بغداد-الاتحاد ووكالات الانباء: اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس إن عمليات تسليم الملف الامني للقوات العراقية من القوات المتعددة الجنسية ستبدأ اعتبارا من يونيو المقبل بمحافظتي السماوة والعمارة على أن تنتهي في جميع المدن باستثناء بغداد والانبار بحلول ديسمبر، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي قام بزيارة مفاجئة الى بغداد 'هناك اتفاق موجود عبر لائحة وبرنامج موضوع من اجل استلام الامن في المحافظات العراقية الواحدة تلو الاخرى وفق تسلسل زمني يبدأ الشهر السادس بالسماوة والعمارة وبعدها بقية المحافظات حيث لا يبقى في نهاية العام الا بغداد وربما الانبار·
ويتفق الجدول الزمني الذي أشار إليه المالكي مع انتهاء التفويض الممنوح من قبل الامم المتحدة لقوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة· لكن المالكي قال إن القوات العراقية بحاجة الى المزيد من التدريب مع تقدم الانسحاب الاجنبي من محافظة الى اخرى، وجدد عزمه على تجريد المليشيات من الاسلحة لحماية الامن الداخلي، معتبرا ان عدم تفكيكها قد يدفع البلاد باتجاه حرب اهلية، وقال 'قلنا مرارا أننا اذا اردنا بلدا مستقرا وعمرانا واسسا سليمة للحياة السياسية فينبغي ان تكون الدولة هي المسؤولة عن امن المواطنين··ان وجود السلاح بيد ميليشيات غير ملتزمة يعني مقدمات اطر داخلية او حرب اهلية'·
واكد المالكي ان جميع القوى السياسية التي اشتركت في تشكيلة حكومة الوحدة تقف بوضوح على ضرورة انهاء الميليشيات واستيعابها وتكريم تلك التي ناضلت ضد الدكتاتورية، لكنه اضاف ان السلاح ينبغي ان يبقى بيد الحكومة ويجب الا تبقى ميليشيات خارج دائرة سلطة الحكومة، لافتا الى ان هذه المسالة ستتم عبر اليات سياسية واجراءات ميدانية تشارك فيها كل القوى السياسية· وقال إن عراق اليوم افضل بكثير من زمن الدكتاتورية لولا مشاهد العنف، واضاف ان السجون كانت تعج بالاحرار وكان العراق عبارة عن مقابر جماعية واسلحة كيميائية وتفرد بالسلطة ووضع اقتصادي متدهور وانعدام للحريات اما اليوم فينعم العراق بكل الايجابيات والحريات، وتابع قائلا 'حققنا الكثير من الاشياء لكن هذه الاشياء يشوهها الارهاب والقتلة الذين يفجرون ويفتكون واذا انهينا هذا فان العراق سيكون بأجمل صورة'، ودعا الى عقد مؤتمر دولي برعاية الامم المتحدة بمشاركة الدول الكبرى والدول المحيطة بالعراق من اجل ايجاد مشروع لخفض ديون العراق واعماره·
ورحب بلير من جانبه بتشكيل الحكومة العراقية، وقال إن العراق يشهد بداية جديدة بعد عملية اقر انها اخذت وقتا اكثر مما كان يامل واضاف 'شهدنا ثلاث سنوات اقسى بكثير مما كان اي منا يعتقد··لكنها بداية جديدة·· العراقيون على وشك تولي مصيرهم وكتابة الفصل المقبل من تاريخ بلدهم ولم يعد هناك عذر لاستمرار الارهاب الآن'، واضاف 'نريد ان نرحل في اسرع وقت ممكن لكن ذلك يجب ان يتم بالطريقة التي تحمي امن الشعب العراقي'، مشيرا الى أن بقاء القوات البريطانية رهن بقرار الحكومة العراقية والى انه سيجرى تسليم الملفات الامنية للقوات العراقية وفقا للظروف على الارض وبموجب جدول زمني·
واتفق بلير مع المالكي على ان الذين يبحثون عن المصالح الطائفية ويمارسون العنف ليس لهم مكان في العراق الجديد وأنه لا بد من اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة لمكافحة الارهاب والعنف ودحر الذين يسعون لزعزعة الديمقراطية، واكد دعم بلاده عقد مؤتمر دولي خاص حول إسقاط ديون العراق الخارجية، وقال انه منفتح على الاقتراح وسيدعمه، واضاف 'ان احد الفوائد الكبرى التي لدينا هو ان المجتمع الدولي يشعر بانه واثق اكثر في التعامل مع حكومة عراقية ستخدم اربع سنوات وتم انتخابها بشكل مباشر، وقال 'رسالتي للشعب هو انه من خلال انتخابه لهذه الحكومة سيفتح للعراق امكانيات كبيرة ليس فقط على مستوى العلاقات الثنائية وانما على مستوى المجتع الدولي ليعمل مع الشعب والحكومة للوصول الى الرخاء الذي يطمح له العراقيون·
واذا يتوجه بلير الاسبوع الحالي الى واشنطن للقاء الرئيس الاميركي جورج بوش، قال مسؤولون بريطانيون مرافقون له إنهم يتوقعون انسحاب كل القوات الأجنبية من العراق في غضون أربع سنوات، واوضح احد هؤلاء إن تشكيل حكومة وحدة وطنية سيعجل من انتقال السيطرة الأمنية من 'التحالف' إلى العراقيين وسيتيح للندن ايضا سحب بعض قواتها بحلول منتصف العام وانه خلال السنوات الأربع سيتغير دور القوة المتعددة وهيكلها الحالي وسيصل إلى نهايته' مشيرا إلى أن بعض القوات قد تبقى لما بعد ولاية الحكومة العراقية للاضطلاع بدور غير قتالي يتمثل في تدريب العراقيين·
وكان المالكي دعا خلال لقائه عددا من قادة الاجهزة الامنية العراقية مساء امس الاول الى العمل من اجل بسط الامن في البلاد، قائلا 'إن العقل العراقي عودنا في الظرف الصعب ان يرتقي الى مستوى المسؤولية ويواجه التحديات وبناء المؤسسات العسكرية والشد بقوة على الملف الامني سبيلنا لبسط الأمن وسيادة العراق'، وأضاف 'ان المشروع السياسي والمشروع الاقتصادي والمشروع الثقافي يتوقف في هذه المرحلة الحساسة على أداء القائد العسكري في محاربة الفساد الذي أصبح متداخلا مع الملف الأمني ونحن بحاجة الى عملية شد بقوة في الملف الامني'·
عدد اليوم
