بسام عبدالسميع (أبوظبي)
في خطوة رائدة واستثنائية، بدأت الإمارات والمملكة العربية السعودية تعزيز التعاون المشترك في قطاع الأعمال والتجارة والاستثمار، وإطلاق حوافز خاصة للمستثمر السعودي في الإمارات، وتبادل الخبرات، وتشكيل فريق عمل ولجنة مختصة لتذليل التحديات وتطوير آليات العمل المشترك، وذلك ضمن أعمال الملتقى الإماراتي - السعودي للأعمال تحت شعار «معاً_أبداً»، والذي عقد أمس في أبوظبي برعاية وزارة شؤون الرئاسة، وتعزيز التعاون في 8 قطاعات حيوية تشمل الصناعة والسياحة والنفط والطيران والتشييد والبناء والخدمات المالية والمواد الغذائية والذهب والحلي والأدوية والمعدات الطبية، وعقد ثلاث جلسات عمل تناولت خطط التحول الوطني في ظل رؤيتي الإمارات 2021، والسعودية 2030، والتكامل الصناعي ودور المرأة في الاقتصاد، إضافة إلى توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتفعيل الشراكة والتعاون بين البلدين.
وعقد الملتقى، بمشاركة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، ومشاركة أكثر من 1000 من المسؤولين والمستثمرين ورجال وسيدات ورواد الأعمال من البلدين الشقيقين.
كما شارك في الملتقى معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ومحمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعبدالله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وخليفة سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين والوفد السعودي، الذي ضم أكثر من 160 مشاركاً من مسؤولي عدة جهات حكومية وخاصة.
وجاء عقد الملتقى ضمن مخرجات «خلوة العزم» بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري وتوطيد الروابط وفتح قنوات استثمارية جديدة، تهدف إلى تعزيز تنويع مصادر الدخل واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات غير النفطية، وعقد الحدث بتنظيم من وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.
سيف الهاجري رئيس «اقتصادية أبوظبي»: المستثمر السعودي ينضم لإعفاءات «تاجر أبوظبي» و«رواد الصناعة»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن معالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، خلال افتتاح ملتقى الأعمال الإماراتي السعودي أمس، في قصر الإمارات، عن اتخاذ الدائرة جملة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تمكين المستثمر السعودي الذي يرغب في إقامة مشاريع استثمارية في إمارة أبوظبي، ومن هذه الإجراءات شمول المستثمر السعودي بالتسهيلات والإعفاءات كافة التي تتضمنها مبادرة تاجر أبوظبي، ومبادرة رواد الصناعة، ومن أهمها إلغاء شرط عقد الإيجار، كما تم إعفاء المستثمر السعودي من رسوم اشتراكات غرفة أبوظبي.
وقال معالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، خلال افتتاح ملتقى الأعمال الإماراتي السعودي: «إنه تم توفير 100 ألف متر مربع للمستثمرين السعودي لفترة سماح إيجارية، مدتها ثلاث سنوات، للأراضي التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، والتي يقيم فيها المستثمر السعودي مشروعه.
وتقدم موانئ أبوظبي للمستثمر السعودي حوافز استثمارية عدة في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، بما في ذلك حسومات تصل إلى 15% من قيمة إيجار المخازن والأراضي الصناعية والمكاتب ومحطات العمل»، كاشفاً أنّ مكتب الاستثمار في اقتصادية أبوظبي قد أوجد نافذة خاصة للمستثمر السعودي، بهدف تسهيل إقامة الأعمال ومزاولتها.
وقال الهاجري: «إن هذا الحدث يأتي جزءاً من المسيرة الطويلة للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين»، مشيداً بالجهود الحثيثة والمباركة لمجلس التنسيق الإماراتي السعودي، الذي يمثل نموذجاً استثنائياً للتعاون الجاد وتفعيل أواصره، منوهاً أن هذا الملتقى تبلورت فكرته نتيجةً لسلسلة من اللقاءات المشتركة بين البلدين ضمن خلوة العزم.
عدد اليوم
