تسعى ماليزيا إلى زيادة استثمار الشركات الخاصة إلى أكثر من المثلين في السنوات العشر المقبلة في ظل جهودها لزيادة نصيب الفرد من الدخل وتوفير 3.3 مليون وظيفة جديدة.
وتبلغ استثمارات الشركات الماليزية حوالي عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أدنى النسب في آسيا وتقول الحكومة إنها حددت 131 مشروعاً لها احتياجات استثمارية بقيمة 444 مليار دولار من القطاع الخاص المحلي بشكل رئيسي.
وقال إدريس جالا الذي يدير مركز وحدة إدارة الأداء والمتابعة إن هناك سبعة استثمارات بقيمة 37 مليار دولار جاهزة لكي يتولاها “مستثمر محدد”.
وأبلغ إدريس الصحفيين قبيل الإعلان الرسمي عن هذه الخطط يوم الثلاثاء القادم أنه من أصل 444 مليار دولار ستأتي 60 بالمئة من شركات خاصة، بينما ستأتي 32 بالمئة من شركات مرتبطة بالحكومة وستقدم الدولة ثمانية بالمئة فقط. وبلغت استثمارات القطاع الخاص 535 مليار رنجيت ماليزي (171.7 مليار دولار) في السنوات العشر الماضية.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن نحو نصف الاستثمارات في ماليزيا يأتي من الحكومة في الوقت الراهن.
عدد اليوم
