نجاة الحكومة اليونانية من «فخ» الإقالة يعيد الثقة للأسواق العالمية

تلقت الأسواق العالمية نبأ نجاة رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو من اقتراع برلماني بالثقة على حكومته فجر أمس، بارتياح مشوب بالحذر. وتغلب باباندريو أمس على أول عقبة في مساعيه للفوز بتمويل جديد لتجنيب بلاده العجز عن السداد قبيل تصويت مهم مقرر الأسبوع المقبل على إجراءات تقشف جديدة. ويحتاج باباندريو إلى موافقة البرلمان للبدء في تنفيذ الخطة بنهاية الشهر الجاري، وبالتالي تستطيع اليونان ضمان الحصول على دفعة جديدة من حزمة الإنقاذ المالي الحالية التي تصل قيمتها الى 110 مليارات يورو (157 مليار دولار)، وإلا واجهت البلاد عجزاً عن السداد. وهو ما قد يتسبب في اندلاع حالة من الهلع في أسواق المال والإضرار بشكل بالغ بالبنوك اليونانية والبنوك الأخرى في أوروبا، كما سيكون له تأثير لعبة الدومينو على الاقتصادات الأخرى التي تمر بأزمات مالية مثل البرتغال وإسبانيا وأيرلندا. وحصلت الحكومة اليونانية على دعم كل نواب الحزب الاشتراكي (155 من أصل 300)، في حين صوّت نواب المعارضة الذين حضروا الجلسة (143 نائباً)، ضد الحكومة. وفي ختام الجلسة اختتم باباندريو المناقشات بالقول “أطلب الثقة كي أواصل التصدي للأزمة والإفلاسات وتحاشي الإفلاس وضمان بقاء اليونان في الحلقة القوية لليورو”. وأضاف أن الحكومة تتعهد بـ”وضع كل قوتها للخروج من الأزمة، هناك أفق، هناك طريق مرسوم، لدينا دعم ومساعدة الأسرة الدولية والاتحاد الأوروبي مع قرض كبير”. واعتبر باباندريو رفض المعارضة اليمنية دعم خطته بأنه “خطأ استراتيجي”. استعادة زمام المبادرة وقبل التصويت على الثقة، دعت نقابة الوظيفة العامة “اديدي” إلى تظاهرة أمام البرلمان، في حين لا يزال انصار حركة “الغاضبون” الاحتجاجية يواصلون اعتصامهم في المكان منذ نهاية مايو، على أمل جذب المزيد من المحتجين، بيد أن هناك مؤشرات على تراجع تحركهم. كما احتج مئات من العاملين في شركات عامة للأسلحة أمام البرلمان ضد الخصخصة أمس. وإزاء هذا التوتر، يريد باباندريو استعادة المبادرة و”تحصين كتلته البرلمانية، حيث إنه يصعب تصور أن يمنح نائب الثقة (للحكومة) ثم يصوت ضد البرنامج الاقتصادي الجديد”، بحسب ما أوضح توماس جيراكيس من معهد استطلاعات الراي “مارك”. والبديل عن ذلك هو الإفلاس بحسب شركاء اليونان الذين منحوها الثلاثاء الماضي أسبوعين لتبني خطة التقشف الجديدة إذا ما أرادت أن تحصل على قرض حيوي بقيمة 12 مليار يورو. وأكد وزير المالية الجديد ايفانجيلوس فينيزيلوس أن زعيم المعارضة اليمينية انطونيس ساماراس أكد له في اتصال هاتفي أنه “يدرك الحاجة إلى احترام هذا الجدول الزمني (...) بمعزل عن الموقف الذي سيتبناه حزبه”. ويرفض هذا الحزب حتى الآن دعم الخطة الحكومية. وبحسب مصدر في وزارة المالية، فإن حاجات اليونان للتمويل مغطاة حتى 18 يوليو. وبحسب مذكرة تحليلية، حدد “يوروبنك” كلفة خدمة ديون اليونان حتى نهاية يوليو بـ6,85 مليارات يورو، دون احتساب باقي النفقات مثل الرواتب ومعاشات التقاعد. وعكس قلق الأسواق ارتفاع معدل الفائدة إلى 4,62% الذي وافقت البلاد عليه للحصول على 1,625 مليار يورو على مدى ثلاثة أشهر. وإدراكاً منه لدقة الموقف، استعاد باباندريو زمام المبادرة الأسبوع الماضي، في حين بدت ملامح تمرد داخل نواب حزبه. وقد طلب الثقة في حكومته بعد أن أدخل تعديلاً عليها تمثل بالخصوص في تعيين أحد أقطاب الحزب الاشتراكي ايفانجيلوس فنيزيلوس وزيرا للمالية. وبعد اجتماعات بروكسل ولكسمبورج الثلاثاء الماضي، كثف الرجلان من تعهداتهما إزاء شركاء اليونان الذين لوحوا بدورهم بزيادة الدعم المالي للبلاد على الأمد البعيد، لأن القرض المبرم في مايو 2010 بقيمة 110 مليارات يورو لم يكن مهدداً بالتخلف عن السداد. وقال باباندريو “نحن مصممون على المضي قدما ًفي القيام بكل ما هو ضروري حتى تستعيد بلادنا وضعاً اقتصادياً أفضل وقابلاً للحياة”. وأكد فنيزيلوس “أن الأمر الأهم هو إرساء علاقة ثقة واستقرار الوضع، ولذلك يجب أن يتم تبني الخطة” قبل نهاية الشهر. وأعلن في خضم ذلك أن قانون تطبيق البرنامج الذي يقر نهائياً الإجراءات الضريبية غير الشعبية سيتم تبنيه قبل 30 يونيو، أي أسبوع قبل الموعد المحدد. اقتراح باروسو وقد اقترح رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو تخصيص تمويلات من ميزانية الاتحاد الأوروبي بأسرع مما كان مقرراً لليونان لمساعدة هذا البلد الذي يواجه أزمة على إعادة إطلاق اقتصاده والتصدي للبطالة. ووصلت إلى أثينا أمس الأول “لجنة تقنية في مستوى الخبراء” ممثلة للترويكا (البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي) ومكلفة مراقبة الحسابات اليونانية للتثبت من أن هذا القسم الضريبي الذي خضع للتعديل في آخر لحظة من قبل الحكومة “يلبي تماماً الأهداف المتفق عليها”. لكن من غير الوارد إعادة التفاوض على شروط خطة لعدة سنوات تنص حتى 2015 على توفير 28,4 مليار يورو واقتطاعات بقيمة 50 مليار يورو، لمواجهة ديون تفوق قيمتها 350 مليار يورو. وأعرب رئيس المفوضية الأوروبية عن ارتياحه بعد التصويت في أثينا. وقال: “أزال تصويت اليونان عنصراً من الغموض للوضع الصعب بالفعل”. وقال باروسو إن “الموافقة على تلك الإجراءات الأسبوع المقبل لن تمكن فقط من صرف سريع للشريحة التالية من المساعدة المالية لليونان، وإنما ستدشن أيضاً خطوة كبيرة لرحلة عودة اليونان إلى وضع مالي عام مستدام وعودة إلى تحقيق النمو”. تردي الأوضع الاجتماعية وكشف مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أمس الأول أن اليونان أصبحت أسوأ بكثير من أي دولة أوروبية أخرى خلال 2010. ووفقاً للمكتب، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في اليونان 89% من متوسط الاتحاد الأوروبي العام الماضي مقابل 94% في عام 2009. يعد هذا أكبر تراجع من حيث مستويات المعيشة في دول الاتحاد السبع والعشرين. وقال “يوروستات” إن التفاوت صار يتزايد داخل الاتحاد الأوروبي مع نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في لوكسمبورج، أكثر دول الأعضاء ثراء من 272% إلى 283% من متوسط الاتحاد الأوروبي، وتراجعه من 44% إلى 43% في أفقر الدول الأعضاء وهي بلغاريا. كما كشفت البيانات ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأعضاء التسع الأثرياء بالاتحاد الأوروبي، باستثناء أيرلندا، التي حصلت هي واليونان العام الماضي على حزمة إنقاذ دولية. وأصبحت منطقة اليورو (17 دولة من الدول الـ 27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي) ككل المنطقة الأفقر بالمقارنة مع بقية الاتحاد الأوروبي مع تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار نقطة واحدة إلى 108% من المتوسط في دول الاتحاد.