دبي- سامي عبدالرؤوف:
بناء على القرار الوزاري الصادر من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم ''6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب، بدأت وزارة العمل تطبيق عدم كف البحث عن العمال الهاربين وكذلك عدم إلغاء بلاغات الهروب عن هؤلاء العمال سواء مرت عليها ثلاثة أشهر أو أكثر من ذلك· كما تقرر حرمان العمال الهاربين من كفلائهم من دخول الدولة بشكل دائم، ووضعهم في القائمة الإدارية' القائمة السوداء' دون رفعهم لأي سبب من الأسباب·وخاطبت الإدارة العامة للجنسية والإقامة وزارة العمل بضرورة عدم إصدار أي مخاطبات إلى إدارات الجنسية بشأن رفع بلاغات الهروب عن العمال الهاربين· وكلف سعادة الدكتور خالد الخررجي وكيل وزارة العمل مدراء الإدارات المختصة المكاتب الفرعية باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن وعدم سحب أو إلغاء بلاغات الهروب·
وقال مصدر مسؤول بوزارة العمل: إن هذا القرار هو تطبيق عملي وفعال لسياسة تجفيف منابع العمالة الهاربة والقضاء على أحد أهم مظاهر العمالة السائبة والركيزة الأساسية في خلل سوق العمل بالدولة، مشيرا إلى أن رفع بلاغ الهروب هو بمثابة مكافأة للمنشآت المتسترة على المخالفين ومن ثم إعطاء نوع من الشرعية على ممارسة مغلوطة وغير قانونية·
وكشف المصدر أن 200 ألف عامل على مستوى الدولة هربوا من كفلائهم منذ عام 2000 منهم 49 ألفا في أبوظبي بمعدل سنوي يتجاوز 37 ألف عامل، وهو عدد لا يمكن السكوت عنه ولذلك كان من اللازم محاربة تلك الظاهرة السلبية التي استشرت بصورة كبيرة·
ولفت المصدر إلى أن سوق العمل أصبح يعاني ' بصورة كبيرة' من التستر على العمالة المخالفة والهاربة،و الأسوأ من ذلك التعاطف مع هؤلاء المخالفين وإيواؤهم وتشغيلهم، مشيرا إلى أن وزارة العمل لديها أدلة على حالات تتفق مع العمال على هروبهم ثم القيام بالإبلاغ عن هروبهم ليقوم العامل بالشغل لدى كفيل آخر، ثم بعد ذلك يعود لكفيله الأصلي الذي يأتي إلى الوزارة بكل سهولة ويطلب إلغاء بلاغ الهروب، بحجة أن العامل رجع مرة أخرى·
وأشار المصدر إلى أن التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون دخول الأجانب وإقامتهم لا تسمح بسحب بلاغ الهروب تحت أي ظرف من الظروف، بعدما تبين أن بلاغات الهروب أصبحت غطاء للعمالة المخالفة وأوضح المصدر أن تعديلات اللائحة التنفيذية في شأن دخول وإقامة الأجانب نصت على أن القائمة الإدارية ' القائمة السوداء' تشمل 4 فئات يأتي على رأسها خدم المنازل ومن في حكمهم الذين تم إلغاء إقامتهم في الدولة قبل انتهاء عقود عملهم، وكذلك الأشخاص المبلغ عنهم بالهروب من كفلائهم بالإضافة إلى الأشخاص الذين تم إخراجهم من البلاد استنادا لأحكام المادة 29 من قانون دخول وإقامة الأجانب، فضلا عن الممنوعين من دخول الدولة ·
فيما تسمح اللائحة ' المادة '106 برفع إدارة الجنسية والإقامة 3 فئات من القائمة الإدارية بعد مرور سنة من تاريخ مغادرتهم أو إخراجهم من البلاد، ولا يوجد ضمن هذه الفئات العمال الهاربون وهو ما يعني بقاءهم في تلك اللائحة·
عدد اليوم
