قال مصدر مسؤول في هيئة الأوراق المالية والسلع تعقيباً على قرار “مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال”، بخصوص انضمام الأسواق المالية المحلية للمؤشر، “إن الهيئة قد قامت باستكمال متطلبات تأهيل الأسواق المالية كافة للمؤشر المذكور في الوقت المحدد، وقد تضمنت هذه العملية إصدار وتطبيق أنظمة عدة، من بينها نظام التسليم مقابل الدفع DvP، ونظام الحفظ الأمين، ونظام التداول بالهامش، وذلك فضلاً عن الترخيص لعدد من الجهات لتقديم خدمات الحفظ الأمين، وكذلك التداول بالهامش”.
وأضاف “لم تتوان الهيئة في إجراء الاتصالات والترتيبات المطلوبة كافة من قبل جهة التصنيف، وذلك بالتنسيق مع الأسواق المالية بالدولة، وتم إنجاز البنود المتضمنة في قائمة المتطلبات كافة التي تسلمتها من جهة التصنيف المعنية، والتي لم يكن من بينها مرور فترة زمنية معينة على تطبيق أي من الأنظمة المشار إليها في قائمة المتطلبات.
وقال “في خلال المراحل الأخيرة للمراجعة، قامت “مورجان ستانلي” بإبلاغ الهيئة بأنها بحاجة إلى مدة زمنية إضافية، تكون بمثابة فترة تجريبية لتقييم الأنظمة الجديدة التي تم إدخالها، وعلى وجه التحديد نظام التسليم مقابل الدفع، والذي كان قد تم بدء التعامل به خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف تحديد النتائج المترتبة على تطبيقه من قِبل المتعاملين والمستثمرين بالسوق”.
وفي ضوء هذه المستجدات، أوضح المصدر “أن الهيئة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف جهات التصنيف، ومن بينها “مورجان ستانلي”، وتتابع جهودها في مراجعتها والتباحث معها، بُغية إنجاز عملية تأهيل أسواق الدولة في أقرب فرصة ممكنة، والإسراع بالانضمام لمؤشرها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بمجرد مضي المدة الزمنية التي طلبتها لتقييم تطبيق الأنظمة. ولفت المصدر إلى أن “مسألة انضمام أسواق الدولة لمؤشرات التصنيف العالمية إنما هي جزء من منظومة متكاملة تتضمن إجراءات تشريعية وفنية أشمل”.
عدد اليوم
