية وبالتالي في المؤشر العام للسوق سواء بالارتفاع أو الانخفاض، بمعنى ان سيولة قليلة قد تخرج أو تدخل تؤدي الى تغيرات كبيرة في المؤشر. واوضح ان التدني في معامل كفاءة التداول في شهر يوتيو الماضي وصل الى درجة أن 24 فلسا خارجة او داخلة للسوق تغير القيمة السوقية زيادة او نقصانا بمقدار درهم واحد، بعد أن كان التغير بمقدار درهم واحد في القيمة السوقية يتطلب 13 درهما في يناير من عام 2008. وقال إن تحسن مستوى التداولات اليومية تدريجيا سيقلص من هيمنة شريحة المضاربين اليوميين، مشددا على العلاقة بين قيم التداول وبين حركة المؤشر، والتي تؤكد وجود علاقة رياضية مثبتة بين ارتفاع وانخفاض قيم التداولات وبين ارتفاع وانخفاض مؤشر سوق الإمارات، فبموجب معامل الارتباط الموجب للفترة من بداية 2008 وحتى نهاية أغسطس من العام الحالي والذي بلغ 0.93، فإن 93% من ارتفاع وانخفاض مؤشر هيئة الأوراق المالية والسلع يترتبط بارتفاع أو انخفاض قيمة التداولات. واضاف أن ارتفاع قيمة التداولات يعني أن هناك احتمالا بنسبة 93% في أن يرتفع مؤشر السوق بنسبة ما، وعلى العكس، فإذا انخفضت قيمة التداولات، فإن ذلك يعني احتمالا بنسبة 93% في أن تنخفض السوق بنسبة ما. وهذا ما حدث خلال الفترة التي سبقت عطلة عيد الفطر وما بعدها. وتابع انه ليس المهم فقط أن ترتفع القيمة السوقية والمؤشر العام فقط ولكن من المهم ايضا ان تتحسن سيولة الاسواق (سرعة البيع والشراء) وهو امر يتحقق مع ارتفاع معامل كفاءة التداول ويؤدي إلى تشجيع المستثمرين على العودة إلى الدخول وعودة الانتشار على مساحة أوسع من الشركات المدرجة وعدم اقتصار التداول على عدد محدود من الأسهم السائلة، وفيما يتعلق بموضوع تسوية ديون “دبي العالمية”، قال الشماع إن ديون دبي ليست المشكلة فيما تعاني منه الأسواق والاقتصاد، خصوصا أن كل العالم أصبح مثقلا بالديون وان العديد من الشركات المدينة سواء في الدولة أو المنطقة او في العالم تلجأ الآن وقبل أن يحين الموعد لإصدار الصكوك أو السندات تحسبا لعدم القدرة على التسديد في الموعد وبما يؤثر على مركزها المالي. وتابع أن المديونية العالية ومنها ديون دبي ليست سوى نتيجة وهي لم تكن أبدا المشكلة كما أن تسوية ديون دبي العالمية لن تحل مشكلات المديونية العالية، سواء في دول الخليج أو في أي بقعة من العالم، منوها إلى ان المهم لهذه التسوية مع الدائنين التي أعلنت عنها دبي العالمية جوانب مباشرة تخص البنوك وبما ييسر من سيولتها بعض الشيء. فقد كانت المصارف تتوقع ان أن يقوم المصرف المركزي بتغيير تعليمات سابقة له، والطلب من البنوك تصنيف قروض دبي العالمية. واضاف الشماع انه من المتوقع ان لا تأخذ المصارف المحلية اية مخصصات مقابل القروض والتمويلات الممنوحة لدبي العالمية عقب اتفاق الشركة مع الدائنين، حيث يتوقع أن يتم اعتبار هذه الديون غير مصنفة. واشار إلى انه في أقصى الأحوال يتوقع ان يقوم المركزي الإماراتي بإعطاء المصارف الحرية في أن تأخذ آو لا تأخذ مخصصات على هذه الديون. وقال “على الأغلب فإن من سيأخذ مخصصات لن يأخذها على اصل مبلغ القرض وإنما على على الفارق بين سعر الفائدة المقدم من دبي العالمية، وبين سعر فائدة الكلفة أو بأقصى الأحوال سعر فائدة الفرصة البديلة”. واضاف”عدا عن هذا التأثير والجانب النفسي المرتبط باستعادة الثقة، فلا يجوز ان نعتبر موضوع التوصل إلى اتفاق بين الدائنين ودبي العالمية هو حجر الأساس لبناء تفاؤل في غير محله، فالاتفاق لن يرفع من مستويات السيولة لدى المصارف إلا بعد خمس إلى ثماني سنوات وبالتالي فإنه لن يغير من تشدد المصارف في الإقراض”. وشدد على أن العوامل التي ادت الى تحسن أداء الأسواق في الأيام الماضية لا يجب أن يدفع الى الركون للتفاؤل المبني على التمني، ولا يجب نسيان أن الأجانب غير العرب كانوا قد دخلوا وخرجوا عدة مرات من السوق خلال الأربعة عشر شهرا المنصرمة وتسببوا في تراجع حاد في المؤشر العام للسوق الإماراتي. وقال الشماع” في الوقت الذي نأمل فيه أن يكون الإدراج على مؤشر الفوتسي قادرا على إدامة زخم دخول الأجانب وتحفيز المستثمرين المحليين، فإننا نؤكد ان الاسواق وكجزء من الاقتصاد تعاني من مشكلات المديونية العالية التي تسببت بشح السيولة، وبما يستوجب السير على خطى وهدى الخطوات التي تسير عليها الدول المتقدمة التي ضربتها الأزمة المالية في مجال تحفيز الاقتصاد، بحيث يكون الاهتمام والتأكيد على السلامة المالية للنظام المصرفي جزءا من عملية التحفيز وليست هدفا قائما بحد ذاته”. وتابع ان “بازل 3 “ لم تأت سوى للتمهيد على مزيد من خطط التحفيز المزمع إطلاقها في الاقتصادات العالمية المتقدمة بحيث تكون اجراءات “بازل 3” صمام أمان لعدم دخول المصارف مرة اخرى في المغامرات غير المحسوبة، بالاستفادة من السيولة الإضافية التي تطلقها خطط التحفيز القائمة حاليا والمزمع إطلاقها في المستقبل القريب. من جهته، قال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة ان السوق تفاعل بسرعة مع اعلان فوتسي ضم الامارات رسميا الى مؤشرها للاسواق الثانوية الناشئة، وهو ما انعكس بدوره على تحسين ثقة المستثمرين بالسوق في ظل التفاؤل بوضع العديد من الأسهم الاماراتية الثقيلة على احد المؤشرات العالمية الهامة، مثل فوتسي والذي يؤهل بدوره الى وضعها على مؤشرات اخرى اوسع نطاقا مثل مورجان ستانلي في المستقبل. واتفق فرحان شطناوي المحلل المالي مع سابقيه في ان اعلان فوتسي ضم الامارات رسميا الى مؤشرها للاسواق الثانوية الناشئة، انعكس ايجابا على اسواق المال، وتحسين ثقة المستثمرين بالسوق. واضاف ان هذا الاعلان سيساهم في المستقبل في تحسين التداولات واقبال استثماري اكبر على اسواق الامارات والاسهم الاماراتية. وعلى الصعيد ذاته، قال شطناوي ان التفاؤل ساد اوساط المستثمرين بعد اعلان شركة دبي العالمية قبول 99% من الدائنين لعرضها وتأيدها للبنود النهائية لخطة اعادة الهيكلة التي اقترحتها المجموعة في 20 مايو الماضي، ما اعتبروه رصيدا ايجابيا وتطورا مهما للنظام المصرفي الاماراتي. وكانت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “موديز” اكدت قدرة البنوك الإماراتية التي تقوم بتصنيفها على استيعاب تكاليف الفارق بين الفائدة القديمة والجديدة دون ان يؤثر ذلك بشكل فعلي على وضع رسملتها. وقالت انه لن يكون من الضروري مستقبلا ان تجنب البنوك مخصصات اخرى خلال فترة القرض، لاسيما ان شروط اعادة الهيكلة التي وضعتها دبي العالمية تأخذ في عين الاعتبار توقعات تحسن عائدات المجموعة خلال فترة القرض التي ستتراوح بين 5 و8 سنوات، وذلك عند القيام بعمليات بيع للاصول في المستقبل. وقال شطناوي ان الاسهم تفاعلت عموما وخاصة البنوك مع اعلان شركة دبي العالمية. بدوره، اشار التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية إلى ان أسواق الأسهم المحلية استطاعت أن تحافظ على إجمالي المكاسب التي تحققت على مدى الأسبوع، ليعزز ذلك قوة الارتداد الذي ظهر واضحا في الفترة التي سبقت الإجازة الرسمية. واضاف انه على الرغم من محاولة جني الأرباح السريعة التي عرقلت مواصلة السوق لموجة المكاسب، أنهت الأسواق المالية جلسة الخميس الماضي بزخم جيد نحو الأعلى متجاهلة عملية جني الأرباح المحدودة. فقد أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 1647 نقطة مضيفا مكاسب بواقع 55 نقطة وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 3.44%، كما أغلق مؤشر سوق ابوظبي للأوراق المالية عند مستوى 2607 نقطة محققا مكاسب بواقع 76 نقطة، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 2.96%، لتصبح الإضافة الإجمالية في المؤشر العام لأسواق الإمارات 77 نقطة، ويغلق المؤشر العام عند 2591 نقطة بنسبة ارتفاع وصلت إلى 3.09% فقد أعاد ذلك إلى الأذهان إغلاق المؤشر العام عند 2592 نقطة بتاريخ 30/05/2010، مع استمرار موجة الصعود لتحقيق مزيد من الأرباح. واوضح التقرير ان الاتجاه الصاعد للأسواق ما زال مدعوما بشكل جيد من تحركات أسعار أسهم القطاع العقاري في كلا السوقين، وتأكيد ذلك أيضا من خلال الانتعاش الذي حدث على أسعار أسهم البنوك وشركات الخدمات، ليزيد ذلك من مستويات السيولة المتدفقة إلى الأسواق، ليرفع ذلك من إجمالي أحجام التداول. وقال التقرير إن تحقيق ارتفاع جيد منذ بداية الأسبوع، اثبت أن الأسواق المالية على استعداد تام للتفاعل مع الاتجاه الصاعد والحركة النشطة للتداول، شريطة أن تكون مدعومة بأخبار وتقارير ذات شفافية عالية. وتابع انه مع اقتراب نهاية الربع الثالث، حيث تبشر النتائج الأولية بأن عددا من الشركات قد انضم إلى قائمة الشركات التي حققت أرباحا ايجابية خلال الفترة المالية السابقة، ليفتح شهية المخاطرة لدى المستثمرين الاجانب في الاسواق المحلية. المضاربة أبوظبي (الاتحاد) - بعد كل ارتفاع هناك هبوط وبعد كل هبوط يأتي الارتفاع، وتعتبر عمليات جني الأرباح والتصحيح المتزامنة مع ارتفاعات السوق أمراً صحياً يحقق التوازن واكتساب القوة. ولكن إن كان الهبوط لجني الأرباح أو بشكل أقوى للتصحيح السعري، فإن فئة من المتعاملين يتمسكون بالأسهم الخاسرة لفترة أطول من اللازم ويصعب عليهم الإجابة عن متى نبيع الأسهم، لأن قرار بيع الأسهم الخاسرة في الغالب يكون أصعب من بيع السهم الرابح. وهناك فئة كبيرة من المتعاملين بالسوق من الأفراد ونسبة كبيرة منهم من فئة المضاربين، والقليل منهم يجيد فنون المضاربة بما تراكم لديه من الخبرة المكتسبة من السوق بالسنوات الماضية، ولكن الكثير منهم أيضاً تتحكم فيهم العاطفة من طمع في أوقات الصعود والخوف والفزع في أوقات الهبوط، والكثير يهرع بسرعة للبيع والبعض الآخر يصاب بالشلل في التفكير مع استمرار الانخفاض وتزايد الخسائر فيبحث عمن يجيب له عن متى يبيع أسهمه الخاسرة. ومن النقاط الأساسية والضرورية للتعامل مع السوق هو وضع حد للمخاطرة، أو تعلم كيف نجيب عن سؤال متى نبيع الأسهم الخاسرة؟ ويجب ان يكون لكل مستثمر قواعد البيع الخاصة به، فإذا ما تحقق أي من شروطها لا يتردد فيخرج من السهم وأن لا يتعرض لحالة اليأس بسبب خسائره، فالنجاح ليس مطلوباً في كل عملية، ولكن المطلوب المعدل التراكمي للعمليات بعد فترة معينة. ومن أهم الأمور المساعدة في قرارات البيع والشراء، إذا انخفض سعر السهم إلى مستوى محدد سلفاً، فالمخاطرة تعني كم من الخسارة يمكنك تحمله أو تقبله، وهذا الأمر يختلف من مستثمر لآخر حسب شخصيته، وعمره، وحجم أمواله، والفترة المحددة للاستثمار (قصير أم متوسط أم طويل الأجل). ولكن يجب على الجميع أن يحددوا نسبة الخسارة المقبولة، فإذا هبط السهم إلى هذا المستوى يجب عليهم التخلص من الأسهم ووقف نزيف الخسائر، فإذا ما استمر السوق بالهبوط أمكنهم معاودة الشراء من جديد “على أسعار أقل” إذا كانت هناك مؤشرات على إيجابية السهم تجعلهم يتمسكون بالسهم، فعلى سبيل المثال المضارب اليومي قد يحدد مقدارا معينا للمكسب والخسارة بمعنى أن يكتفي المستثمر بـ5 فلوس كمكسب، و4 فلوس خسارة، وجزء كبير من نجاح المضاربين في التعامل مع معطيات السوق هو عدم التعلق بأسعار عالية لفترة طويلة، فهم يحسنون استخدام نقطة إيقاف الخسارة، فإيقاف الخسارة آلية مهمة جداً، حيث تقلل الخسائر من جهة وأيضا مع الحصول على الأموال لا تضيع الفرص البديلة الموجودة بالسوق. تقرير: الأسهم تختبر نقاط مقاومة تالية أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع ان تنجح مؤشرات الاسهم المحلية في اختبار مستويات مقاومة تالية خلال جلسات تداول الاسبوع الجاري مع استمرار ارتفاع وتيرة الشراء واقبال المستثمرين، وفقا لتقرير شركة تداول لوساطة الاسهم والسندات. واغلق مؤشر سوق ابوظبى للاوراق المالية الاسبوع الماضي عند مستوى 2606,61 نقطة مقابل 2531.72 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفنى ان المؤشر قد استكمل مساره الصاعد فى الاجل القصير للاسبوع الثاني على التوالي حيث سجل المؤشر ادنى مستوى له مع بداية جلسات الاسبوع عند 2531.72 نقطة، ليسجل بعدها ارتفاعات متتالية نجح من خلالها في تخطي مستوى المقاومة عند 2565 نقطة والتى تمثل قمة شهري يونيو، ويوليو 2010، وتسجيل اعلى مستوى بجلسة يوم الاربعاء عند 2608.11 نقطة وينهي تعاملات الاسبوع قرب هذا المستوى. وفي ظل هذا الأداء وعلى الرغم من بلوغ مؤشر الاستوكاستيك لمنطقة التشبع الشرائي، الا ان المؤشر يبدو انه سيتجه لاختبار مستويات المقاومة التالية عند 2625 ثم 2665 نقطة، اما مستويات الدعم للاسبوع الجاري فالنقطة الاولى عند 2565 نقطة والثانية عند 2512-2500 نقطة. ووفقا لتقرير شركة تداول لوساطة الاسهم والسندات، فقد اغلق مؤشر سوق دبي المالي الاسبوع الماضي عند مستوى 1647.03 نقطة مقابل 1592.24 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر قد استكمل مساره الصاعد في الاجل القصير للاسبوع الثاني على التوالي، حيث سجل المؤشر ادنى مستوى له مع بداية جلسات الاسبوع عند 1592.24 نقطة ليسجل بعدها ارتفاعا قويا بجلسة يوم الاثنين، ثم يتحرك بعدها باقي جلسات الاسبوع في نطاق افقي ضيق اسفل مستوى المقاومة 1645 نقطة، الى ان انهى تعاملات الاسبوع عند اعلى مستوى عند 1647.03 نقطة. وفي ظل هذا الأداء وعلى الرغم من بلوغ مؤشر الاستوكاستيك لمنطقة التشبع الشرائي، الا ان المؤشر في حالة نجاحة في الاستقرار اعلى مستوى 1645 نقطة فإنه سيتجه لاختبار مستويات المقاومة التالية عند 1725 نقطة، ثم 1765-1790 نقطة اما مستويات الدعم للاسبوع الجاري فالنقطة الاولى عند 1565 نقطة والثانية عند 1535 نقطة. ارتفاع جماعي للقطاعات بقيادة «البنوك» أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع البنوك ارتفاع القطاعات المدرجة في اسواق المال المحلية خلال تداولات الاسبوع الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 4.79%، ليسهم في اغلاق المؤشر العام للسوق مرتفعاً بنسبة 4.06%. واغلق مؤشر قطاع البنوك عند مستوى 2901.59 نقطة مقارنة مع 2768.85 نقطة اغلاق الاسبوع قبل الماضي مرتفعاً بنسبة 4.79%، متأثراً بالاخبار الايجابية خاصة اعلان شركة دبي العالمية توصلها لاتفاق مع 99% من الدائنين حول الديون. وارتفعت القيمة السوقية لاسهم القطاع الى نحو 152 مليار درهم، في ما بلغت قيمة التداولات المنفذة على اسهم القطاع نحو 182 مليون درهم نفذت من خلال 2173 صفقة. وحل قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بعدما ارتفع مؤشره بنسبة 4.22% ليغلق عند مستوى 2313.78 نقطة مقارنة مع 2220.2 نقطة اغلاق الاسبوع قبل الماضي، لترتفع القيمة السوقية للاسهم المدرجة إلى 172.7 مليار درهم. وبلغ اجمالي قيمة التداولات المنفذة على اسهم القطاع نحو 1.5 مليار درهم نفذت من خلال 15535 صفقة. وارتفع مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 1.85% ليغلق مؤشره عند مستوى 309.56 نقطة مقارنة مع 303.94 نقطة اغلاق الاسبوع قبل الماضي، ولترتفع القيمة السوقية للاسهم المدرجة في القطاع الى نحو 32 مليار درهم. وبلغ اجمالي قيمة الصفقات المنفذة على اسهم القطاع نحو 102 مليون درهم نفذت من خلال 1331 صفقة. وحل قطاع التأمين في المرتبة الاخيرة بعدما نجح في الاغلاق مرتفعا بنسبة 0.60% عند مستوي 2812.35 نقطة مقارنة مع 2795.57 نقطة اغلاق الاسبوع قبل الماضي، لترتفع القيمة السوقية للاسهم المدرجة في القطاع الى نحو 19 مليار درهم. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداولت الاسبوع الماضي بنسبة 4.06%، ليغلق على مستوى 2,590.74 نقطة مقارنة مع 2489.74 نقطة اغلاق الاسبوع الماضي. وارتفعت القيمة السوقية للاسهم بنحو 6 مليارات درهم لتصل إلى 376.06 مليار درهم. ومنذ بداية العام، بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي -6.52% و بلغ إجمالي قيمة التداول 78.23 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 22 من أصل 130 وعدد الشركات المتراجعة 76 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع البنوك المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -1.23% ليستقر على مستوى 2,902 نقطة. في حين احتل مؤشر الخدمات المركز الثاني بنسبة -9.19% ليستقر على 2,314نقطة، تلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة -9.40% ليغلق على مستوى 310 نقطة، تلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة -15.04% ليغلق على مستوى 2,812 نقطة. 7 شركات مدرجة في سوق أبوظبي تنضم إلى مؤشر فوتسي أبوظبي (الاتحاد) - تنضم سبع شركات فقط مدرجة في سوق ابوظبي الى مؤشر فوتسي بينما انضم ضعف هذا العدد من الشركات المدرجة في سوق دبي المالي الى هذا المؤشر الهام، والذي ترتبط به العديد من صناديق الاستثمار العالمية، بحسب زياد الدباس المستشار في بنك ابوظبي الوطني. وقال الدباس ان هذا الانضمام سوف يساهم في تدفق سيولة جديدة على أسهم الشركات المدرجة في المؤشر وبالتالي رفع سيولة هذه الأسهم واتساع قاعدة مساهميها والمستثمرين في أسهمها وبالتالي ينعكس ايجاباً على حركة الأسواق المالية الاماراتية. وتابع الدباس أن انضمام بعض الشركات المدرجة في أسواق الأمارات الى هذا المؤشر سوف يعزز الاستثمار الاجنبي المؤسسي في هذه الأسواق والذي تحتاج اليه في هذه الفترة الحساسة، مشيرا إلى أن الخطوة القادمة التي تطمح اليها أسواق الإمارات برفع مستوى تصنيفها من أسواق ناشئة ثانوية الى أسواق ناشئة متطورة كذلك تطمح بالانضمام الى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة مما يعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل. واضاف ان الشركات المدرجة في سوق أبوظبي والمقرر انضمامها الى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية هي شركة الدار العقارية وبنك أبوظبي التجاري ودانة غاز والواحة كابيتال وشركة راس الخيمة العقارية وشركة اسمنت راس الخيمة وبنك الخليج الاول والملاحظ ان معظم هذه الشركات تسمح للأجانب بتملك 49% من راس مالها، باستثناء بنك الخليج الأول الذي يسمح للأجانب بتملك 15% من رأسماله وأبوظبي التجاري 25% من راسماله والدار العقارية 40% من راسمالها. وتابع الدباس أن ادراج اكبر عدد من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي في هذا المؤشر او غيره من المؤشرات والتي سوف يكون لهذا الاجراء تأثيرات ايجابية على سمعة السوق ونضجه وكفاءته وسيولته وبالتالي يقع على عاتق ادارة السوق وادارة الشركات المدرجة مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في هذا الإدراج. كانت مجموعة مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية اعلنت انضمام الإمارات رسمياً إلى سلسة مؤشراتها للأسواق المالية الثانوية الناشئة، في مؤشر يضم 20 شركة مدرجة في أسواق الدولة، لتضع الإمارات بذلك لأول مرة على شاشة رادار المؤشرات العالمية للأسواق المالية. وبدأ تفعيل ترقية تصنيف الإمارات إلى مؤشر الأسواق الثانوية الناشئة عقب إغلاق جلسة امس في أسواق لندن، على أن يسري فعلياً مع بداية جلسة الاثنين المقبل. أخبار السوق هيئة الأوراق المالية والسلع اقر مجلس ادارة هيئة الأوراق المالية والسلع في أول اجتماع له بعد تشكيله الجديد تعديل بعض اللوائح التنظيمية بما في ذلك قواعد اندماج شركات الوساطة. وقالت الهيئة ان المجلس اقر مذكرة لتعديل بعض اللوائح التنفيذية، وذلك باندماج شركات الوساطة من خلال “الضم” أو “المزج”. واضافت ان القرار لن يسري إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة والأطراف المعنية الأخرى. ووافق المجلس ايضا على خفض الحد الأدنى لعدد ممثلي شركات الوساطة من أربعة ممثلين إلى اثنين. ابوظبي الوطنية للتأمين أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين “أدنك” بأن وكالة ستاندرد أند بورز (S&P) قد أعادت تأكيد متانة القدرة المالية لأدنك بتصنيفها (أ- قوي) مع صعود في نظرتها من درجة (مستقر) إلى درجة (إيجابي) في المستقبل، وذلك عقب إعلان شركة أى أم بست (A. M. Best) عن تصنيفهـا للقـوة الماليـة للشـركة مؤخراً بدرجة (أ ممتاز) وتصنيف ائتماني (ICR) بدرجة (أ) مع نظرة مستقرة لكلى التصنيفين في المستقبل. وقالت الشركة إن تلكَ التصنيفات العالمية تعكس تفوق أدنك من حيث الاستثمار برأس مال صلب بما يتناسب مع المخاطر ومركز مهني قوي في سوق التأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك أداء مالي قوي.” رأس الخيمة العقارية وافق مجلس ادارة شركة رأس الخيمة العقارية على التسديد الجزئي المبكر لقرض الحكومة والبالغ 45 مليون دولار( 165 مليون درهم). وقالت الشركة في افصاح نشر على الموقع الالكتروني لسوق ابوظبي للأوراق المالية إن المجلس الذي عقد بتاريخ 7 سبتمبر الجاري وافق ايضا على مناقصات استثمار مولدات كهربائية ومبردات لتلبية متطلبات مشروع وابراج برأس الخيمة. بنك المشرق يعتزم بنك المشرق تجينب مخصصات لفارق الفائدة على ديون دبي العالمية بنسبة تصل الى 5% خلال نتائج البنك للربع الثالث من العام الحالي، وفقا لمعالي عبدالعزيز الغرير الرئيس التنفيذي للبنك. وكشف الغرير عن تباين نسبة احتساب الفائدة من حين الى اخر، وذلك وفقا للمعايير المحاسبية الدولية، لافتا الى ان اعلى نسبة تخصيص قد تصل الى 15% وادناها الى 5%، وفقا معايير احتساب كلفة التمويل. واكد ان موافقة البنوك الدائنة على عرض دبي العالمية لم يكن مفاجئا، وانه جاء متوازنا يلبي متطلبات جميع الأطراف بما تضمنه من خيارات مختلفة طرحت امام البنوك الأجنبية الاماراتية. العربية للطيران زادت شركة العربية للطيران عدد رحلاتها إلى العاصمة النيبالية كاتماندو، انطلاقاً من مركز عمليات الشركة الرئيسي في الشارقة. وقالت الشركة انه ابتداءً من 31 أكتوبر 2010، ستسيّر “العربية للطيران” رحلتين يومياً إلى كاتماندو، مما سيضمن سهولة وراحة أكبر للمسافرين الراغبين بزيارة هذه المدينة التاريخية الساحرة. وتوفر العربية للطيران حالياً 12 رحلة أسبوعياً إلى كاتماندو، وابتداءً من 31 أكتوبر المقبل، ستسيّر الشركة 14 رحلة أسبوعياً دون توقف. أبوظبي للخدمات المالية الإسلامية أطلقت شركة أبوظبي للخدمات المالية الإسلامية، إحدى الشركات التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، منصة الخدمات الالكترونية التي تتيح للمستثمرين إمكانيّة تداول أسهم الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في أسواق الأسهم الإماراتية عن طريق الإنترنت. و يستطيع العملاء زيارة الموقع الالكتروني الخاص بمصرف أبوظبي الإسلامي والضغط على ADIFS E-trading لبيع وشراء أسهم أكثر من 40 شركة في الإمارات. ويتماشى إطلاق هذه المنصة مع مساعي الشركة المتواصلة والرامية إلى تزويد المستثمرين بخدماتٍ إضافية ومميزة تناسب احتياجاتهم. موانئ دبي العالمية وقعت شركة “بي آند أو” للخدمات البحرية اتفاقية لتوفير خدمات القاطرات لموانئ دبي العالمية - السخنة. وتوفر “بي آند أو” للخدمات البحرية الدعم للحكومات والقطاع الخاص في مختلف الأسواق العالمية، وتمتد عملياتها من إيرلندا إلى القارة القطبية الجنوبية، وهي شركة تابعة لمشغل المحطات البحرية العالمي، موانئ دبي العالمية، وتتخذ من أستراليا مقراً لها. وتوسعت الشركة في الشرق الأوسط في عام 2008، حيث تقدم الدعم الحيوي لمحطة موانئ دبي العالمية الرئيسة في ميناء جبل علي وفي جميع أنحاء منطقة الإمارات، وتدير أكثر من 20 سفينة تضم قاطرات وقوارب تجريبية وزوارق الإمداد. موديز قدرت وكالة التصنيف الائتماني موديز إجمالي الديون المستحقة على الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 778 مليار درهم “212 مليار دولار”، منها 67 مليار دولار للشركات غير المصنفة و145 مليار دولار للشركات المصنفة. وقالت الوكالة إن 28% من هذه الاستحقاقات قصيرة الأجل، الأمر الذي قد يشكل محفزاً لزيادة الطلب على التصنيفات من الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط.