سامي عبدالرؤوف (دبي)- أظهرت دراسة حديثة متخصصة، أن 8,6% من مطالبات التأمين المسجلة شكّلت موضع خلاف بين شركات التأمين ومزودي خدمات الرعاية الصحيّة في القطاع الصحي الخاص على مستوى الدولة، وقد تم تسوية هذه المطالبات .
وشملت الدراسة التي أعلن عنها أمس في مؤتمر صحفي في دبي، 598 ألف مطالبة تأمين بقيمة إجمالية وصلت إلى 263 مليون درهم، منها 20,4 مليون درهم قيمة مبالغ متنازع عليها بما يعكس التباين في عدد الفحوصات التي تم إجراؤها وتحرير فواتيرها من جهة مقابل تلك التي تم دفع تكاليفها من جهة أخرى.
وقامت الدراسة التي أجرتها شركة “أكيومد بي إم” خلال العام الماضي، بتحليل 25,844 حالة سكري، ووجدت أن عدد الفحوصات اللازمة لتشخيص المرض نفسه خلال الزيارة ذاتها تراوحت بين 2-12 فحصاً، بينما تراوحت قيمة التكاليف بين 40,23 إلى 157,27 درهم إماراتي لكل حالة.
وأكد المشاركون في المؤتمر، أن الإشكالية الأساسية هي غياب مبادئ تنظيم الدفع لتكلفة الرعاية الصحية، ويتجسد جوهر الخلاف الطبي حول الإجراءات المناسبة لعلاج المريض، مشيرين إلى أنه لا يوجد مبادئ موحدة لإجراءات علاج المريض.
ودعا المشاركون في المؤتمر، إلى إيجاد برتوكلات علاجية تنظم العلاقة بشكل أفضل بين جميع أطراف عملية الرعاية والخدمات الصحية، وخاصة بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات” المستشفيات”، مؤكدين أن ذلك سيصب في النهاية في تقديم خدمة مميزة للمريض وفي نفس الوقت يكون ذلك بتكلفة مناسبة.
وكشف المؤتمر، أن 70 منشأة طبية على مستوى الدولة، بلغت مطالباتها التأمينية 2,7 مليون مطالبة بقيمة 1,5 مليار درهم، على مدار 3 سنوات، منها 1,1 مليون مطالبة بلغت قيمتها 600 مليون درهم، بحسب الدكتور أيهم رفعت، الخبير في مجال إعداد فواتير الخدمات الطبية.
وقال رفعت، “ينشب هذا الخلاف نتيجة الافتقار إلى رؤية واضحة حول كيفية اختيار مزودي الرعاية الصحية للفحوصات المختلفة اللازمة لتشخيص الحالة ذاتها وفي الوقت ذاته، تبقى المعايير الطبية التي تتبعها شركات التأمين في دفع تكاليف الفحص أو العزوف عن ذلك مبهمة إلى حد ما، رغم أن عملية التشخيص لا تختلف في جوهرها عموماً”.
عدد اليوم
