الاستثمارات القطرية تتدفق على «البتروكيماويات» و «المالية» والبنية التحتية المصرية

تحشد مجموعات وشركات استثمارية قطرية كبرى جهودها مدفوعة بقوة مالية ودعم سياسي لاحتلال مكانة متقدمة على خريطة الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. وتستعد هذه الشركات لضخ نحو عشرة مليارات دولار كمرحلة أولى في عدد من المشروعات الكبرى جرى التفاوض بشأنها بين الجانبين القطري والمصري خلال زيارة وفد استثماري ضم عدداً من رجال الأعمال القطريين وأعضاء بمجلس إدارة غرفة الدوحة للتجارة والصناعة، والتقى في القاهرة أعضاء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال والاتحاد العام للمستثمرين ووزراء الصناعة والمالية والنقل ومحافظ البنك المركزي المصري. ويرى خبراء استثمار وخدمات مالية أن الاستثمارات القطرية سوف تشكل قوة مالية دافعة خلال الفترة المقبلة في السوق المصرية لا سيما أن مبلغ المليارات العشرة سوف يلعب دوراً في إعادة التوازن لمؤشر تدفقات الاستثمار الأجنبي على البلاد. ويشيرون إلى أن دخول الاستثمار القطري مجال الخدمات المالية سوف يسهم في أن يكون لبقية الاستثمارات في القطاعات الأخرى الزراعية والصناعية والعقارية تأثير على حركة السوق حيث أن الاستحواذ على بنك يمثل بداية مشجعة لدخول شركات تابعة لنفس جنسية الجهة المشترية لهذا البنك للمجيء للسوق وتكررت هذه التجربة في السنوات الماضية مع العديد من الاستثمارات الأجنبية ومنها الاستثمارات الفرنسية التي تدفقت على مصر عقب الاستحواذ على البنك الأهلي سوسيتيه جنرال وبنك “كريدي أجريكول” وبنك “بي ان بي باربيا” وكذلك الاستثمارات الإيطالية عقب استحواذ مجموعة “سان باولو” على بنك الإسكندرية. وفي المجال العربي نمو حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر عقب الاستحواذ على البنك الوطني للتنمية عبر بنك أبوظبي الإسلامي وبنك الاسكندرية التجاري البحري عبر بنك الاتحاد الوطني، وكذلك الاستثمارات السعودية التي تعتمد على وجود مصرفين سعوديين في السوق هما بنك البركة وبنك فيصل الإسلامي المصري. ويقول الخبير المصرفي أحمد قورة إن اهتمام مصر لجذب الاستثمارات العربية في هذه المرحلة أمر جيد لأن الدائرة العربية ترتبط بمصالح مع السوق المصرية أكبر بكثير من المصالح التي تربط هذه السوق بالاستثمارات العالمية. وأضاف أن هناك قدرة لدى الاستثمارات العربية على تغيير خريطة وواقع الاقتصاد المصري في سنوات قليلة إذا حدث تدفق كبير وجاد ومستمر لهذه الاستثمارات على السوق المصرية في ظل توافر فوائض مالية خليجية كبيرة في الفترة الراهنة نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتراجع قابلية وجاذبية الأسواق الدولية للاستثمارات العربية الهائمة حول العالم. وأشار قورة إلى أنه في حالة امتلاك الجانب القطري أحد البنوك المصرية سواء كان الجانب القطري ممثلا في أطراف حكومية أو قطاع خاص سوف يمثل بداية جيدة لاستثمارات ضخمة ومتنوعة، حيث أنه من المعروف أن وجود بنك لدولة ما يعني بالضرورة اجتذاب شركات أخرى من هذا البلد تعمل في مجالات تنموية مهمة، لاسيما في قطاع الصناعات التحويلية وبالتالي من المنتظر أن تتسارع خطوات الجانب القطري في المجال الاستثماري في الفترة المقبلة. وحددت الاستثمارات القطرية في مصر ثلاث وجهات تشمل قطاعات: الخدمات المالية والبنية التحتية وصناعات البتروكيماويات باعتبارها قطاعات واعدة ومحاور مفصلية في حركة الاقتصاد الكلي. وعلى صعيد قطاع الخدمات المالية، تجري حالياً مفاوضات بين مستثمرين قطريين وكبار حملة أسهم البنك المصري الخليجي بغرض استحواذ الجانب القطري على البنك لتصبح هذه الصفقة حال إتمامها بوابة دخول الاستثمارات القطرية هذا القطاع حيث تشمل الخطة التواجد بقوة في مجال الصيرفة الإسلامية وتأسيس شركات وساطة وإدارة محافظ أوراق مالية في البورصة، بحيث تمثل هذه الكيانات “ظهير” خدمات للشركات القطرية العاملة في بقية المجالات. وفي قطاع الصناعات البتروكيماوية، تسعى الشركات القطرية للتوسع في صناعة الغاز المصرية، مستندة إلى قوة هذه الشركات في صناعة الغاز عالمياً وقدراتها التسويقية وتحالفاتها مع الشركات العالمية، وكذلك الدخول بقوة في الصناعات المكملة والمعتمدة على الغاز الطبيعي خاصة صناعة الأسمدة التي تحتاج إليها السوق المصرية بشدة. وتنشط كيانات مالية قطرية كبرى تابعة للقطاع الخاص في هذين المجالين إلى جانب شركات قطرية تواجدت في السوق المصرية منذ سنوات، لاسيما في القطاع العقاري وفي مقدمتها شركات “الديار” و”بروة”. وتستهدف شركات حكومية مملوكة للصندوق السيادي القطري، مباشرة أو مملوكة جزئياً لمؤسسات مالية حكومية، قطاع البنية التحتية في مصر حيث تستعد هذه الشركات للدخول بقوة في مشروعات الطرق والجسور ومحطات المياه وتوليد الكهرباء إلى جانب مشروع عملاق لإنشاء ميناء محوري ومنطقة عالمية للتجارة الحرة على ضفاف قناة السويس يسهم في تحويل الممر المائي المصري إلى منطقة دعم لوجيستي وصناعات تجميعية ومناطق تخزين وترانزيت لحركة التجارة العالمية العابرة من أوروبا إلى الشرق الأوسط والعكس. وهو المشروع الذي تراهن عليه الحكومة المصرية في توليد نحو 200 الف فرصة عمل خلال السنوات المقبلة حيث تستعد للإعلان عن المشروع قريباً بالاتفاق مع الجانب القطري بعد أن أكدت دراسات جدوى المشروع قدرته على الوصول بعائدات مصر من رسوم المرور في قناة السويس إلى نحو عشرين مليار دولار سنويا مقابل مبلغ يدور حول 5 مليارات في المتوسط سنويا حالياً. وتستهدف الاستثمارات القطرية الحكومية القطاع الزراعي، حيث تجرى مفاوضات مع وزارة الزراعة المصرية لإنشاء سلسلة من الشركات الزراعية المتخصصة في استصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي والتعبئة والتغليف بحيث تتولى هذه الشركات إنشاء مزارع نموذجية عملاقة مملوكة لحكومتي البلدين وتسهم هذه المزارع في سد الفجوة الغذائية من المحاصيل الرئيسية وفي مقدمتها القمح والسكر والزيوت. وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد”، فإن وزارة الزراعة المصرية طرحت على الجانب القطري ثلاثة مشروعات مكتملة الدراسة وجاهزة للتنفيذ الفوري وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لها 140 مليون دولار والمنتظر أن تشهد القاهرة جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين خلال شهر يوليو المقبل لاتخاذ قرار البدء في تنفيذ المشروعات لاسيما بعد أن أبدى بنك التنمية والائتمان الزراعي ومجموعة “جذور” المصرية استعدادهما للمساهمة في هذه المشروعات إلى جانب مركز البحوث الزراعية المصرية كجهة دعم فني وصندوق التنمية الزراعية الذي تصب فيه حصيلة بعض المعونات والمنح الخارجية وتديره وزارة الزراعة المصرية حيث يجري توجيه جانب من هذه الأموال للاستثمار في مشروعات محددة وفقا للاتفاق مع الجهات المانحة وهي في الأغلب مؤسسات مالية عالمية وإقليمية تهتم بالتنمية الزراعية. وتستفيد الشركات القطرية القادمة للاستثمار في مصر في المرحلة المقبلة من دعم سياسي كبير على الجانبين، حيث لعبت زيارة أمير قطر لمصر وزيارة عصام شرف رئيس الوزراء المصري للدوحة دوراً محورياً في اطلاق عدد من المشروعات المشتركة لا سيما وأن الاستثمارات القطرية كانت تحتل مرتبة متأخرة في ترتيب حجم ونوعية الاستثمارات العربية في مصر. وتكتسب الموجة الاستثمارية القطرية في السوق المصرية أهميتها من حيث التوقيت الذي قررت فيه الدخول الى السوق حيث تعزف الاستثمارات الأجنبية والعربية على السواء عن المجيء للسوق المصرية في هذه المرحلة لأسباب تتعلق بعدم الاستقرار السياسي والأمني وغموض المستقبل وتداعيات المرحلة الانتقالية وتفضل المجموعات الاستثمارية الكبرى الانتظار لحين اتضاح الرؤية السياسية المستقبلية للبلاد ومن ثم انحسرت التدفقات المالية الواردة من الخارج إلى مصر مما أدى إلى تراجع كبير في معدل النمو الذي من المتوقع الا يتجاوز 3 بالمئة مع نهاية العام المالي الذي ينتهي 30 يونيو الجاري. ويأتي اختيار هذا التوقيت لدخول الاستثمارات القطرية ليؤسس لمرحلة اقتصادية تعتمد فيها مصر على الدائرة العربية والدائرة الأفريقية سواء في جذب الاستثمار الأجنبي أو تنمية حركة التجارة الخارجية للبلاد تصديرا أو استيرادا حيث جاء في هذا الإطار توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع جنوب أفريقيا منذ أيام والمنتظر توقيع سلسلة من اتفاقيات التبادل التجاري مع عدد من البلدان الخليجية خلال الفترة المقبلة تسعى من خلالها مصر إلى زيادة صادراتها إلى دول الخليج العربي إلى أكثر من 8 مليارات دولار مقابل أقل من ثلاثة مليارات دولار في الوقت الراهن.