الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تخفيض أسعار مكالمات التجوال بين دول «التعاون» 30%

تخفيض أسعار مكالمات التجوال بين دول «التعاون» 30%
22 يونيو 2011 22:23
قرر وزراء الاتصالات والبريد الخليجيون خلال اجتماعهم في أبوظبي أمس، تخفيض أسعار التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 30%، بدءاً من يوليو المقبل. ودعا الوزراء إلى وضع آلية لضمان تطبيق شركات الاتصالات الخليجية المرحلة الثانية من خفض تعرفة الاتصالات الهاتفية، بعدما طبقت غالبية الشركات المرحلة الأولى التي تضمنت خفضا بنسبة 30% خلال اجتماع الكويت العام الماضي. وأتفق الوزراء على تحديد نطاق ترددي معين لخدمات الجيل الرابع للهاتف المتحرك، كما اتفقوا على الخطة الزمنية للانتقال من البث الإذاعي التماثلي إلى البث الرقمي. وفيما حدد الوزراء عام 2013 موعدا نهائيا للتحول، طلبت سلطنة عُمان تمديد المهلة إلى عام 2015. وفي مجال البريد، أقر وزراء الاتصالات والبريد مشروع قانون موحد لدول المجلس، ينظم عمل شركات البريد والشحن، واتفقوا على أن تكون صيغته متماشية مع الأنظمة الداخلية لكل دولة، واعتمدوا خدمة بريدية خليجية موحدة في مجال البريد الممتاز تحمل اسم “خليجي اكسبريس”. وأكد الوزراء وضع آلية مناسبة لدعم المنتج البريدي الجديد، وتطويره وتسويقه، وأن يحدد برنامج زمني لتطبيقه، ليكون مستقبل البريد الممتاز، واتفقوا على تقويم أداء الخدمة البريدية دوريا، من خلال إعداد تقارير ربع سنوية من كل إدارة بريدية في كل دولة خليجية. وقال معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد في كلمته الافتتاحية للاجتماع العشرين الذي ترأسته دولة الإمارات، وبحضور وزراء ووكلاء وزارات الاتصالات والبريد وتقنية المعلومات بدول مجلس التعاون الخليجي، إن خفض أسعار التجوال الدولي بين دول المجلس يأتي استكمالا لقرار اللجنة الوزارية الأخير في اجتماع الكويت العام الماضي. وأكد أن قرار خفض أسعار التجوال بين دول “التعاون” من أولويات العمل الخليجي المشترك، داعيا وزراء الاتصالات إلى التعاون لتحقيقه خدمة للشعوب الخليجية. وأوضح أن قطاعي الاتصالات والبريد في دول “التعاون” يشهدان تطورا سريعا يواكب أفضل وآخر التطورات العالمية. وأضاف أن قطاع الاتصالات يشهد نصيبا كبيرا من التطور، حيث تعمل الحكومات الخليجية على تحقيق كل ما يكفل تسريع معدلات نمو وتطوير القطاع، وتفعيل دوره في تعزيز جهود الحكومة وأهدافها الرامية إلى تحويل دول المنطقة إلى مركز رئيسي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستويين الإقليمي والعالمي. وأشار إلى قيام حكومات دول “التعاون” بتطوير واستصدار مجموعة من السياسات والإرشادات والأطر التنظيمية، التي من شأنها أن تساعد في الارتقاء بالبنية الأساسية اللازمة لتنمية قطاع الاتصالات وخدماته، من خلال فتح سوق الاتصالات المحلية أمام المنافسة وبشكل تدريجي. وأكد المنصوري أن قطاع البريد من القطاعات الحيوية في دول مجلس التعاون، ويشهد هو الآخر تطورا ملحوظا على المستويين الإقليمي والدولي، لافتا إلى سعي حكومات دول “التعاون” إلى التجديد المستمر والتطوير الدائم، لتوفير حزم متكاملة من الخدمات البريدية والمساندة، تجعل دول المنطقة من ضمن البلدان المتميزة في منظومة البريد العالمي المعاصر. وأشاد وزير الاقتصاد بالتنسيق الخليجي المشترك في قطاعي الاتصالات والبريد، ومنها المشاركة الخليجية في المؤتمرات العالمية للأمم المتحدة، والتحضير الخليجي المتواصل من أجل توحيد المواقف والرؤى الخليجية تجاه القضايا التي تهم دول المجلس في مؤتمرات الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد الدولي للبريد. ومن جانبه، أكد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الاتصالات في قيادة القطاعات الاقتصادية الأخرى في النمو بدول “التعاون”. وأشار إلى أهمية رسم السياسات والاستراتيجيات العامة وسن القوانين وتطوير البنى التشريعية وتنظيم المنافسة في قطاعي الاتصالات والبريد، لتحقيق طموحات المجتمعات الخليجية، بما يدعم خطط التطوير والتنمية. ومن جانبه، قال محمد الغانم مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالدولة في تصريحات صحفية، عقب الاجتماع إن وزراء الاتصالات والبريد بدول “التعاون” اقروا في اجتماعهم العديد من التوصيات التي وضعتها لجنة وكلاء وزراء الاتصالات والبريد خلال اجتماعها على مدار يومين في أبوظبي. البث الرقمي وشدد على أهمية القرار الذي اتخذه الوزراء بشأن التحول إلى البث الإذاعي الرقمي، مضيفا أنه سيوفر للمشاهد خدمات إذاعية جديدة، وبتكنولوجيا متطورة، ومحتوى مختلف تماما عن الوضع الحالي. وأوضح أن الوزراء اتفقوا أيضا على تخصيص نطاق ترددي موحد لعملية التحكم في شبكات القطارات بدول المجلس، إلى جانب نطاق ترددي آخر لخدمات الجيل الرابع للهاتف المتحرك. وقال الغانم إن هناك معادلة محددة بشأن احتساب تعرفة التجوال الدولي بين دول الخليج، يتعين على كافة مشغلي الاتصالات تطبيقها. وأضاف أن الخفض الجديد في الأسعار والمحدد تطبيقه في يوليو المقبل، يخدم المستهلك وينعكس إيجابا على حركة الاتصالات بين دول “التعاون”. وبحسب المهندس طارق العوضي مدير إدارة الطيف الترددي والعلاقات الدولية بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالدولة، فإن الرسائل النصية ونقل البيانات مستثناة من خفض أسعار التجوال الدولي، حيث لا تزال موضع تفاوض بين دول “التعاون”. وأوضح أن وزارات الاتصالات أصدرت قرارات بإلزام شركات الاتصالات بدول “التعاون” بتطبيق خفض الأسعار الذي أعتمده وزراء الاتصالات. وأكد أن الهدف من إقرار خفض ثان في الأسعار هو تحقيق فائدة أكبر للمستهلكين في الحصول على تعرفة مناسبة ومعقولة للتجوال بين دول مجلس التعاون. شـارك فـي الاجتـماع المهندس محمـد جميل بن احمد ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعوديـة، وأحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات بسلطنة عمان، وعبدالمحسن حسن المزيدي وكيل وزارة المواصلات في الكويت، والشيخ بدر بن خليفة آل خليفة القائم بأعمال وكيل وزارة المواصلات في مملكة البحرين، ود.حصة سلطان الجابر الأمين العام للمجلس الأعلى للاتصالات وتقنية المعلومان في قطر.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©