19 يونيو 2012
أعلنت المحكمة العليا في باكستان اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني، غير مؤهل لممارسة مهامه، مما يشكل إجراء غير متوقع يمكن أن يسبب أزمة جديدة في البلاد بعد شهرين على إدانة جيلاني بعدم احترام قرارات المحكمة العليا.
وكانت هذه المحكمة أدانت جيلاني في 26 أبريل بالامتناع عن الطلب من السلطات السويسرية تحريك دعوى فساد ضد الرئيس آصف علي زرداري، وبموجب الدستور فإن أي شخص تتم إدانته بازدراء القضاء أو عدم احترام قراراته يحظر عليه تولي رئاسة الحكومة.
وفي البدء أعلن رئيس البرلمان العضو في حزب الشعب الباكستاني الحاكم في 24 مايو انه "من غير الوارد الإعلان انه فاقد للاهلية". وعليه عدل جيلاني عن قراره استئناف الإدانة، وذلك لتفادي إثارة غضب المحكمة وبالتالي إعلانها أنه غير مؤهل لتولي مهامه.
لكن هذا ما حصل الثلاثاء. فقد صرح كبير القضاة افتكار محمد شودري لدى تلاوته للحكم أن "يوسف رضا جيلاني لم يعد عضوا في البرلمان منذ 26 أبريل تاريخ ادانته. كما انه لم يعد رئيسا للوزراء في باكستان". وتابع شودري ان "لجنة الانتخابات ستصدر مذكرة بالأقالة وسيتعين على الرئيس اتخاذ الاجراءات الضرورية لضمان استمرار العملية الديموقراطية".
عدد اليوم
