سامي عبد الرؤوف (دبي)
انتهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من إعداد السياسة الوطنية للملكية الفكرية في المجال الصحي للأدوية المبتكرة والدراسات السريرية والأجهزة والمستلزمات الطبية، بالتعاون مع 7 جهات اتحادية ومحلية، تضم وزارات شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، الخارجية والتعاون الدولي، والداخلية، والاقتصاد، والهيئات الصحية المحلية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة.
وتطبق هذه السياسة، على المنتجات الطبية، وتشمل كل منتج دوائي أو وسيلة طبية أو منتج للرعاية الصحية والأبحاث الصحية، وتهدف إلى تشجيع ودعم تطبيق الملكية الفكرية وإدارة شؤونها على نحو يحقق المستوى الأقصى للابتكار فيما يتصل بالصحة، من أجل تلبية احتياجات الدولة في مجال البحث والتطوير وحماية الصحة العامة.
كما تحتوي السياسة الوطنية للملكية الفكرية الصحية، التي أعلن عنها أمس، 10 محاور رئيسية، أهمها: تحديد وتعزيز الحلول المناسبة لحل المشاكل المحلية الخاصة بهذا المجال، واردة نظام الملكية الفكرية، وكذلك زيادة التقدير للمبدعين والمبتكرين والعلماء، بالإضافة إلى حماية جميع أشكل المعرفة الصحية والبحوث الطبية.
وقال الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، في الورشة التي نظمت للإعلان عن هذه السياسة، ضمن فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار: إن أنواع حماية الملكية الفكرية التي تخضع للتشريعات الصادرة لدولة الإمارات تشمل حقوق براءة الاختراعات والعلامات التجارية المسجلة والتصميمات الصناعية وحقوق النشر وحماية أسرار التجارة.
كما أدت سياسة دولة الإمارات لتعزيز سياسة الملكية الفكرية في المجال الصحي في الدولة إلى دعم تطبيق الملكية الفكرية على نحو يحقق المستوى الأقصى للابتكار، من أجل تلبية احتياجات الدولة في مجال البحث والتطوير، وحماية الصحة العامة، وتعزيز إتاحة كل المنتجات الصحية والأجهزة الطبية والأدوية للجميع.
ولفت إلى دور الملكية الفكرية في المجال الصحي، في استخدام المعارف بغية الحد من الأمراض التي تؤثر على الصحة العامة وتحديد أولوياتها في مجال البحث والتطوير على كل المستوى الوطني، وتيسير نقل التكنولوجيا لتسريع التقدم في الدولة وتعزيز البحوث العلمية.
من جهتها، قالت الدكتورة، لبنى الشعالي، مدير إدارة سياسات الصحة العامة: إن وضع سياسة وطنية للملكية الفكرية الصحية أصبح ضرورة ملحة، إذا أصبح لا يكفي وضع القواعد والنصوص القانونية التي تعترف بحقوق الملكية الفكرية فقط، بل لا بد من إيجاد آلية فعالة وسريعة لضمان تطبيق هذه القوانين وإنفاذ هذه الحقوق لمصلحة أصحابها، وهو ما قامت به الإمارات.
وذكرت الدكتورة أمل العوضي، مدير إدارة الدواء، أن الوزارة تعمل على تطوير مستويات البحث العلمي والممارسات السريرية الإكلينيكية وفقاً لأفضل المعايير الدولية، في إطار استراتيجيتها لتقديم خدمات صحية متميزة لمجتمع دولة الإمارات وفقاً للمعايير العالمية.
ونوهت العوضي، إلى الممارسات السريرية الجيدة تهدف إلى حماية حقوق وسلامة ورفاهية البشر المشاركين في الأبحاث السريرية، من خلال اعتماد المعايير الأخلاقية وجودة البيانات، وحماية الحقوق والسرية.
عدد اليوم
