القاهرة (الاتحاد) - تنظم جماعة الإخوان المسلمين في مصر مليونية اليوم “الجمعة” تحت شعار “لا للعنف.. نعم للسلمية” بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر بالقاهرة للتأكيد على رفضهم دعاوي سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي واجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ويشارك في هذه المليونية، التي تستبق بها جماعة الإخوان المسلمين تظاهرات يوم 30 يونيو، 17 حركة وحزباً إسلامياً، عدا حزب “النور” السلفي الذي أعلن عدم مشاركته تجنبا لوقوع حوادث عنف. وكان يوم أمس الأول قد شهد اشتباكات في مدينة المنصورة المصرية عاصمة محافظة الدقهلية في دلتا النيل أسفرت عن إصابة 6 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. فضلا عن الاحتجاجات المستمرة منذ عدة أيام في محافظة الأقصر احتجاجاً على تعيين عادل محمد الخياط الذي ينتمي للجماعة الإسلامية محافظاً للأقصر.
وأوضح حزب “الحرية والعدالة”، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أن مليونية اليوم سيشارك فيها 17 حركة وفصيلاً إسلامياً مع جماعة الإخوان منهم الجماعة الإسلامية وحزب الوسط وحركة حازمون والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بهدف توصيل رسالة مفادها بأن “هناك مؤيدين للشرعية رافضين لتخطي الدستور والقانون عن طريق الإطاحة بالرئيس محمد مرسي”.
وأعلن حزب “النور” السلفي عدم مشاركته في تظاهرات اليوم تجنباً لوقوع حوادث عنف، ومؤكداً أن التظاهر في ظل هذه الأجواء الملتهبة، يؤدي الى الاستنفار وزيادة الحشد المقابل. ودعا الحزب الرئيس محمد مرسي للاستجابة العاجلة للمطالب الشعبية ومنها تشكيل حكومة انتقالية جديدة محايدة من ذوي الكفاءات تشارك فيها جميع القوى السياسية وتكون قادرة على مواجهة المشاكل ورفع المعاناة عن الشعب المصري.
وأرجع الحزب موقفه من عدم التظاهر الى تعالي نبرة الخطابات التي تتجاوز حدود الحوار البناء ومد جسور التواصل الى خطابات التهييج والإثارة والشحن من الجانبين بما ينذر بحدوث صدام وشيك بين أبناء الوطن الواحد سوف يخسر فيه الجميع.
من جهتها أعربت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تأييدها لمليونية اليوم، وشددت الهيئة، التي تضم دعاة سلفيين وقيادات بجماعة الإخوان وأحزاباً إسلامية أخرى على تجريم جميع أعمال العنف بمختلف صورها وتحريم الاعتداء على المواطنين كافة والمنشآت العامة والخاصة على حد سواء، بإجماع العلماء والعقلاء الذين اتفقوا على النهي عن كل تظاهرة تحمل معنى من معاني العنف. واعتبرت الخروج على الحاكم “بالعنف أو باستخدام السلاح” من كبائر الذنوب، وحذرت من هذا المسلك، معربة عن رفضها للتظاهرات التي دعت إليها قوى المعارضة يوم 30 يونيو لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي واجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
من جانبه قال مصدر طبي وشهود عيان إن محتجين طعنوا ستة من قياديين وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين أمس الأول في مدينة المنصورة المصرية عاصمة محافظة الدقهلية في دلتا النيل خلال احتجاجات على تعيين محافظ جديد من أعضاء الجماعة التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي. وقال المصدر الطبي إن المصابين نقلوا إلى المستشفى حيث تلقوا علاجا من جروح ورضوض. وقال الشهود إن من بين المصابين نقيب المهندسين في الدقهلية زكريا علي زيادة ومسؤول في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة، حيث تعرضوا للهجوم بعد زيارة قاموا بها لمقر المحافظة للتضامن مع المحافظ صبحي عطية الذي يرفض مئات من النشطين تعيينه.
وقال شاهد يدعى أحمد عمرو إن نشطين يحاصرون مبنى المحافظة رددوا هتافات مناوئة لجماعة الإخوان خلال الهجوم. وقضى المحافظ الليل في مكتبه بعد أن فرض الناشطون حصارا لمبنى ديوان عام المحافظة. وفي مدينة دسوق كبرى مدن محافظة كفر الشيخ المجاورة للدقهلية هاجم نشطون بطلقات الخرطوش والزجاجات الحارقة والحجارة مؤتمرا نظمته جماعة الإخوان المسلمين تحت عنوان “لا للعنف.. نعم للشرعية”. وقال شاهد عيان إن اشتباكات دارت بين الجانبين في ميدان عقد به المؤتمر وشوارع جانبية. وأضاف أن الإخوان أنهوا المؤتمر بعد اندلاع الاشتباكات التي نتج عنها تحطيم زجاج العديد من السيارات وواجهات العديد من المتاجر. وتابع أن رصاصاً حياً أطلق أيضا وأن الشرطة غائبة تماما عن الأحداث. ومن بين من حضروا المؤتمر العضوان القياديان في حزب الحرية والعدالة ومجلس الشورى جمال حشمت ورجب البنا.
وفي محافظة المنوفية المجاورة، واصل عشرات المعارضين لتولي أحمد شعراوي المنتمي لجماعة الإخوان منصب المحافظ إغلاق مقر المحافظة بالجنازير لمنعه من الدخول، وذلك لليوم الرابع على التوالي، فيما تم السماح للموظفين بالدخول للقيام بمهام عملهم. وأصدر مرسي هذا الأسبوع قرارا عين بمقتضاه 17 محافظا جديدا، بينهم سبعة ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين مما أثار غضب نشطين وسياسيين معارضين. ويقول المعارضون إن مرسي يعمل على “أخونة” الدولة دون أن ينجح في وقف ما تمر به البلاد من اضطراب سياسي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني منذ الإطاحة بسلفه حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011.
من جهته اجتمع الرئيس المصري محمد مرسي، مساء أول أمس مع وزيري الدفاع عبدالفتاح السيسي والداخلية محمد إبراهيم، ورئيس المخابرات العامة رأفت شحاتة. ويأتي الاجتماع وسط حالة من الترقب والحذر تسود أوساط المصريين خشية اندلاع أعمال عنف بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المصري أعلنوا الدعوة لمظاهرات مؤيدة ومعارضة له تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لتوليه مقاليد الحكم في البلاد.
وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد استعرض مرسي، خلال الاجتماع “جهود الدولة في العمل على استقرار الحالة الأمنية”، ووجه بضرورة التعامل “الحضاري والسلمي” مع كافة المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم بشكل سلمي، وضرورة “التصدي الحازم” لكل خروج عن القانون أو تهديد لمنشآت الدولة.
وأضاف البيان أن الرئيس المصري اطلع على الخطط الموضوعة للتعامل مع أي خروج عن التعبير عن الرأي بشكل سلمي، كما ناقش الجهود المبذولة للقضاء على الأزمات التي تحول دون وصول بعض السلع والخدمات للمواطنين، خاصة المواد البترولية.
وشدد على سرعة “التعامل القانوني” مع الشركات والمحطات التي ترفض توصيل المواد والسلع البترولية للمواطن، مما يتسبب في حدوث تكدس مروري في بعض المناطق.
وتدعو قوى معارضة إلى التظاهر يوم 30 يونيو الجاري، للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس المصري والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وستكون الفعالية الرئيسية للمعارضة أمام قصر الاتحادية الرئاسي بشرق القاهرة.
ومع تزايد المخاوف من أن تتحول المظاهرات إلى أحداث عنف جراء حالة الاستقطاب الحادة التي تسود الساحة السياسية، أصدر الأزهر بياناً يوم الجمعة الماضي دعا فيه المصريين إلى “الحفاظ على وطنهم”. كما قال وزير الداخلية محمد إبراهيم في تصريحات الأسبوع الماضي إن “قوات الحرس الجمهوري هي المسؤولة عن تأمين قصر الاتحادية” خلال تظاهرات 30 يونيو.
واتخذت مؤسسة الرئاسة تدابير أمنية جديدة حول قصر الاتحادية منذ أواخر شهر مايو الماضي تحسبا لمظاهرات 30 يونيو، شملت تعلية الأسوار وتركيب أبواب جديدة، ونصب كاميرات مراقبة فوق الأسوار، بحسب شهود عيان.
عدد اليوم
