إعلانات أعمدة الإضاءة تشويه لجمال المدينة

أحمد السعداوي (أبوظبي) - تباينت آراء الجمهور حول مدى أهمية هذا النوع المستحدث والمستهجن في آن من أنواع الدعاية، الذي يتخذ من أعمدة الإنارة منصة للتعريف بما يراد الإعلان عنه، لكنها أشارت في معظمها إلى أنه تشويه لجمال المدينة وبث لثقافة عشوائية. إلى ذلك، قال المحاسب خيري الحمود 37 سنة، إنه بالفعل توجد قصاصات كثيرة ومتناثرة بعضها بخط اليد والأخرى مطبوعة، تم لصقها جميعاً بعشوائية على الأعمدة القريبة من الأسواق ودور العبادة، وجميعها تتنافس في «البنط» الأكبر والأبرز لضمان الانتشار الأوسع، ورغم الجهود المستمرة لإزالتها، إلا أنها دائماً متجددة متغيرة تحث البائع والمشتري على الاتصال والاستفسار خشية ضياع الفرصة. غير أن الحمود يرفض هذا الأسلوب في الإعلان لما له من تأثير سلبي على مستوى الجمال والنظافة في العاصمة الإماراتية، ويرى في ذلك نوعاً من الجحود ونكران الجميل للدولة التي استضافت مئات الألوف وفتحت لهم أبواب الرزق، ومن ثم يجب على من ينتهج هذا السلوك أن يفكر ألف مرة قبل أن يلجأ إلى لصق أي إعلان في أي مكان عام، سواء على أعمدة الإنارة أو محطات الحافلات وغيرها من المواقع التي تمثل عنصر جذب لكثير من الأعين. أقل كلفة ولم ينكر عبدالمجيد علي، يعمل مندوباً للمبيعات في إحدى شركات الأدوية، أنه استخدم أعمدة الإنارة في لصق إعلانات بحثاً عن أفراد يشاركونه السكن الذي يقطن به، لافتاً إلى أنه يرى هذا الأسلوب مجدياً وأقل كلفة، كونه يختار أحد الأعمدة بالقرب من أحد المساجد في المنطقة التي يعيش بها، ومن ثم يضمن نسبة مشاهدة عالية لمضمون الإعلان الذي قام بلصقه، ومع ذلك اعترف أن هذا سلوك خاطأ ويجب أن لا يكرره، ولا يفعله غيره، لما يحمله من تشويه لنظافة المرافق العامة التي يستفيد منها الجميع، ويجب عليهم أن يحرصوا عليها، خاصة في ظل وجود وسائل عديدة للإعلان وبأسعار بسيطة، من خلال الصحف والمطبوعات العديدة التي توزع على الناس بشكل مجاني وتتعامل في مجال الإعلان فقط، وتقوم بدور الوسيط بين المعلنين وأفراد المجتمع على اختلاف حاجاتهم. ومن إحدى الجنسيات الآسيوية، تحدث داندي ميشيل، يعمل بأحد المراكز الطبية، وقال إنه يستخدم هو وأصدقاؤه هذا الأسلوب في الإعلان عن كثير من الأشياء ويأتي على رأسها المشاركة في السكن، بالإضافة إلى بيع بعض المقتنيات والأجهزة الزائدة عن الحاجة. ولفت إلى أنه لا يعلم إذا كان ذلك مخالفاً للقانون أم لا، غير أن ما يدفعه لذلك هو رخص تكلفة ذلك الإعلان الذي لا يتجاوز خمسة دراهم وهو سعر طباعة الورقة، التي يقوم بلصقها. تشديد العقوبة علياء الكثيري، موظفة بإحدى الجهات الحكومية، ترى أنه يجب معاقبة كل من يقوم باستخدام المرافق أو الممتلكات العامة في غير الغرض التي أقيمت من أجله، خاصة مع وجود كثيرين من المقيمين الذين يشوهون المظهر الحضاري الجميل للعاصمة الإماراتية بمثل هذه الإعلانات، وتضرب المثل بأحد المحال الشهيرة التي تبيع العباءات النسائية في أبوظبي، حيث كثيراً ما تجد بالقرب منها إعلانات عن توافر مربية أطفال من الجنسية العربية مرفقة برقم هاتف لتلك السيدة، كما أنها شاهدت أكثر من إعلان لمحترفي الدروس الخصوصية، رغم أنهم لا يعملون بالتدريس في إحدى المدارس بالدولة، غير أنهم يعملون فقط في الدروس الخصوصية بعد الحصول على تأشيرة إقامة تحت أي مسمى آخر، وهذا ما تؤكده الظاهري من واقع تجربتها. من ناحيتها، تقول الطالبة الجامعية خلود الظاهري إنه يجب تشديد العقوبة على من يقوم بمثل هذه الإعلانات، مع الإعلان عن هذه العقوبة ووضع تحذيرات واضحة لمنع هذا السلوك العشوائي، وتقترح أن يتم وضع هذه التحذيرات في مداخل المراكز التجارية، كونها أكثر الأماكن التي يرتادها الناس على اختلاف جنسياتهم وثقافتهم. وبينت الظاهري أنه يجب أيضاً على الجهات المسؤولة أن تقوم بإحضار بكل من يقوم بأي إعلان عشوائي، وتفرض عليه غرامة معينة حتى لا يعيد تكرار ما فعله ولا يشجع غيره على تشويه جهود الآخرين في رسم ملامح الجمال والرقي على عاصمتنا الحبيبة، وتوضح الظاهري أن هذه العملية يسهل تطبيقها كون صاحب الإعلان يترك رقم هاتفه وبالتالي يسهل الوصول إليه عبر رقم الهاتف.