يدرس المصرف المركزي تطوير آليه للإقراض تخدم الأهداف الاستثمارية في الدولة، بحسب معالي خليل محمد شريف الفولاذي رئيس مجلس إدارة المصرف.
وأكد خلال خلال لقاء نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي بين المسؤولين في المصرف المركزي وقادة رجال الأعمال أمس، أن وضع المصارف المحلية جيد، ما يؤشر إلى قوة السيولة وتوفرها في الدولة. وأضاف أن القطاع المصرفي يعيش فترة ازدهار ينبغي استثمارها في تعزيز النمو.
ونوّه رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي إلى وجود تحديات في مسألة الائتمان المصرفي، مشيراً إلى "تلكؤ" بعض البنوك في إقراض الشركات نتيجة الأزمة المالية العالمية.
وأشار إلى أن تباطؤ الإقراض أيضاً سببه ضعف إقبال رجال الأعمال على الحصول على القروض، خاصة مع انخفاض الاستثمارات في القطاع العقاري، والذي كان يستحوذ على النسبة الأعلى من قروض المصارف.
وأكد أن المصرف المركزي سيبحث قريباً مع المصارف التخفيف من هذه القيود، وتطوير آلية للإقراض بما يخدم الأهداف الاستثمارية في الدولة.
واستعرض اللقاء كافة القضايا والتحديات التمويلية والائتمانية التي يواجهها مجتمع الأعمال.
وأوصى كبار رجال الأعمال في دبي خلال اللقاء، المصرف المركزي بمراجعة الأنظمة الجديدة للإقراض لمعالجة قضية تشدد المصارف في الإقراض، خاصة في إقراض تمويل الاستثمارات وقروض تمويل السيارات. وطالبوا بتبني آلية لتشجيع الاستثمار ودعم القطاعات التجارية والعقارية، وتعزيز التصدير وإعادة التصدير.
وجاء اللقاء الذي نظمته الغرفة في إطار الجهود التي تبذلها للتنسيق وتعزيز التواصل والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعرض القضايا والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في دبي أمام الجهات المعنية.
حضر الاجتماع ممثلون من المصرف المركزي، ومجلس دبي الاقتصادي وغرفة تجارة وصناعة دبي أبرزهم معالي خليل محمد شريف فولاذي، ومعالي خالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، ومعالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي، ومعالي جمعة الماجد، رئيس مجلس دبي الاقتصادي، وعبدالرحمن سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي بالإضافة إلى حشدٍ من وكبار شخصيات الأعمال في الإمارة.
وتميز اللقاء بالشفافية والوضوح، وتخلله أسئلة ونقاشات بناءة عرضت وجهات نظر كبار قادة الأعمال في دبي حول أبرز التحديات والعوائق التي تعترض تطور بيئة الأعمال في دبي والدولة، مشيرين إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود، وتعزيز التنسيق بين القطاعين لمصلحة القطاع المصرفي ودوره في دعم عجلة النمو.
وطالب المشاركون في اللقاء المصرف المركزي التدخل لدى المصارف المحلية لحثها على توفير تسهيلاتٍ ائتمانية للتجار في مجال الصادرات وإعادة الصادرات، لأن التشدد في الإقراض قد يدفع التجار ورجال الأعمال إلى بحث إمكانية الحصول على قروضٍ من دول أخرى.
وعرض رجال الأعمال المشاركون في اللقاء مسألة نظام القروض الجديد للسيارات، وإلزام المستهلكين بدفع 20% من إجمالي مبلغ السيارة المشتراه، في الوقت الذي أشار فيه المصرف المركزي إلى وجود 153 ألف قرض سيارة حالياً في الدولة.
وطالب رجال الأعمال بأهمية تسهيل الإجراءات، وتقليل هذه النسبة لتصبح أكثر واقعيةً ولا تعيق عملية الإقراض لتمويل شراء السيارات.
وقال معالي محافظ المصرف المركزي إن هذا المقترح سيكون قيد الدراسة، مشيراً إلى أن نسبة الـ 20% في النظام الجديد لقروض السيارات مطبقة في جميع دول المنطقة، مؤكداً أن المصرف المركزي منفتح على هواجس ومشاكل القطاع الخاص لمساعدته على تخطيها ومعالجتها، وتعزيز عجلة النمو.
وبدوره أكد عبدالرحمن سيف الغرير أن هذا اللقاء هو منصةٌ مثاليةٌ للتواصل وتبادل الأفكار والمقترحات، مما يظهر الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص، حيث يناقش الحاضرون أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع المصرفي ورجال الأعمال في دبي للوصول إلى حلول تساعد في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي في الدولة.
عدد اليوم
