«استشاري الشارقة» يرفض مشروع قانون بشأن تنظيم دائرة الرقابة الإدارية

رفض المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الخميس الماضي مشروع قانون بشأن تنظيم دائرة الرقابة الإدارية في إمارة الشارقة وإحالته للمجلس التنفيذي لإعادة النظر في بنوده. جاء ذلك في الجلسة الرابعة للمجلس الاستشاري في دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي السادس برئاسة يوسف الشريف نائب رئيــس المجلس الاستشاري في مقر المجلس، وبحضور طالب إبراهيم المري مدير دائرة الشؤون الإسلامية وطارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مدير عام دائرة الرقابة الإدارية. وفي المقابل، أقر المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم دائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة، كما ورد من المجلس التنفيذي بعد الأخذ بالتعديلات والإضافات التي وضعتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى المنبثقة من المجلس الاستشاري. إلى ذلك، برر المجلس رفضه مشروع قانون بشأن تنظيم دائرة الرقابة الإدارية في إمارة الشارقة عبر تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى جاء فيه أن المشروع المُقدم لا يصلح مطلقاً لإنشاء وتنظيم دائرة للرقابة الإدارية في إمارة الشارقة، لأنه لا يحتوي سوى على خمس مواد فقط ومعظمها مواد باطلة من الناحيتين الدستورية والقانونية. وأكــد التقرير أن هذا المشروع يحتاج إلى مواد شاملة ينص فيــها على اختصاصات هذه الدائرة وأهدافها بشكــل دقيق ونظام العمل بها وكيفية اختيار جهازها التنفــيذي والإداري وتحديــد دورهــا الرقابــي، ودورها في ضبط الجرائم التي تمس الوظيفة أو الخدمات العامة وميزانيتها وتدرج الوظائف بها والجهة الرسمية التي تتبعها في أداء عملها. وعزا التقرير رفض هذا المشروع أيضاً إلى مخالفته لمعظم مواده للدستور والقوانين إلى جانب عدم شموله لدور وماهية واختصاصات دائرة الرقابة الإدارية بإمارة الشارقة. وطالب التقرير بضرورة تشكيل لجنة قانونية مكونة من خبيرين دستوري وإداري ومختص بشؤون الرقابة الإدارية وبشؤون صياغة القوانين من الإمارة تقوم بإعداد مشروع القانون حتى يكون شاملاً ونموذجياً يلبي متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية في شأن الرقابة الإدارية في الإمارة. وعقب طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مدير عام دائرة الرقابة الإدارية على تقرير اللجنة، مطالباً المجلس بزيارة دائرة الرقابة الإدارية للتباحث سوياً بهذا الأمر، لافتاً إلى أن تقرير اللجنة يحتوي تكراراً كثيراً لكلمة بطلان وتكرار كلمة دستورية، وتشكيل لجنة قانونية وعدم شمولية. وقال: “لقد مر في التقرير أنه لا يجوز للدائرة الحق في تقديم الاقتراحات وليس لها الحق في التدخل في أعمال الجهات وليس لها سلطة تشريعية، وإنما لها الحق في الرقابة على تطبيق القانون فقط”، مستدركاً أن البطلان معناه مخالفة نص القانون ومخالفة الاختصاص، وتطبيق قانون الخدمة المدنية أمر نحن ملزمون به بموجب المادة 2 من قانون الخدمة المدنية ونص على أنه يسري هذا القانون على الموظفين المواطنين في دوائر وهيئات حكومة الشارقة، والسلطة المختصة ممثلة في رئيس أو مدير عام أو مدير الدائرة هي المكلفة بالتطبيق كما أن تعميم المجلس التنفيذي رقم 1 لسنة 2009 نصت المادة 5 منه على جميع دوائر وهيئات حكومة الشارقة تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 2001 بشأن الخدمة المدنية في إمارة الشارقة. ودعا ابن خادم اللجنة القانونية في المجلس الاستشاري الى النظر والدراسة والاجتماع مع ممثلي دائرة الرقابة الإدارية. وأكد يوسف الشريف في كلمته على دور القيادة المحوري في توفير حياة كريمة لأبناء المجتمع الإماراتي بعدما وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة بصرف مبلغ 300 مليون درهم كتعويضات للمواطنين في إمارة الشارقة