الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ميريل لينش: 53 ألف ثري في الإمارات بنهاية العام الماضي

ميريل لينش: 53 ألف ثري في الإمارات بنهاية العام الماضي
22 يونيو 2011 21:42
بلغ عدد الأثرياء في الإمارات بنهاية العام الماضي 52,6 ألف ثري يشكلون 12% من إجمالي أثرياء منطقة الشرق الأوسط، البالغ عددهم 440 ألف ثري، بإجمالي ثروات تقدر بـ 1,7 تريليون دولار، بحسب تقرير الثروات العالمي الصادر أمس عن مؤسستي ميريل لينش وكابجيميني. وقال التقرير إن أعداد الأثرياء الأفراد في الإمارات الذين لا تقل قيمة صافي أصولهم عن المليون دولار، باستثناء منازلهم الرئيسية ومقتنياتهم الاستهلاكية، أخذ في التحسن خلال العام الماضي بعد التراجع الذي سجله في عام 2009، عندما انخفض العدد بنسبة 17% نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، والهبوط الحاد في أسعار العقارات والأسهم. وأشار التقرير الذي تم استعراض نتائجه في مؤتمر صحفي أمس، إلى أن عودة التعافي للاقتصاد الإماراتي خلال عام 2010، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2,1%، وتباطؤ التراجع في أسعار العقارات، أسهما بشكل كبير في استقرار أعداد الأثرياء بالقرب من مستويات عام 2009، المقدرة بنحو 54,5 ألف ثري. وكشف التقرير أن حجم ثروات وأعداد أثرياء العالم، ارتفع في عام 2010 إلى مستويات تجاوزت مستوياته عام 2007 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية. وأوضح أن نمو حجم ثروات وأعداد أثرياء العالم بلغ مستويات أكثر استقراراً عام 2010، حيث ارتفع عدد الأثرياء بنسبة 8,3%، ليبلغ 10,9 مليون ثري، وارتفع حجم ثرواتهم بنسبة 9,7%، ليبلغ 42,7 تريليون دولار، مقارنة مع ارتفاعهما بنسبة 17,1% و18,9% على التوالي عام 2009. وارتفع عدد كبار الأثرياء الأفراد الذين لا تقل قيمة صافي أصولهم عن 30 مليون دولار، باستثناء منازلهم الرئيسية ومقتنياتهم الاستهلاكية، بنسبة 10,2%، وارتفع حجم ثرواتهم بنسبة 11,5 % عام 2010. ووفقاً للتقرير، شهدت منطقة الشرق الأوسط واحدة من أعلى معدلات النمو بعد إفريقيا، وارتفع عدد أثرياء المنطقة بنسبة 10,4% إلى 440 ألف ثري، كما ارتفعت ثرواتهم الإجمالية بنسبة 12,5% لتصل إلى 1,7 تريليون دولار. الأزمة العالمية وأشار تامر رشاد، رئيس الشرق الأوسط لدى ميريل لينش لإدارة الثروات، إلى أن الأعوام القليلة الماضية شهدت تذبذباً كبيراً في عدد وحجم ثروات أثرياء العالم، وتباطأت معدلات نموها عام 2010، مقارنة مع نموها بمعدلات من رقمين عشريين عام 2009، حين كانت العديد من الأسواق تلتقط أنفاسها بسرعة للتخلص من الخسائر الفادحة التي تكبدتها جراء الأزمة المالية العالمية. وأضاف أن معظم أثرياء العالم وثرواته الفردية ظلت متمركزة بشكل كبير في الولايات المتحدة الأميركية واليابان وألمانيا، وبمعدل 53% من إجمالي عدد أثرياء العالم. كما ظلت أميركا الشمالية أكبر المعاقل المنفردة لأثرياء العالم بنسبة 28,6%، وبواقع 3,1 مليون ثري. وفيما يتعلق بالشرق الأوسط أوضح رشاد أن المنطقة سجلت أعلى معدلات النمو في عدد وحجم ثروات أثريائها، مقارنة مع جميع مناطق العالم عام 2010، في أعقاب المعدلات الضعيفة التي شهدتها عام 2009 عندما كانت معدلات نمو عدد وحجم ثروات أثريائها أقل من جميع مناطق العالم. وذكر أن عدد أثرياء دول المنطقة ارتفع بنسبة 10,4% عام 2010، ليبلغ 4 ملايين شخص، إلا أن حجم ثرواتهم ارتفع بنسبة 12,5%، ليصل إلى 1,7 تريليون دولار في العام نفسه. وأشار إلى انخفاض الحيازات العقارية لأثرياء دول منطقة الشرق الأوسط مجدداً، لتبلغ 18% من إجمالي استثماراتهم عام 2010، مقارنة مع 23% عام 2009، في حين كان معدل استثمار دول منطقة الشرق الأوسط في أسهم الشركات الخاصة (17% من مخصصات الاستثمارات البديلة)، وهو أكبر بكثير من المتوسط العالمي المقدر بنحو 10%. كبار الأثرياء وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد كبار الأثرياء في دول منطقة الشرق الأوسط 4 آلاف ثري عام 2010، شكلوا ما نسبته 0,9% من إجمالي عدد أثرياء المنطقة. من ناحيته، قال كارثكيان راجندران، المدير الإقليمي للمبيعات لدائرة خدمات الشرق الأوسط المالية العالمية في شركة كابجيميني، على الرغم من أن أكثر من نصف أثرياء العالم ما زالوا يقيمون في أكبر ثلاثة مواطن للثروات الفردية العالمية، يشهد تمركز أولئك الأثرياء تشرذماً تدريجياً مع مرور الوقت. وتوقع أن يستمر التشرذم في تلك المناطق إذا واصل عدد أثرياء الأسواق النامية والصاعدة النمو بسرعة تفوق سرعة نمو عددهم في الأسواق المتقدمة”. آسيا والباسيفك وأشار التقرير إلى أن دول آسيا -حوض المحيط الهادي سجلت أعلى معدلات النمو الإقليمي في عدد الأثرياء عام 2010 بين الأسواق العالمية، لافتاً إلى أنه وعلى الرغم من أن حجم ثروات أولئك الأثرياء كان قد تجاوز حجم نظرائهم في أوروبا منذ عام 2009، إلا أن عددهم تجاوز عدد نظرائهم في أوروبا الآن، حيث ارتفع بنسبة 9,7%، ليبلغ 3,3 مليون ثري، في حين ارتفع عدد أثرياء أوروبا بنسبة 6,3%، ليبلغ 3,1 مليون ثري. وارتفع حجم ثروات أثرياء دول آسيا -حوض المحيط الهادي عام 2010 بنسبة 12,1%، ليبلغ 10,8 تريليون دولار، متجاوزاً بذلك حجم ثروات أثرياء أوروبا الذي ارتفع بنسبة 7,2%، ليبلغ 10,2 تريليون دولار، لتصبح دول آسيا - حوض المحيط الهادي، ثاني أكبر مواطن أثرياء العالم بعد أميركا الشمالية. ويشار إلى أن عدد أثرياء الهند بات يحتل المرتبة الثانية عشرة عالمياً عام 2010، لينضم بذلك إلى نادي أكبر 12 دولة من حيث عدد الأثرياء على مستوى العالم. الأثرياء والمخاطر وتناول التقرير أبرز المخاطر التي تحملها أثرياء العالم، بحثاً عن عائدات أفضل عام 2010، موضحاً أن أسواق الأسهم والسلع الأساسية، فضلاً عن العقارات (تحديداً في دول آسيا - حوض المحيط الهادي)، حققت بالنسبة للاثرياء أداء قوياً طيلة عام 2010، وسط أجواء مستقرة نسبياً وانتعاش اقتصادي متفاوت الزخم. وقال التقرير إن أثرياء العالم احتفظوا بما نسبته 33% من استثماراتهم في الأسهم، بحلول نهاية عام 2010، بزيادة 29% عن عام 2009، فيما انخفضت مخصصاتهم للاستثمار في الأصول النقدية/الودائع المصرفية من 17% عام 2009 إلى 14% عام 2010. وانخفضت مخصصات الاستثمار في الأدوات الاستثمارية ثابتة الدخل من 31% إلى 29%، خلال الفترة نفسها. وفضَّل الأثرياء الاستثمار في السلع الأساسية من بين شتى أنواع الاستثمارات البديلة المتاحة في الأسواق، حيث شكلت مخصصاتهم في السلع الأساسية ما نسبته 22% من جميع حيازاتهم من الاستثمارات البديلة عام 2010، بارتفاع ملحوظ عن نسبتها التي بلغت 16% عام 2009. إضافة إلى ذلك، وفَّرت الاستثمارات في الأسواق الصاعدة فرصاً كبيرة للأثرياء الباحثين عن تحقيق أرباح مجزية، حيث ضخ المستثمرون مبالغ طائلة في أسهم وسندات الأسواق الصاعدة خلال الشهور الأحدى عشرة الأولى من عام 2010، قبل أن يبيعوا حيازاتهم للحصول على أرباح في نهاية العام، وذلك بعد أن تجاوزت قيمة الاستثمارات في العديد من الأسواق الصاعدة الذرى التي بلغتها قبل الأزمة. الأسهم والسلع وتوقع التقرير أن يعزز الأثرياء مخصصاتهم للاستثمار في الأسهم والسلع الأساسية بشكل أكبر عام 2012، بالتزامن مع تخفيض مخصصاتهم للاستثمار في الأصول العقارية والأصول النقدية/الودائع المصرفية. وتبدو الأفضليات الإقليمية أقل ثباتاً، نظراً لاعتماد الفرص التي توفرها الأسواق الصاعدة على قدرتها على بلوغ ذرى جديدة، في الوقت الذي تقوم فيه الحكومات بتقليص إجراءاتها التحفيزية الهادفة لإنعاش اقتصادات دولها. قال التقرير إنه، وفي أعقاب التذبذب الكبير الذي شهدته الأسواق العالمية، أكد 42% من أثرياء العالم أنهم يعتبرون حماية الأصول الرأسمالية لاستثماراتهم عاملاً “مهماً للغاية” في نظرهم، لكن نسبة أكبر بلغت 46% منهم اعتبرت تلك الحماية “مهمة” فقط من وجهة نظرها. وبينما يرى 49% من أولئك الأثرياء أن الإدارة الفعّالة لمحافظهم الاستثمارية “مهمة” في نظرهم، اعتبر 30% فقط من أولئك الأثرياء تلك الإدارة “مهمة للغاية”. ويعزى السبب في هذه المفارقة إلى الدور الذي لعبته الأزمة المالية العالمية في جعل احتياجات أولئك الأثرياء أكثر حِدَّةً وطرح أولويات جديدة لهم، بما في ذلك الاستشارات التخصصية (اعتبرها 48 % منهم “مهمة” بينما اعتبرها 25% منهم “مهمة للغاية”، وتوفير الشفافية في كشوفات الحسابات والأتعاب اعتبرها 42% منهم “مهمة” بينما اعتبرها 34% منهم “مهمة للغاية”.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©