بسام عبدالسميع (أبوظبي)
قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن الملتقى الإماراتي السعودي، يأتي تتويجاً للتطور المستمر في مستوى التعاون الاقتصادي وفق استراتيجية مشتركة تركز على استثمار المقومات التنموية الكبيرة للبلدين، باعتبارهما أكبر اقتصادين عربيين، والاستفادة من إمكاناتهما التجارية والاستثمارية الضخمة.وأكد معاليه خلال الكلمة الافتتاحية للملتقى الذي عقد في قصر الإمارات بأبوظبي أمس، بمشاركة معالي ماجد عبد الله القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، وعدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين، على متانة العلاقات الثنائية، التي تتجاوز جميع الشكليات الدبلوماسية، ولا تقف عند حدود المنافع والمصالح المشتركة، بل هي روابط وطيدة تقوم على ثوابت الحضارة والتاريخ والقيم الإسلامية والعربية الأصيلة، وترتكز على وحدة الجغرافيا والمصير المشترك، وباتت نموذجاً فريداً للتعاون على الصعيدين الخليجي والعربي، يتجلى بوحدة الكلمة واتساق المواقف وتضافر الجهود بما يعزز استقرار المنطقة ونموها.
ورحب المنصوري، بالأشقاء من المملكة العربية السعودية، متمنياً لهم طيب المقام في بلدهم الثاني دولة الإمارات، ومؤكداً أهمية هذا الملتقى المتميز الذي يدشن مرحلة تنموية جديدة تضاف إلى رصيد التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين، وعبر معاليه عن الاعتزاز بالأخوة الصادقة التي تجمع دولة الإمارات، قيادةً وحكومةً وشعباً، بالشقيقة المملكة العربية السعودية.
ونوه بالتفاعل الشعبي الكبير مع شعار «#معاً_أبداً» الذي جاء تعبيراً عن مشاركة دولة الإمارات للمملكة احتفالاتها باليوم الوطني الـ87، وكان ميداناً مفتوحاً للتعبير عن المحبة الأخوية الصادقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وقال معاليه: «في ظل هذه الأجواء المفعمة بالتكاتف والأخوة، ينعقد الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال تحت هذا الشعار ذاته، ليمثل منصة حيوية نعمل من خلالها معاً على دفع عجلة التنمية والازدهار في البلدين عبر مزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية».
وأشار إلى أن البلدين حققا خطوات بالغة الأهمية خلال المرحلة الماضية، كان من أبرزها اجتماعات خلوة العزم المنبثقة عن مجلس التنسيق الإماراتي السعودي، والتي تمثل ذروة جهود التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تحويل الاتفاقات والتفاهمات بين البلدين إلى مبادرات نوعية تدفع مساعيهما قدماً نحو التنمية الشاملة.
ولفت إلى أن أرقام ومؤشرات التجارة والاستثمار تعكس عمق هذه الروابط وكفاءة هذه الجهود المهمة، حيث تعد المملكة رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم والشريك الأول عربياً في عام 2016. وشهد التبادل التجاري غير النفطي قفزة كبيرة تقدر بنحو 30% خلال السنوات الست الماضية، مرتفعاً من نحو 55 مليار درهم عام 2011 إلى أكثر من 71.5 مليار العام الماضي.
وقال: «إننا ننظر باهتمام كبير إلى النتائج التي ستصدر عن هذا الملتقى الذي يعد إحدى أبرز ثمار خلوة العزم، حيث سنعمل من خلاله على تعزيز التكامل الاقتصادي ورفع مستوى التبادل التجاري، واستكشاف الفرص والمشاريع التنموية، وفتح قنوات استثمارية فعالة تلائم احتياجات المرحلة المقبلة، فضلاً عن تبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في البلدين».
وأشار المنصوري، إلى أن الإمارات، بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، سباقة إلى تبني سياسات تنموية رائدة واعتماد نموذج اقتصادي مرن ومنفتح وعالي الإنتاجية. وعملت انطلاقاً من مقررات الأجندة الوطنية على تنويع قاعدتها الاقتصادية بصورة كبيرة تدعم توجهها نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام وقادر على مواصلة النمو في مرحلة ما بعد النفط، حيث تساهم القطاعات غير النفطية اليوم بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
كما حققت الدولة إنجازات مهمة في تنمية قطاعاتها الأخرى ذات الأولوية، وطورت قطاعات جديدة وواعدة من أبرزها الاقتصاد الإسلامي بمحاوره المختلفة، مثل التمويل والصيرفة وصناعة الحلال وغيرها، وجميع هذه القطاعات الحيوية تمثل مواطن اهتمام مشترك مع المملكة، وهي بالتالي محاور رئيسية مطروحة على خريطة التعاون المستقبلي. ولا ننسى أيضاً أهمية تطوير مستويات التعاون في مجال الطيران المدني، نظراً إلى دوره الجوهري في تعزيز نمو بقية القطاعات الأخرى.
وأشار معاليه، إلى أنّ الجلسات الخاصة بالنقل الجوي في إطار خلوة العزم، والتي عقدت في دبي مؤخراً، أثمرت عن وضع الأطر العامة للتعاون في هذا الصدد، تمهيداً لإنشاء سوق طيران مشترك بين البلدين، تسهم في مواجهة التحديات وزيادة الفرص والشراكات الاستثمارية في قطاع الخدمات وشركات الطيران والمطارات.
ودعا معاليه المستثمرين السعوديين إلى استكشاف الفرص التنموية التي تزخر بها بيئة الأعمال الإماراتية والاستفادة من إمكاناتها الواعدة، مؤكداً الحرص على تقديم كل التسهيلات والحوافز التي توفر لهم عوامل النجاح والاستدامة وبما يحقق مصلحة الجانبين.
وأشار المنصوري إلى أن الإمارات والسعودية تتشاطران العديد من القواسم المشتركة في سياساتهما التنموية، ويبرز ذلك جلياً في محددات رؤية الإمارات 2021، ورؤية المملكة 2030، ولا سيما خطط التحول نحو اقتصاد تنافسي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار، وتؤدي فيه الكفاءات الوطنية المتمكنة والمبدعة دوراً محورياً، ولا يخفى أن هذا الانسجام في الرؤى والسياسات يوفر أرضية صلبة لتحقيق مزيد من التقدم في الشراكة التجارية والاستثمارية، وتعزيز تعاون البلدين مع الوجهات الاقتصادية المستهدفة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والصادرات الوطنية، وتسهيل مهمة القطاع الخاص في البلدين.
3 جلســـات تتناول التكـــامل الصنـــاعي ودور المرأة في الاقتـصاد
أبوظبي (الاتحاد)
شهد الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال، انعقاد ثلاث جلسات عمل، تناولت الجلسة الأولى «خطط التحول الوطني الإمارات 2021- السعودية 2030» وتحدث فيها عبد الله بن أحمد آل صالح - وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وخليفة سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ومن المملكة العربية السعودية والدكتور إبراهيم محمود بابلي، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية.
وركزت هذه الجلسة على التنوع الاقتصادي وزيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتمكين القطاع الخاص وارتفاع نسب التوطين في السوق المحلية، وسهولة ممارسة الأعمال على مستوى الإمارات وزيادة نسبة دفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أما الجلسة الثانية، فتناولت موضوع التكامل الصناعي، وتحدث فيها من الإمارات عبد العزيز أحمد باوزير، المدير التنفيذي، قطاع عمليات المناطق بالوكالة في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية، والمهندس جمال سالم الظاهري، المدير التنفيذي لمجموعة صناعات، ومحمد صالح شلواح الطنيجي، مستشار معالي وزير الاقتصاد، وأحمد هلال البلوشي، مدير عام مكتب تنمية الصناعة بالإنابة، والدكتور سعيد الكثيري، أستاذ مساعد كلية الإدارة، جامعة زايد.
ومن المملكة العربية السعودية تحدث في هذه الجلسة قاسم السلوم، وكيل المحافظ للتسويق والاتصال بالهيئة العامة للاستثمار، ومحمد العبد الله، مدير الاستثمار في الطاقة والمياه بالهيئة العامة للاستثمار، والمهندس صالح بن شباب السلمي، وكيل الوزارة لشؤون الصناعة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية.
وتناولت الجلسة الثالثة والأخيرة «دور المرأة في الاقتصاد» وتحدثت فيها من الإمارات السيدة سعاد الحوسني، رئيس إدارة نكزيس لخدمات رجال الأعمال، وفاطمة الجابر، سيدة أعمال، وسارة المدني، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، سيدة أعمال، ومن المملكة العربية السعودية وهيفاء آل مقرن، رئيس قطاع أهداف التنمية المستدامة في وزارة الاقتصاد والتخطيط، ونوف الراكان، سيدة أعمال.
وركزت الجلسة على التمكين الاقتصادي للمرأة في أبوظبي ومساهمة الإناث في قوة العمل/&rlm&rlm&rlm&rlm معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة في الإمارة ودور الهيئات والبرامج الاقتصادية التي تعنى بشؤون المرأة (صندوق خليفة، برنامج مبدعة، مجلس سيدات أعمال أبوظبي، الاتحاد النسائي) كما تناولت دور المرأة في التنويع الاقتصادي في أبوظبي (الرخص التجارية المملوكة للإناث).
وصاحب الملتقى ورش عمل لمناقشة وطرح المشاريع الجديدة بين مسؤولين حكوميين ورجال وسيدات الأعمال من البلدين الشقيقين، وشهد أيضا عقد جلسات حوارية ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال ورؤساء ومديري الشركات للتباحث في تعزيز التعاون والدخول في شراكات في مجالات متعددة وخاصة في قطاعات السياحة والنفط والصناعة والتشييد والبناء، المواد الغذائية الخدمات المالية الأدوية والمعدات الطبية والذهب والحلي.
الرميثــــي: الحدث فرصة مميزة لرجال الأعمال ومستثمري البلدين
أبوظبي (الاتحاد)
أكد محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، على أهمية الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال، ودوره في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين شركات وفعاليات القطاع الخاص في البلدين الشقيقين».
وأوضح أن الملتقى يمثل فرصة مميزة لرجال الأعمال والمستثمرين في البلدين الشقيقين للتعرف على خطط التحول الوطني والاقتصادي للبلدين في ظل رؤية الإمارات 2021 ورؤية السعودية 2030، إضافة إلى التعرف على فرص الاستثمار الصناعي المتاحة لدى الجانبين.
وقال الرميثي: «إن تخصيص جلسة في الملتقى عن دور المرأة في الاقتصاد يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتا البلدين الشقيقين لتعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية وزيادة مساهمتها وتعزيز دورها في عملية التنمية المستدامة، حيث سيشارك في أعمال المنتدى ما يزيد على 300 من رؤساء ومديري الشركات ورجال وسيدات ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف مناقشة تعزيز التعاون الاستثماري وإقامة شراكات في عدد من القطاعات والمجالات الحيوية، والتي من أهمها القطاع الصناعي وقطاع البناء والتشييد وقطاعات النفط والغاز والخدمات المالية والمنتجات الغذائية والمعدات الطبية والطاقة المتجددة».
وأكد الرميثي، أن علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين في تطور مستمر، موضحاً أن قيمة وحجم المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين هي الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تجاوزت قيمة هذه المبادلات الـ71 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
كما أن الاستثمارات الإماراتية في الأسواق السعودية في زيادة مستمرة وتغطي أكثر من 16 قطاعاً من القطاعات والمجالات الحيوية، مشيراً إلى أن 32 شركة ومجموعة إماراتية تعمل وتنفذ مشاريع في أسواق المملكة العربية السعودية.
خليفة المنصوري: ترجمة حقيقية للإرادة السياسية
أبوظبي (الاتحاد)
أكد خليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، في تصريح خاص لـ «الاتحاد» على هامش انعقاد الدورة الأولى للملتقى الإماراتي - السعودي للأعمال في أبوظبي أمس، أن الحدث يشكل ترجمة حقيقية وفعلية على الأرض للإرادة السياسية للقيادة الرشيدة في الإمارات والسعودية.
وأضاف أن الملتقى يأتي في إطار اكتمال التوحد في الرؤى السياسية والاقتصادية والتعاون والتكامل في مختلف المجالات، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها الدائرة، والتي تشمل عدداً من الحوافز للمستثمر السعودي، وأن هذه الحوافز تمثل منصات مناسبة ومخصصة لجذب الاستثمار السعودي.
وأوضح المنصوري، أن الملتقى يضم عدداً كبيراً من رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين يبحثون عن الفرص المتاحة في القطاعات المختلفة لخلق نوع من الاندماج والتكامل الاقتصادي ضمن النظر إلى المستقبل.
وأشار إلى أن ورشات العمل التي صاحبت الملتقى ناقشت المشاريع بين مسؤولين حكوميين ورجال وسيدات الأعمال من البلدين، إضافة إلى الجلسات الحوارية واللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال ورؤساء ومديري الشركات للتباحث في تعزيز التعاون والدخول في شراكات بمجالات متعددة، وخاصة في قطاعات السياحة والنفط والصناعة والتشييد والبناء، المواد الغذائية الخدمات المالية والأدوية والمعدات الطبية والذهب والحلي.
وتعتبر العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات والسعودية الكبرى بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تعد الإمارات واحداً من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية بشكل عام، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص.
3 اتفاقيات للتعاون في مجالات ريادة الأعمال والاستثمار الزراعي والحوكمة
أبوظبي (الاتحاد)
شهدت الدورة الأولى من ملتقى الأعمال الإماراتي السعودي في أبوظبي، أمس، توقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرات لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، حيث وقع الاتفاقية الأولى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، تتعلق بتعزيز التعاون والشراكة بمجال ريادة الأعمال.
فيما تم توقيع المذكرة الثانية بين الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، وشركة الظاهرة القابضة، تتعلق بالتعاون المشترك في مجال الاستثمار الزراعي، وتنص على تأسيس شركة مشتركة برأس مال مناصفة من الجانبين، وقع المذكرة خديم عبد الله الدرعي العضو المنتدب لشركة الظاهرة القابضة، والمهندس عبد الله بن علي الدبيخي الرئيس التنفيذي لـ(سالك).
أما المذكرة الثالثة، فتم توقيعها بين معهد حوكمة والمركز السعودي للحوكمة، وقعها الدكتور أشرف جمال الدين عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة، ولؤي موسى الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للحوكمة.
الشامسي: حوافز خاصة للاستثمار في «خليفة الصناعية»
أبوظبي (الاتحاد)
قال محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة موانئ أبوظبي، إن «كيزاد» تتيح قيمة مضافة للشركات من خلال الخدمات والحلول المتكاملة في العديد من المجمعات الصناعية واللوجستية المقامة فيها، وحرصاً منها على تعزيز أواصر العلاقات مع الشركاء والمستثمرين في المملكة العربية السعودية، نعلن عن تقديم عدد من الحوافر تتضمن خصم 10% على تأجير المخازن 10%، وخصم 10% على تأجير الأراضي، إضافة إلى سنة مجانية في حال إبرام اتفاقية تأجير لمدة 50 عاماً، و15% خصم على تأجير المساحات المكتبية، و15% خصم على محطات الأعمال، و15% خصم على أجور الخدمات لمدة ثلاث سنوات «لا يشمل أجور الصيانة».
وأوضح، أن الخصومات المشار إليها تنطبق على المواطنين السعوديين في حال إبرام اتفاقية مع موانئ أبوظبي خلال الفترة ما بين 11 أكتوبر الجاري وحتى 30 مارس 2018، معرباً عن تطلعه لانضمام المستثمرين السعوديين إلى مدينة خليفة الصناعية التي تعد واحدة من أسرع المناطق الصناعية نمواً في المنطقة.
وأشار الشامسي إلى أن موقع «كيزاد» الاستراتيجي بالقرب من ميناء خليفة أحد الموانئ الأكثر تطوراً في العالم، وترتبط كيزاد مع وسائل النقل بحراً وجواً وبراً، وكذلك مع شبكات النقل بالقطارات، والتي ستعمل في المستقبل القريب.
عدد اليوم
