«مورجان ستانلي» تمدد فترة مراجعتها لإعادة تصنيف أسواق الإمارات

أكدت شركة مورجان ستانلي العالمية “ام اس سي”، أن قرار تمديد فترة مراجعتها لإعادة تصنيف أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر لمدة ستة أشهر إضافية، يهدف فقط إلى تعزيز ثقة المستثمرين العالميين في تطبيق الآليات الجديدة التي تبنتها الأسواق المالية في البلدين، وخاصة آلية “التسليم مقابل السداد”. وقال مسؤول بالشركة خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، إن التأخر في تطبيق آلية التسليم مقابل السداد حتى شهر مايو الماضي لم يعط الفرصة كاملة للمستثمرين وأعضاء الأسواق لمراجعة المنهجية التي تعمل بها هذه الآلية التي كانت أحد أبرز متطلبات الترقية إلى فئة الأسواق الناشئة. وأوضح ريمي براند الرئيس العالمي لأبحاث المؤشرات في شركة “ام اس سي آي”، أن فترة ستة أشهر قد تكون كافية أمام المستثمرين والصناديق العالمية لتقييم انعكاسات التغيرات التي شهدتها هيكلة السوقين الإماراتي والقطري بعد تطبيق آلية التسليم مقابل السداد، لافتا إلى أن منهجية المراجعة التي تعتمدها الشركة تضمن منح فترة كافية للمستمرين وأعضاء السوق للتقييم والحصول وإبداء الآراء، وهو الأمر الذي لم يكن متاحاً عندما تم تطبيق الآلية قبيل فترة المراجعة بوقت قصير”. وكشفت شركة مورجان ستانلي”ام اس سي آى” خلال إعلان نتائج المراجعة السنوية لمؤشراتها وإعادة تصنيف الأسواق، عن ترحيب المستثمرين العالميين بتبني أسواق أبوظبي ودبي وقطر للنموذج الجديد من آلية التسليم مقابل السداد، في مايو الماضي، متوقعة أن تساهم هذه الآلية في تلبية احتياجات المستثمرين المؤسساتيين العالميين لتأسيس أو تشغيل هياكل حسابات مزدوجة، لاســيما أنهم أحيانـا يفضلون تأسيس حسابات منفصلة للحفظ الأمين والتداول بهدف تقليل المخاطر عن الوسطاء المحليين والدخول اللامحدود لحسابات التداول. وأشارت الشركة إلى أن الآراء الأولية من المستثمرين والمشاركين في الأسواق ركزت على نقطة واحدة محل قلق تطلب رصدا أطول لمعالجة التداولات القاصرة، والتي قد تحول دون تبني هيكل الحساب الفردي. ولفتت مورجان ستانلي إلى استمرار المخاوف التي يبديها المستثمرون العالميون بشأن بمعيار حصة تملك الأجانب، والتي تصل إلى 49% كحد أقصى، في العديد من الشركات في الإمارات ونحو 25% بالنسبة لشركات في بورصة قطر، الأمر الذي يقلص الكمية المتاحة من الأسهم للمستثمرين الأجانب. وقالت الشركة وفقا لما جاء في بيان المراجعة السنوية، إن الجزء الأكبر من القلق الذي أبداه المستثمرون كان من نصيب السوق القطري، الذي وصلت شركاته الكبرى مثل صناعات قطر على سبيل المثال، إلى الحد الأقصى المسموح به لتملك الأجانب، الأمر الذي لا يتيح مجالا للشراء، مشيرة إلى أنه وفقا للأوضاع الحالية، فإن سوق قطر قد لا يكون مؤهلا لفئة الاسواق الناشئة وفقا لهذه المنهجية. وعقب إعلان قرار تمديد فترة المراجعة رجح خبراء ومحللون كفة ترقية الأسواق المالية في الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة على مؤشر مورجان ستانلي خلال المراجعة نصف السنوية التي ستبدأ في نوفمبر المقبل وتستمر حتى إعلان النتائج خلال شهر ديسمبر. واعتبر محللون في تقرير أصدرته سيتي جروب أمس قرار شركة المؤشرات “أم أس سي أي”، خطوة غير اعتيادية، ويشير إلى أن تلك الترقية ستحصل على الأرجح عندها. ويرى محللوو سيتي جروب أن معظم المشاركين في السوق كانوا يستبعدون ترقية “أم أس سي أي” للأسواق خلال اجتماعها هذا، وبالتالي لا بد من أن ترى الأسواق إيجابيةً في تمديد مهلة المراجعة حتى ديسمبر والنتيجة الإيجابية المحتمل صدورها عندها. وقال التقرير الصادر عن سيتي “إن بعض المستثمرين في الأسواق الناشئة قد يعتبرون ذلك إشارة إلى أنه قد حان الوقت من جديد لمعاودة الالتزام بأسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استباقاً لإدراجها ضمن مؤشر الأسواق الناشئة. كما اعتبر تقرير آخر صادر عن “اتش اس بي سي” أن قرار شركة “أم أس سي أي” بتأجيل مراجعتها للأسواق في الإمارات وقطر بهدف ترقيتها المحتملة إلى فئة الأسواق الناشئة، نتيجة جيدة بالنسبة إلى الدولتيْن، إذ إن شركة المؤشرات كانت واضحة وشفافة في قرارها. وأشار أريندام داس، الرئيس الإقليمي لشركة “إتش أس بي سي” لخدمات الأوراق المالية، إلى أن مورجان ستانلي فرّقت أيضًا بين الأسواق في الدولتيْن، كي يتضح لكل واحدة ما هي الخطوات الضرورية قبل ترقية أسواقهما، فلا بد أن تركز قطر على زيادة نسبة تملك الأجانب كي تتأهل للترقية.