استخراج احتياطيات النفط البرازيلية يواجه مصاعب تمويلية

مُنذ أربع سنوات اكتشفت البرازيل نفطاً في حقول تبعد عن سواحلها 350 كيلومتراً (220 ميلاً)، وتقع تحت مياه عميقة وطبقات كثيفة من الصخور والرمال والأملاح، وفي بعض المناطق تقع حقول النفط على عمق سبعة كيلومترات تحت سطح البحر؛ ولذا فإن استخراج البترول منها كان دائماً يشكل صعوبة كبرى، ويبدو اليوم أن الحصول على تمويل لاستخراج ذلك النفط سيشكل صعوبة أخرى لا يستهان بها. وفي الأول من سبتمبر 2010 وبعد شهرين من التاريخ المخطط، أعلنت حكومة البرازيل عن السعر الذي ستطلبه مقابل ما يقدر بخمسة مليارات برميل نفط معظمها في حقل فرانكو قبالة ساحل ريو دي جانيرو. وإذا رسى العقد على بتروبراس شركة النفط الوطنية البرازيلية التي كان قد تمت خصخصتها جزئياً في عام 1997 “ولا تزال الحكومة البرازيلية تمتلك 40 في المئة من أسهمها وأغلبية حقوق تصويتها”، فسيكون عليها أن تدفع 8.51 دولار للبرميل. غير أن محللين يقولون إن 6 دولارات للبرميل سيكون سعراً معقولاً. يذكر أن سعر برميل النفط يبلغ نحو 74 دولاراً حالياً على السطح، ولكنه أقل كثيراً حين يكون النفط في مكامنه الجوفية لا سيما في حقول المياه العميقة. وتعتبر “بتروبراس” أكبر شركة في أميركا اللاتينية من حيث القيمة السوقية، غير أنها تفتقر إلى السيولة النقدية، وقد أدت خلافاتها مع الحكومة البرازيلية إلى شطب 25 في المئة من أسهمها من بداية عام 2010. ويعتبر تحديد سعر تلك الاحتياطيات الخطوة الأولى في خطة معقدة هدفها جمع رأس المال اللازم، وتعتزم “بتروبراس” أن تدفع السعر على هيئة أسهم وليس نقداً، وهو ما سيتيح للحكومة البرازيلية تعزيز حصتها في الشركة. وينتظر أن تطرح “بتروبراس” في 30 سبتمبر 2010 أسهماً للبيع يجوز لمساهمي الأقلية الشراء منها، وكانت الشركة تطمح في أن تجمع 25 مليار دولار، غير أن ذلك يصعب تحقيقه في الوقت الراهن. ذلك أن عمليات الحفر في المياه العميقة تنطوي على مخاطر وزيادة في التكاليف بعد حادثة التسرب في خليج المكسيك، ومن المتوقع إرساء عقود الامتياز البرازيلية الآجلة في مجال النفط بشروط تقاسم الأرباح على شركات غير “بتروبراس”. وفي الأحوال كافة، من المرجح أن تطلب الحكومة البرازيلية أن تكون “بتروبراس” هي المشغل. وتصر الحكومة البرازيلية على أن إرساء 65 في المئة من عقود الحفارات والسفن والمنصات وغيرها، يجب أن يقع على شركات برازيلية، غير أن المستثمرين لا يروق لهم ذلك، وهُناك مليارات البراميل في مختلف الحقول الواقعة أسفل طبقات الملح تحت قاع مياه المحيط، وسيتطلب التعهيد المحلي اكتساب أعداد هائلة من العاملين البرازيليين مهارات يفتقرون إليها حالياً. وهُناك عوامل أخرى قد يترتب عليها بعض التأخير والصعوبات، إذ يشكو مساهمو الأغلبية في “بتروبراس” من احتمال إصدار أسهم عادية أخرى، الأمر الذي سيقلص حقوقهم بل وصل الأمر إلى أن بعضهم يهدد برفع دعاوى في هذا الشأن. كما أن الولايات البرازيلية الساحلية الواقع قبالتها حقول النفط قد تسبب مشكلات أيضاً، إذ تشكو تلك الولايات من أن الحكومة الاتحادية البرازيلية تأخذ ما تعتبره هذه الولايات ثروتها وتنفقه على ولايات أخرى في الشمال. ومع اقتراب الانتخابات المقرر إجراؤها في 3 أكتوبر 2010، تحرص الحكومة البرازيلية على تجنب اتهامها بالتلاعب في أسعار موارد الدولة مثل تحديد سـعر منخفـض لاحتيــاطيات النفط جذباً لمستثمرين، وقد وعد الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دي سيلفا بأن ثروة البرازيل النفطية سيحولها إلى مصاف الدول المتقدمة وهو يعتزم إنشاء صندوق تنمية لإنفاق حصة الحكومة من إيرادات النفط على البنية التحتية والتعليم والإسكان وغيرها، ولكن يجب أولاً تدفق النفط، وهو ما يعني العمل على تدفق مال القطاع الخاص في “بتروبراس”. عن الـ «إيكونوميست» ترجمة: عماد الدين زكي