أمل المهيري:
أكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن تحرير قطاع الخدمات يشكل تحدياً كبيراً بالنسبة لدول المنطقة، مشيرا إلى أن العالم يسير حاليا بخطى متسارعة في اتجاه تحرير وتدويل هذا القطاع، بما ينطوي على الكثير من التحديات والمحاذير على مجموعة من الفوائد والتي يتمثل أهمها في رفع كفاءة أداء قطاع الخدمات بفروعه المختلفة، وخفض تكاليف الإنتاج لصالح المستهلك، وتيسير الحصول على خدمات جديدة ومتميزة من خلال وسائل الاتصال المختلفة كالخدمات العلاجية، وخدمات التعليم والتدريب والخدمات الهندسية، وتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما يتضمنه ذلك من تقنيات تكنولوجية متقدمة، إضافة الى زيادة فرص العمل لأصحاب المؤهلات والمهارات الفنية العالية·
وقال خرباش في كلمته أمام الندوة التي نظمها البنك الإسلامي للتنمية حول التجارة في الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية أمس وألقاها نيابة عنه سعادة جمال ناصر لوتاه الوكيل المساعد لشؤون الصناعة في وزارة المالية والصناعة، قال: شهدت العقود القليلة الماضية تزايداً كبيراً في حجم النشاط التجاري العالمي، وباتت تجارة الخدمات تستحوذ على نصيب وافر من هذا النشاط، الأمر الذي دفع بالأطراف الفاعلة في النظام الاقتصادي العالمي إلى تبني أُطر قانونية لتقنين هذه الظاهرة وتنظيمها، وكان ذلك من خلال إنشاء منظمة التجارة العالمية وريثة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) التي هدفت إلى تحرير التجارة وإزالة القيود أمام انسياب السلع والخدمات بين الدول الأطراف، إضافة إلى الفصل في المنازعات التجارية الناشبة بينها·
وأشار إلى أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي سارعت إلى تبني الأسس والمبادئ التي تقوم عليها الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف، والمتمثلة في الانفتاح الاقتصادي والشفافية ومكافحة الإغراق وإزالة القيود والرسوم الجمركية وغير الجمركية، وذلك إيمانا منها بان تحرير التجارة والانفتاح على العالم، والاحتكام إلى القانون الدولي في حل الخلافات التجارية هو الطريق الأمثل نحو تعزيز التنافسية الاقتصادية والحفاظ على مصالح الاقتصاد الوطني· وقال عبد العزيز الكليبي مدير مكتب التعاون بالبنك الإسلامي للتنمية، إن تنظم هذه الندوة يأتي استجابة للمقترح الذي تقدم به وفد دولة الإمارات إلى الاجتماع الوزاري التشاوري الذي عقده البنك الإسلامي للتنمية لفائدة الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي عشية انعقاد المؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية بهونغ كونغ في 12 ديسمبر ·2005 وأكد أن قطاع الخدمات يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها ديناميكية بالنسبة للدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، وبالنسبة للدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية، مثلت الخدمات نسبة 45% من مجموع ناتجها المحلي حسب إحصائيات سنة ،2004 كما تمثل الخدمات عاملا حيوياً من عوامل الإنتاج في قطاعي الزراعة والصناعة، ورغم أهمية هذه النسبة إلا أنها تعتبر منخفضة مقارنة بين مثيلتها في الدول المتقدمة وكذلك المتوسط العالمي·
وقال الكليبي: تزداد أهمية دراسة قطاع الخدمات والتركيز على المتغيرات التي تحيط به إذا ما أخذنا أهميته بالنسبة لاستقطاب الأيدي العاملة، فقد استقطب هذا القطاع حوالي 30% من القوة العاملة في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية وهي نسبة منخفضة مقارنة بالدول النامية التي استقطب فيها هذا القطاع نسبة 40% وكذلك 70% من مجموع القوة العاملة بالنسبة للدول المتقدمة·
وأكد التزام البنك بمواصلة تنفيذ برنامج المساعدة الفنية فيما يتعلق بقضايا منظمة التجارة العالمية مستقبلا، والسعي لجعل البرنامج أكثر تجاوباً مع احتياجات وأولويات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي·
من جهة ثانية أوضح عبد الحليم ممدوح، مدير قسم تجارة الخدمات في منظمة التجارة العالمية، أن قطاع الخدمات تزايد في الفترة الاخيرة، خاصة فيما يتعلق بحجم البينية بين الدول، كما يساهم في خلق رأس العمل، مشيراً إلى العوائق والحواجز التي تقف في طريق تحرير التجارة في مجال الخدمات، ويعتقد انه لا يمكن التوصل الى اقتصاد قوي بدون وجود قطاع خدمات قوية·
عدد اليوم
