خبراء: إرجاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى تتعافى الأسواق

يرتبط تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي باستكمال حالة التعافي الاقتصادي التي تشهدها معظم القطاعات الاقتصادية حاليا وهو الأمر الذي يحول دون تطبيق الضريبة خلال العامين الحالي والمقبل، بحسب خبراء اقتصاديين ومسؤولين. وقال هؤلاء إن دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على الخروج بموقف موحد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة أو إرجائها بحيث تدخل الضريبة حيز التنفيذ بشكل متزامن في دول الخليج الست ما يؤدي إلى تعظيم إيراداتها والحد من تأثيراتها على قدرة أي دولة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية. وأوضحوا أن تطبيق دول مجلس التعاون الخليجي يتطلب صياغة مشروع قانون موحد لضريبة القيمة المضافة يراعي في جوانبه متطلبات مختلف دول المنطقة تمهيداً لتطبيق الضريبة التي ستحل مكان الرسوم الجمركية. وشددوا على أهمية إرجاء تطبيق الضريبة لدعم عملية التعافي التي تشهدها القطاعات الاقتصادية في الدولة في الوقت الراهن وصولا الى عودة الانتعاش الكامل للأسواق. وأكد جمعة الماجد رئيس مجلس دبي الاقتصادي أن الاوضاع الاقتصادية الراهنة غير مواتية على الإطلاق لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة. وقال الماجد لـ”الاتحاد” إن مجلس دبي الاقتصادي استطلع مؤخرا عددا من الخبراء الاقتصاديين العالميين لمعرفة آرائهم حول تأثيرات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الوقت الراهن حيث أجمعوا أن المرحلة الحالية تتطلب إقرار المزيد من المحفزات الاقتصادية، وتجنب فرض أي أعباء أو ضرائب لدعم حالة التعافي التي تشهدها القطاعات الاقتصادية في الدولة. وأكد الماجد ان جميع دول العالم تتجه في الوقت الراهن الى تخفيض الضرائب او إلغائها للحفاظ على قدراتها على جذب استثمارات الأجنبية لذلك فمن المستبعد أن تنتقل الإمارات في الوقت الراهن وفي ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية من صفوف الدول الخالية من الضرائب وهي الميزة التنافسية الكبيرة التي ساهمت في استقرار الأوضاع الاقتصادية في الدولة رغم ضغوط الأزمة. وأشار الماجد إلى أن تطبيق الضريبة المضافة يتطلب توافر بنية تكنولوجية وإدارية ضخمة ربما تزيد في تكلفتها عن الإيرادات الناجمة عن تطبيقها، لافتاً إلى أن الدول التي أقدمت على تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال السنوات الماضية كان يوجد بها نظام ضريبي متكامل يشمل ضرائب الدخل ومن ثم لم تنشأ بنية تحتية خاصة لجمع ضريبة القيمة المضافة. وقال إن مجلس دبي الاقتصادي خلص إلى ان تطبيق ضريبة القيمة المضافة أو التلويح بها في الوقت الراهن لا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني لافتاً إلى ان معالجة القضايا والتحديات الراهنة والحفاظ على استقرارا لأسواق يتصدر أولويات المرحلة في الوقت الراهن. ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد العسومي إن الإمارات درست منذ عدة سنوات تطبيق ضريبة القيمة المضافة من جانب واحد إلا أن دول الخليج خلصت إلى أهمية تطبيق الضريبة على نحو متزامن حيث تتجه هذه الدول للتطبيق الجماعي في الوقت الذي تراه مناسباً لتجنب أية تأثيرات سلبية لتطبيق الضريبة على تنافسية الدولة ووضعها الاقتصادي. دراسة شاملة وقال مصدر مطلع في جمارك دبي إن ملف ضريبة القيمة المضافة انتقل من دائرة جمارك دبي الى وزارة المالية بعد أن انتهت الدائرة من إعداد دراسة شاملة حول تطبيق الضريبة في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال إن المتغيرات الاقتصادية التي حدثت على الساحتين الخليجية والمحلية على مدار العامين الماضيين تتطلب منح الجهات المختصة المزيد من الوقت لإعادة دراسة آثار وآليات التطبيق. وأكد أن إرجاء عملية التطبيق أكثر من مرة يهدف الى اختيار الوقت المناسب لتجنب اي آثار سلبية محتملة للتطبيق مستبعداً إمكانية تعليق مشروع ضريبة القيمة المضافة أو إلغائه نهائياً، مؤكداً أن مشروع الضريبة يأتي في إطار الالتزام الخليجي بتحرير الأسواق، كما يعكس طموحاتها في تنويع مصادر الدخل. ومن جانبه، قال الدكتور أحمد خليل المطوع أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات إن الظروف الاقتصادية الراهنة لا تسمح بالتطبيق حيث تمر القطاعات الاقتصادية بحالة من التعافي التدريجي من اثار الأزمة المالية العالمية ومن ثم يتعين على الحكومات إقرار المزيد من المحفزات الاقتصادية والابتعاد عن فرض أية أعباء جديدة لمنح الفرصة لاستكمال عملية التعافي وإفساح المجال لعودة الانتعاش للأسواق. وأضاف أن الاقتصاد الخليجي يمر حالياً بمرحلة بالغة الحساسية بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة لا تحتمل إقرار أي ضرائب جديدة يكون من شأنها تحجيم الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. وقال الدكتور المطوع إن فرض الضريبة في الوقت الراهن يزيد من معدلات التضخم حيث توجه هذه الضريبة بالأساس إلى جمهور المستهلكين الذين أصبحوا بعد الأزمة أقل تفهما لتطبيقها وإن تضمنت إعفاءات ضريبية الخدمات على بعض السلع. ولفت الدكتور المطوع الى ان عددا كبيرا من الدول العربية تعاني حاليا من استمرار تراجع نسب النمو مع استمرار زيادة معدلات التضخم وذلك عكس العرف الاقتصادي الذي يربط بين زيادة النمو وزيادة التضخم. إرجاء التطبيق ومن جانبه، أكد الدكتور احمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين أن الظروف الاقتصادية الحالية غير مواتية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون، متوقعا أن يتم إرجاء تطبيقها لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات وذلك الى حين تحسن الأوضاع الاقتصادية وانتعاش الأسواق بوجه عام. واستبعد بالحصا تطبيق الضريبة في الوقت الراهن حيث تسعى دبي إلى استقرار أو زيادة إيراداتها الحكومية، ومن ثم لا يعد الوقت مناسبا لإحداث تغيير في منظومة الإيرادات الحكومية الحالية خاصة مع وجود التزامات مالية متعلقة بتمويل عمليات إعادة هيكلة دبي العالمية وغيرها. وأضاف أن الدوائر الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي في حاجة إلى المزيد من الوقت لاستكمال عملية التنسيق فيما بينها قبل تطبيق الضريبة خاصة في ظل الاتفاقات القائمة بين دول المجلس وتطبق الضريبة في جميع الدول بشكل متزامن أو متتابع حسب استعدادات كل دولة. ولفت إلى أن مشروع الاتحاد الجمركي مازال يعاني عثرات كبيرة بسبب غياب التنسيق الكافي بين دول الخليج، وهو الأمر الذي لا يجب تكراره عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تحتاج إلى جهود تنسيقية أكبر. وقال ماجد سيف الغرير المدير التنفيذي لمجموعة سيف الغرير وعضو مجلس دبي الاقتصادي إن الظروف الاقتصادية الراهنة غير مناسبة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مقترحاً إرجاء تطبيقها لوقت لاحق على أن تتم عملية التطبيق على نحو تدريجي يشمل بعض القطاعات الاقتصادية دون غيرها لتجنب الآثار السلبية التي يمكن أن تسفر عن التطبيق العاجل والشامل خلال الوقت الراهن. واشار الغرير إلى أن عملية التطبيق تحتاج إلى جهاز إداري ضخم، وهو ما يعنى تحميل الحكومات للمزيد من الأعباء المالية وهي السيولة التي يمكن الاستفادة منها وتوجيهها إلى الأسواق الداخلية. وقال إن ضريبة القيمة المضافة في حد ذاتها لا تمثل عبئاً اقتصادياً على دول الخليج لأنها تأتي بديلاً عن الرسوم الجمركية المطبقة بالفعل، إلا أن إدارة عمليات المتابعة والتحصيل لضريبة القيمة المضافة تبقى عملية معقدة وباهظة التكاليف حتى وإن تمت بشكل إلكتروني بعكس الرسوم الجمركية التي يتم تحصيلها في الإدارات الجمركية بالمنافذ البحرية والجوية والبرية بالدولة. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي المنهمكة في وضع الآليات المناسبة للتعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية ودعم عملية التعافي شأنها في ذلك شأن دول العالم لا يناسبها أن تخوض غمار عملية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بتعقيداتها في الوقت الحالي.