ترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الاساسية لقروض ليلة واحدة دون تغيير أمس الأول، وهو ما اتفق مع التوقعات في استطلاع لرويترز رغم الارتفاع غير المتوقع هذا الاسبوع في التضخم الاساسي.
وقال البنك بموقعه على الانترنت انه ابقى سعر الاقراض لليلة عند 9.75 في المئة وسعر الايداع عند 8.25 في المئة، كما أبقى أيضا سعر الائتمان والخصم دون تغيير عند 8.5 في المئة.
وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك ان ارتفاع التضخم الاساسي جاء مدفوعا بارتفاع اسعار اللحوم والدواجن خلال شهر رمضان واشارت الى انها ما زالت تشعر بالقلق ازاء النمو الاقتصادي. واضافت في بيان صدر بعد اجتماعها “بنظرة مستقبلية فإن التطورات الاقتصادية العالمية التي بدأت في الظهور تدريجيا في الآونة الاخيرة قد خلقت حالة من عدم التيقن بالنسبة لبوادر التحسن في الاقتصاد العالمي، ومن المحتمل ان تؤثر هذه الحالة على الاستثمار المحلي والطلب الخارجي”.
وقال جون سفاكياناكيس خبير اقتصاد الشرق الاوسط في البنك السعودي الفرنسي “يبدو انهم ليسوا قلقين بشكل واضح ازاء التضخم”، واضاف “لا أعتقد انهم سيزيدون الاسعار في اي وقت قريب مالم تبدأ الضغوط التضخمية في التزايد بدرجة حادة”.
وكان اقتصاديون توقعوا الا يرفع البنك المركزي الاسعار رغم الزيادة غير المتوقعة في التضخم الاساسي، وقالوا ان السلطات تفضل التركيز على النمو قبل انتخابات برلمانية في نوفمبر 2010.
وقفز التضخم الاساسي حسب بيانات نشرت يوم الاثنين الماضي الى 8.2 في المئة خلال 12 شهرا حتى اغسطس 2010 من 7.1 في المئة خلال 12 شهرا حتى يوليو 2010، في حين حدثت زيادة طفيفة في تضخم اسعار المستهلكين في المدن الى 10.9 في المئة من 10.7 في المئة. وكان رأي المحللين بالنسبة للتضخم الاساسي في اغسطس قد اتفق على نسبة 7.1 في المئة.
وتحرك التضخم الاساسي فوق ما يسميه المحللون المنطقة المريحة للبنك المركزي والتي تتراوح بين ستة في المئة وثمانية في المئة. وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.9 على اساس سنوي في الربع الثاني ارتفاعا من 4.7 في المئة قبل عام.
عدد اليوم
