الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

جمعية الصناعيين تدعو إلى تعزيز صادرات الإمارات إلى تركيا

23 مايو 2006
حسن القمحاوي:
دعا سعادة فرج بن علي بن حمودة رئيس جمعية اتحاد الصناعيين رجال الأعمال الإماراتيين إلى فتح أبواب جديدة للتصدير إلى تركيا لإعادة التوازن إلى الميزان التجاري بين البلدين، الذي يميل حاليا لصالح تركيا، مشيرا إلى أن تركيا تمثل أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للإمارات في ظل زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الإحصائيات الرسمية والتي تؤكد ارتفاع إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 4,384 مليار درهم، نتيجة ارتفاع قيمة الواردات الإماراتية غير النفطية من تركيا من 856 مليون درهم عام 1998 إلى 4,1 مليار درهم بنهاية عام 2004 بنسبة نمو 379 %، بينما بلغت قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية لتركيا 69,4 مليون درهم بنهاية عام 2004 مقابل 76 مليونا عام ،1998 كما بلغت قيمة سلع إعادة التصدير غير النفطية إلى تركيا 214,7 مليون درهم عام 2004 مقابل 648 مليون درهم عام ·1998 وقال بن حمودة على هامش ملتقى الأعمال بين جمعية اتحاد الصناعيين الإماراتيين وجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية 'الموصياد' الذي عقد مساء أمس الأول: تأتي استضافة جمعية اتحاد الصناعيين لممثلي جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية في إطار الترويج لمعرض الموصياد الدولي التجاري الحادي عشر ومؤتمر منتدى الأعمال الدولي العاشر المقرر عقده في الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر المقبل بالعاصمة التركية اسطنبول، مما يعد فرصة جيدة للتعريف بمنتجاتنا الوطنية وتعزيز علاقاتنا التجارية مع رجال الأعمال على مستوى العالم·
وأضاف: لا ينبغي أن ننسى العلاقات التجارية القوية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي مع تركيا، حيث ارتفعت قيمة وارداتها من السلع التركية غير النفطية إلى 462 مليون درهم عام 2004 مقابل 158 مليونا عام ،1998 بينما بلغت قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية وإعادة التصدير إلى تركيا 19 مليون درهم·· ونثمن حضور وفد جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية وحرصه على مشاركة الصناعة الإماراتية في المعرض والمؤتمر المقرر عقدهما في اسطنبول ، فإننا ندعو رجال الأعمال والصناعيين الإماراتيين إلى المشاركة بفعالية وبالشكل الذي يليق بالإمارات كدولة ويعكس التقدم الذي أحرزته الصناعة فيها خلال السنوات الأخيرة·
انجازات صناعية
من جانبه استعرض سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد الغرف رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مراحل التطور التي يشهدها قطاع الصناعات المحلية في الدولة، وقال: حققت الإمارة انجازات صناعية كبيرة خلال فترة وجيزة وخاصة على صعيد المشروعات الصناعية المقامة في أبوظبي والاستثمارات الكبيرة في هذا القطاع، حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي في نهاية العام الماضي 354 منشأة بإستثمارات تجاوزت الـ 35 مليار درهم وهذا الرقم يعكس الأهمية القصوى التي يحظى بها القطاع الصناعي خاصة بعد أن قامت حكومتنا الرشيدة بتأسيس مناطق اقتصادية وصناعية متخصصة في إمارة أبوظبي يتجاوز عددها الـ30 منطقة ومدينة ويسرني بهذه المناسبة دعوة الشركات الصناعية التركية الى الاستثمار في هذه المناطق والاستفادة من التسهيلات والحوافز التي توفرها هذه المناطق الاقتصادية والصناعية المتخصصة في أبوظبي·
وأضاف الشامسي: تعمل الجهات المعنية في الدولة على تنويع استثماراتها وتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك في اطار سياسة تنويع مصادر الدخل التي تتبعها حكومتنا الرشيدة، وقد أولت دولتنا ومنذ تأسيسها القطاع الصناعي الأهمية الكبرى كوسيلة رئيسية للاستفادة من الموارد الطبيعية التي تمتلكها بلادنا لتنويع مصادر الدخل القومي، حيث تنظر حكومتنا الى القطاع الصناعي باعتباره أداة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة تعتمد على تأسيس البنية الصناعية الأساسية وتوفير حوافز وتشجيع مبادرات القطاع الخاص وحثه للاستثمار في القطاع الصناعي·
لجنة متخصصة
وأشار الشامسي إلى أن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي قام مؤخرا بتشكيل لجنة متخصصة بالصناعة من أعضائه لبحث كيفية تطوير هذا القطاع ودعم نشاطاته، وقد قامت هذه اللجنة بإعداد العديد من الدراسات الجادة التي تعالج الكثير من الموضوعات التي تهم هذا القطاع، وكان من أوائل اهتماماتها توجيه وحفز وتشجيع الصناعة الوطنية نحو أنشطة ذات قيمة مضافة عالية تستجيب للأولويات وللتوجيهات الاقتصادية للدولة وتساهم في وضع استراتيجية عامة للتصنيع في إمارة أبوظبي وإعداد سياسات صناعية راشدة تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والاقليمية والعالمية·
إلى ذلك أشاد سعادة علي بريم بولو رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية بالدعم الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للصناعيين في الدولة عامة وأبوظبي بصفة خاصة، وأشار إلى أن نية جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية تتجه إلى اقامة مؤتمر ومنتدى الأعمال الدولي العاشر في أبوظبي العام المقبل، مؤكداً أهمية مشاركة وفد الإمارات في معرض الموصياد الدولي الحادي عشر المقرر عقده في الفترة من 23-26 نوفمبر المقبل بأسطنبول·
مواجهة التحديات
ودعا الدول العربية والاسلامية إلى التعاون المشترك في مجال الصناعة والتجارة وتطوير التقنية وانتاج أفضل السلع بأفضل الأسعار لمواجهة التحديات التي تنتج عن الأوضاع الساخنة التي يعيشها العالم ومحاولة القوى السياسية جذب القوى الاقتصادية إليها، قائلا: يجب أن تتعاون الدول الإسلامية فيما بينها، وأن تستثمر معاً وتطور التقنيات، وأن ترفع شعار الحق والعدالة في الاقتصاد من منطلق أنهم أصحاب رسالة وتاريخ وعقيدة واحدة، وأتمنى أن تسير تلك الدول إلى الاقتصاد العالمي بالحق والعدالة وأن تطبق ذلك الشعار واقعياً في العمل التجاري المشترك·
وأكد أن الجمعية من منطلق قناعتها بأهمية العمل الاسلامي والعربي المشترك أعطت أهمية كبيرة للمؤتمر والمنتدى ومعرض 'الموصياد' بهدف تثبيت الأهداف الصحيحة للتجارة والاستثمار، الأمر الذي يساهم في وجود عنوان واسم صحيح مشترك للمستثمرين في الدول الاسلامية وحدد علي بولو مجالات الاستثمار المتاحة في تركيا أمام رجال الأعمال الإماراتيين في خمسة مجالات أساسية تشمل العقارات وصناعة السيارات وقطع الغيار والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية والسياحية والمعادن وبخاصة صناعة الحديد والصلب، مشيراً إلى أن عائد الاستثمار في الأراضي التركية تراوح بين 100%، 150% العام الماضي، بينما تراوح عائد الوحدات السكنية بين 30%، 40%، وأن كل 4 تليفزيونات تباع في أوروبا واحـــــد منها على الأقل تركي·
ولفت إلى أن قطاع السياحة من القطاعات الواعدة في تركيا في ظل فتح الحكومة المجال واسعاً أمام السياحة الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى السياحة الثقافية وسياحة الشواطىء مؤكداً ارتفاع عدد السياح لتركيا خلال العام الماضي إلى رقم قياسي بعد أن بلغ 21,7 مليون سائح·
التعاون المقترح
وعن مجالات التعاون المقترحة مع رجال الأعمال الإماراتيين قال بولو إن رجال الأعمال الأتراك والجمعية تتابع باهتمام شديد التطورات الاقتصادية في منطقة الخليج عامة والإمارات بصفة خاصة، ويرى الجميع أن المنطقة تمثل سوقاً كبيراً للاستهلاك فضلاً عن أنها وبصفة خاصة الإمارات تحتل المرتبة الأولى في الاستثمار الصناعي في منطقة الشرق الأوسط حالياً، ومن المهم تحويل الطفرة الكبيرة في الأموال والأعمال إلى طفرة صناعية تفيد دول المنطقة ككل·
وأشار إلى أن أسواق المال تشهد تطوراً كبيراً في منطقة الخليج، الأمر الذي يشكل دعماً للاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة، إلا أن الأمر يتطلب مزيداً من الوقت والجهد لتحقيق النضج في أسواق المال، لذا من الأهمية بمكان توجه رجال الأعمال للاستثمار مباشرة في الصناعة وذكر أن الناتج القومي العالمي بلغ 40 تريليون دولار خلال العام الماضي مما يعني أن الناتج اليومي يبلغ 120 مليار دولار شاملاً ناتج الصناعة والخدمات وكافة القطاعات الأخرى، وفي المقابل فإن حجم الأموال المتبادلة بين القطاعات غير المنظورة في الاقتصاد العالمي ومن بينها المصارف والشركات الاستثمارية وصل الى تريليونين دولار تمثل قيمة الحركة اليومية للأموال خارج الانتاج الحقيقي لدول العالم، مما يعني أن حجم السوق المالي يبلغ 20 ضعف سوق الانتاج اليومي ومن ثم يتأثر سوق المال بأية تغيرات أو أحداث تطرأ على الاقتصاد العالمي·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©