عقيل الحلالي (صنعاء) - حددت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اليمن أمس 15 أكتوبر المقبل موعداً لإجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد، الذي سيكون من أبرز مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المنعقد في صنعاء منذ منتصف مارس والمستمر حتى ديسمبر، كأهم خطوة في عملية انتقال السلطة التي ينظمها اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال رئيس قطاع الإعلام والتوعية باللجنة العليا للانتخابات القاضي عبدالمنعم الإرياني “إن لجنة الانتخابات ستبدأ التواصل مع مختلف الأحزاب لتنفيذ الاستفتاء وفقاً للسجل الانتخابي اليدوي بعد أن يتم تنقيحه وشطب الوفيات والأسماء المكررة إن وجدت”. وذكر أن اللجنة ستبدأ غدا السبت مناقشة التحضيرات الجارية لعملية الاستفتاء، لافتا إلى أنها أعدت ميثاق شرف للعمل الإعلامي، سيعرض لاحقا على مختلف وسائل الإعلام بما يضمن التغطية الإعلامية المناسبة والمحايدة للاستفتاء والانتخابات المقبلة المقررة إجراؤها في فبراير المقبل.
وتتكون لجنة الانتخابات الحالية، التي شكلها الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي أواخر نوفمبر الماضي من تسعة قضاة، ستة منهم كانوا أعضاء في اللجنة السابقة التي أدارت السباق الرئاسي الأخير في 21 فبراير 2012، الذي تنحى من خلاله الرئيس السابق علي عبدالله صالح تحت ضغط احتجاجات 2011.
ومنذ 8 يونيو، بدأ مؤتمر الحوار الوطني الذي ضم 565 شخصا يمثلون ثمانية مكونات رئيسية غير متجانسة، مناقشة تعديلات دستورية مقترحة أوصت بها فرق العمل التسع التخصصية، فيما سيتم التصويت عليها بشكل نهائي أواخر أغسطس أو بداية ديسمبر. ورأى مراقبون وأعضاء في مؤتمر الحوار تحدثوا لـ”الاتحاد”، أن إعلان لجنة الانتخابات إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد يشكل مخالفة صريحة لبنود اتفاق المبادرة الخليجية الذي نص على أن تشكل الحكومة الانتقالية لجنة دستورية فور انتهاء مؤتمر الحوار في مدة أقصاها ستة أشهر وتكون مهمتها صياغة مشروع دستور جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.
وقال عضو مؤتمر الحوار حمزة الكمالي “إن لجنة صياغة الدستور ستشكل غداة الانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني في سبتمبر”، وأضاف “ستتم عملية الاستفتاء على الدستور الجديد في ديسمبر”، معتبراً تقديم لجنة الانتخابات موعد الاستفتاء ثلاثة شهور قرارا غير مسؤول. بينما رجح مراقبون محليون أن يكون إعلان لجنة الانتخابات إجراء الاستفتاء على الدستور منتصف أكتوبر مقدمة لتمديد ولاية هادي المقرر ان تنتهي في فبراير المقبل، على اعتبار أن “قضايا كبيرة” ما تزال تعترض سير مؤتمر الحوار، على رأسها القضية الجنوبية التي ستحدد آلية معالجتها شكل الدولة ونظام الحكم، وهي أيضا قضية رئيسية في الدستور.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”الاتحاد” عن توجهات لتضمين الدستور نصاً صريحاً يقضي بسريان نصوصه بعد خمس سنوات للتمهيد للنظام الاتحادي الجديد، الذي لا يزال مثار جدل كبير بين الأطراف الرئيسية المنخرطة في مؤتمر الحوار، خصوصا مكون الرئيس السابق علي عبدالله صالح، صاحب الحصة الأكبر من مقاعد المؤتمر. وأضافت “أن سريان الدستور بعد خمس سنوات يعني دخول مرحلة انتقالية جديدة وبالتالي التمديد للرئيس الحالي الذي نفى مستشاره الإعلامي الثلاثاء، تقارير حول نيته التمديد.
ومن المقرر أن يبدأ مؤتمر الحوار الوطني غدا السبت، مناقشة تقرير فريق القضية الجنوبية، المكلف بوضع حلول جذرية للمطالبة الانفصالية المتصاعدة في جنوب اليمن منذ مارس 2007. وكان فريق القضية الجنوبية، المكون من 40 عضوا 15 منهم يمثلون المعارضة الانفصالية المعتدلة، أحال مؤخرا تقريره إلى “لجنة التوفيق” بعد أن اعترض ممثلو الرئيس السابق على عدد من النقاط والمصطلحات التي تضمنتها صيغة التقرير. وشهدت بلدات جنوبية عدة أمس تظاهرات للمئات من أنصار التيار الانفصالي المتشدد، جددوا خلالها رفضهم لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واكدوا تمسكهم بمطالبهم فيما أسموه “الاستقلال”. ودعا المتظاهرون “الجنوبيين” إلى الاحتشاد في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت في السابع من يوليو المقبل لإحياء الذكرى التاسعة عشرة لاجتياح قوات صالح مدينة عدن كبرى بلدات الجنوب على خلفية قمع محاولة انفصالية قادها آنذاك نائبه الجنوبي علي سالم البيض.
عدد اليوم
