سلطنة عُمان تطلق حزمة من الحوافز في مناطقها الحرة

تعد المناطق الحرة بوابة مفتوحة لجذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، عبر ما تقدمه من مزايا وحوافز وتسهيلات للمشاريع المقامة بها. وتلعب المناطق الحرة دوراً في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري في مختلف القطاعات الاقتصادية واستثمار الطاقات والموارد الطبيعية والبشرية والمساهمة في تنمية المناطق المحيطة بها من خلال إيجاد مزيد من فرص العمل وتقديم الخدمات وتوفير البنية الأساسية. وتعتبر تجربة سلطنة عمان في مجال المناطق الحرة تجربة حديثة، مقارنة بالتجارب الإقليمية والدولية، فهي ما زالت في مرحلة التأسيس والتطوير، حيث صدر قانون المناطق الحرة في عام 2002 بموجب المرسوم السلطاني رقم 2002 - 56، وهو الإطار القانوني لتنظيم عمل المناطق الحرة في السلطنة وآلية إنشاء تلك المناطق. وتوفر المناطق الحرة بسلطنة عمان حزمة من الحوافز الاستثمارية والتسهيلات، أبرزها الإعفاءات الضريبية، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والتصاريح، واستيراد جميع البضائع المسموح تداولها في الدولة، والإعفاء من شرط الحد الأدنى للاستثمار، وحرية استخدام العملات، وإعفاء الأرباح من ضريبة الدخل، وغيرها من الحوافز. وقال المهندس أحمد بن حسن الذيب، وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة، إن المناطق الحرة تلعب دورا كبيرا في تنشيط الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، خاصة الاستثمارات الاجنبية، وذلك لما تحويه من حوافز ومميزات لا تحظى بها المناطق الاخرى في السلطنة. وأضاف في تصريح لوكالة الانباء العمانية أن قرب المناطق الحرة من الموانئ العمانية يعد عامل جذب للمستثمر المحلي والاجنبي، الى جانب ما تقدمه من حوافز وخدمات وقوانين مرنة تعد كلها من العوامل المشجعة لاقامة المشاريع داخل المناطق الحرة، مشيراً إلى أن المناطق الحرة العالمية أثبتت جدواها وكفاءتها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية. وأعرب عن أمله في أن تقوم المناطق الحرة في السلطنة بدور المناطق الحرة الناجحة نفسه في الدول الأخرى من خلال استقطاب استثمارات صناعية أو تجارية تعمل على زيادة النمو الاقتصادي في البلاد. وأكد المهندس أحمد بن حسن الذيب أن الحكومة تولي المناطق الحرة أهمية كبيرة، حيث عملت على إصدار المراسيم السلطانية، وإعطاء الحوافز، مثل بقية المناطق الحرة الأخرى في دول العالم، وتشجعها على الاستمرار، ومنح الأراضي، وتوفير البنى الأساسية في هذه المناطق، وهو ما يدل على اهتمام الحكومة في تفعيل دور المناطق الحرة في السلطنة. وتم حتى الآن الإعلان عن إنشاء ثلاث مناطق حرة في السلطنة، تتمثل في منطقة المزيونة الحرة التي بدأت التشغيل في نوفمبر 1999، وتقع في محافظة ظفار، بالقرب من الحدود اليمنية، حيث تبعد 260 كيلومترا عن ولاية صلالة، و245 كيلومترا عن مدينة الغيظة، و500 كيلومتر عن مدينة سيؤون، أقرب مدينتين في الجمهورية اليمنية الشقيقة. وفي عام 2010 تم إصدار اللائحة التنظيمية لمنطقة المزيونة الحرة التي تشرف على تشغيلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية التي قامت بتطوير المنطقة، ووضعها لخدمة الاقتصاد الوطني بشكل عام، وبشكل خاص القطاع الصناعي، لتكون نافذة الصناعات العمانية للسوق اليمني وأسواق دول القرن الإفريقي، حيث تم مؤخراً توقيع اتفاقية استثمار مساحة تبلغ ثلاثة ملايين متر مربع مع أحد المستثمرين الخليجيين. ويعتبر مشروع تطوير منطقة المزيونة الحرة من أهم المشروعات الخليجية، وذلك لموقعها الجيد بين السلطنة والجمهورية اليمنية، والذي يعد المنفذ التجاري البري لدول مجلس التعاون الخليجي إلى الجمهورية اليمنية والدول الإفريقية. وتتضمن لائحة تنظيم المنطقة الحرة بالمزيونة ثمانية فصول، حددت بموجبها حزمة الحوافز والمزايا للشركات العاملة بالمنطقة، كما تضمنت تحديد قواعد الإعفاء الضريبي للشركات العاملة بالمنطقة الحرة بالمزيونة، وعالجت نصوص اللائحة وضوابط الاستثمار وقواعد المسؤولية، إضافة إلى تحديد قواعد إدخال وإخراج البضائع بالمنطقة. وتوجد بمحافظة ظفار أيضاً المنطقة الحرة بصلالة التي تدار وتشغل من قبل شركة صلالة للمنطقة الحرة، والتي تم تأسيسها في العام 2006، فيما صدرت اللائحة التنظيمية لها في شهر فبراير من عام 2011. وأوضح المهندس عوض بن سالم الشنفري، الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة، أن المنطقة استطاعت استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تشكل إضافة جيدة إلى السلطنة، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق حالياً على أعلى المستويات لإنجاح مشاريع واستثمارات المناطق الحرة بالسلطنة، وذلك بهدف تعزيز الاقتصادات في السلطنة في مختلف الميادين الاقتصادية والصناعية والتعليمية والاجتماعية. وقال إنه بفضل سياسة تشجيع الاستثمار الأجنبي بالسلطنة، إن المنطقة الحرة بصلالة من المتوقع أن تستقطب ما يزيد على ستة مليارات دولار أميركي خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحاً أن المنطقة قد أنهت دراسة خطة الأعمال الاستراتيجية التي دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من شهر مايو 2011، كما تم الانتهاء من مخططات ودراسة المبنى الرئيسي للمنطقة الحرة بصلالة، والذي يتوقع أن تبدأ عمليات الإنشاء في الربع الأول من عام 2012. وبين أنه سيتم لاحقا الانتهاء من الاستشارات الفنية للخطة الرئيسية لتطوير أراضي المنطقة في موقعي “ريسوت” و “أدهان”، كما تم الانتهاء من أعداد اللائحة التنظيمية للمنطقة الحرة بصلالة، والتي تشتمل على الأحكام والقواعد القانونية المنظمة للعمل كافة بالمنطقة. وأكد المهندس عوض أن الرؤية المستقبلية للمنطقة الحرة في صلالة تتمحور حول جعل المنطقة الحرة مركزا عالميا وإقليميا لجذب الاستثمارات، بما يتماشى مع سياسة الحكومة في سبيل تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وايجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، حيث سيتم التركيز على استقطاب مشاريع حيوية في مجال الخدمات اللوجستية والتخزين وإعادة التوزيع والصناعات النسيجية والبتروكيماويات وصناعة مركبات أساسيات الأدوية والصيدلة ومشاريع إعادة التصنيع وتدوير المواد البلاستيكية والتركيب والتجميع والعديد من المشاريع الأخرى ذات القيم المضافة للاقتصاد الوطني. وقال إنه ومن أجل تحقيق تلك الرؤية، قامت شركة صلالة للمنطقة الحرة، بالتنسيق مع وزارة المالية، باعتماد خطة خمسية، تبدأ من عام 2011، وتنتهي في عام 2015، والتي تهدف إلى تطوير بعض المواقع من خلال توفير البنية الأساسية، والمتمثلة في تسوية حوالي 264 هكتاراً من الأرض في “أدهان”، ومد شبكات المياه والغاز والصرف الصحي والطرق وتوفير الخدمات الأساسية والمساندة. وأوضح أن المنطقة الثالثة هي المنطقة الحرة في صحار التي جاء إنشاؤها بموجب مرسوم سلطاني سامي رقم 123- 2010 “ الذي صدر في 20 ديسمبر 2010، والتي تدار وتشغل من قبل شركة منطقة صحار الحرة، وهي شركة حكومية. وأكد جمال بن عزيز توفيق، الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار، أن ولاية صحار تتميز بموقع جغرافي يعتبر استراتيجياً للملاحة البحرية، حيث يمكن الاستفادة من ميناء صحار كوسيط لنقل البضائع الواردة الى أسواق المنطقة، ومن ثم شحن البضائع الصادرة على ظهر السفن ذاتها إلى أسواق مختلفة، وهو ما يتماشى مع سياسة الحكومة في إنشاء منطقة حرة بصحار، إلى جانب ميناء صحار الصناعي ومطار صحار، حيث سيساهم ذلك في زيادة الاستثمار في الصناعات التحويلية ومرافق التخزين والتجميع والتوزيع، ما سيؤدي إلى زيادة الخدمات الملاحية المباشرة إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وقال إن أعمال البنية الأساسية للمنطقة الحرة في صحار بدأت بالفعل، حيث اكتملت المراحل الأولى من أعمال التسوية للأراضي والتسوير، والتي بلغت تكلفتها ثلاثة ملايين دولار أميركي، مؤكداً أن هناك الكثير من الطلبات الراغبة في توطين مشاريعها في المنطقة. وأوضح أن المنطقة الحرة بصحار تتمتع بتواصل مباشر مع محطة الحاويات في ميناء صحار، والتي تديرها شركة “هتشسون وامبو” من هونج كونج، وتقدم عدد من شركات النقل البحري الرائدة مثل “إي بي إل ميرسك” و “يو إي أس سي” خدمات مباشرة للسوق الإقليمي والعالمي. وقال إن المنطقة تعتبر متعددة الإنتاج، وتجتذب عدداً من المستثمرين في مجال الصناعات الخفيفة والتحويلية واللوجستية. وأشار إلى أنه تم في بداية شهر يونيو الحالي التوقيع على اتفاقية قرض التمويل مع بنك مسقط، بتكلفة تقدر بـ 60 مليون دولار، وذلك لتطوير المرحلة الأولى بالمنطقة الحرة بصحار، والبالغ مساحتها 500 هكتار من إجمالي تطوير المنطقة، والبالغة أربعة آلاف و500 هكتار، بتكلفة تقدر بـ 30 مليون ريال عماني (77مليون دولار).