الكويت (وكالات) - حدد مجلس الوزراء الكويتي امس 25 يوليو المقبل موعدا للانتخابات التشريعية السادسة من نوعها خلال 7 سنوات، وذلك بعد أقل من أسبوع على قرار المحكمة الدستورية إلغاء انتخابات ديسمبر الماضي لعدم دستورية مرسوم تشكيل اللجنة العليا وحل مجلس الأمة، لكن مع تحصينها في الوقت نفسه دستورية مرسوم الصوت الواحد الذي أصدره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح قوله “إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الاستثنائي على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2013، وذلك استكمالا لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية”. وأضاف “أن مجلس الوزراء قرر تكليف اللجنة الوزارية للشؤون القانونية باستكمال اجراءات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وإعداد مشروعات المراسيم اللازمة لذلك”.
وكان أمير الكويت وجه مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية، مشددا على أن القضاء حدد قوله الفصل وانه يجب ترك القضية وذيولها المفتعلة ومواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية”. وقال “إن الديمقراطية قدرنا الذي ارتضيناه وخيارنا الذي اخترناه أساسها الشورى التي توارثها مجتمعنا جيلا بعد جيل وجسدها حديثا دستورنا الذي وضعه ممثلو شعبنا وصاغوا أحكامه بضمائرهم ووجدانهم عن طريق الحوار والتوافق والتفاهم فكانت موافقة وإجماع الجميع”. وشدد على أن أمن الكويت واجب مقدس لا تهاون فيه ولا تساهل وهو على رأس الأولويات والاهتمامات.
الى ذلك، اعرب مراقبون عن تخوفهم من أن يكون لشهر رمضان المبارك الذي تأتي الانتخابات في منتصفه تأثير سلبي على نسبة المشاركة لاسيما في ظل اشتداد درجة الحرارة التي تصل إلى نحو 50 درجة مئوية في يوليو. وكانت صحيفة “القبس” نقلت عن مصادر قضائية قولها “إن القضاة يشعرون بامتعاض نتيجة عزم الحكومة إجراء الانتخابات في يوليو تزامنا مع رمضان”.
ولم تحدد كتل المعارضة الرئيسية التي تنتمي لمدارس فكرية متنوعة ومتباينة موقفها من المشاركة في الانتخابات بعد، وان يعتقد أن حكم المحكمة الدستورية سيخلق نوعا من الفرقة بين أطيافها المختلفة بعد أن توحدت الشتاء الماضي ضد مرسوم الصوت الواحد. وأعلن “التحالف الوطني الديمقراطي” (ليبرالي) عزمه المشاركة في الانتخابات، بينما أعلنت حركة “حدث” (تيار الإخوان المسلمين) تمسكها بقرار مقاطعة أي انتخابات تجرى بموجب “مرسوم الصوت الواحد”، كما أعلن المقاطعة أيضا عدد من النواب السلفيين.
وكانت المعارضة الرئيسية قاطعت انتخابات ديسمبر الماضي اعتراضا على تعديل النظام الانتخابي من أربعة أصوات للناخب إلى صوت واحد لكل ناخب، معتبرة أن هذا التعديل موجه ضدها ويحرمها من التحالفات التي اعتادت عليها. وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات ديسمبر الماضي 39,5 في المئة فقط من إجمالي الناخبين وهي أقل نسبة مشاركة في تاريخ الكويت.
وجددت أغلبية برلمان 2012 المبطل في الكويت والتي تشكل الكيان الرئيسي للمعارضة التأكيد على مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون خلال اجتماع بحضور 23 نائبا يمثلون التيار السلفي والحركة الدستورية الإسلامية “حدس” ونواب كتلة العمل الشعبي “إذا كانت المقاطعة ضرورية في السابق فإنها الآن أوجب من أي وقت مضى”، معتبرا أن المجلس المقبل سيكون من صنيعة السلطة وهو ما يلقى على عاتق الشعب مسؤولية كبيرة لمواجهته”، وأضاف “سيعلن خلال أيام عن آلية جديدة للحراك وذلك بعد أن تم تشكيل لجنة مهمتها رسم خريطة تحركات المرحلة المقبلة”.
عدد اليوم
