80% حصة الموانئ من إجمالي التجارة العربية

حوار: بسام عبد السميع تستحوذ الموانئ العربية على 80% من إجمالي التجارة العربية، وتشهد تلك المرافق عمليات تطوير واسعة لتلبية الطلب المتزايد في مناولة الحاويات والبضائع العامة، بحسب معالي الشيخ يوسف عبد الله الصباح المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية ورئيس اتحاد الموانئ العربية ورئيس اتحاد قطاع النقل العربي، الذي قال «تأتي الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مقدمة تلك الدول، فيما تستحوذ عمليات النقل الجوي والبري على 20% من إجمالي التجارة العربية». وقال الصباح في حوار مع «الاتحاد»، «ننظر بالفخر والعز لحكومة الإمارات لتجربتها التنموية الرائدة وعمليات التطور الواسعة في مختلف المجالات وتوفير الخدمات ذات المعايير العالمية»، مشيراً إلى أن دول الخليج خطت خطوات كبيرة في تطوير موانئها البحرية، حيث تشهد السعودية وقطر والكويت وعمان والبحرين عمليات تطوير متزامنة لكثير من موانئها الحالية لرفع الطاقة الاستيعابية وزيادة قدرتها التنافسية. وأشار الصباح، إلى أن عدداً من الدول العربية تنفذ خططاً تطويرية في قطاع النقل البحري بمليارات الدولارات، وسيتم إنجازها خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يزيد من قدرة تلك الموانئ وارتفاع حصتها من التجارة العربية، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نمواً في الموانئ الذكية، واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة وتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والوصول لمفهوم التنمية المستدامة للموانئ لزيادة قدرتها على توفير ظروف تشغيل أكثر ذكاء وصديقة للبيئة. وأفاد بأن المفهوم الشامل للموانئ الذكية يعتمد في أهميته الإستراتيجية على كفاءة التشغيل والاستخدام الأمثل للمعلومات والطاقة، بالإضافة إلى تحسين العوامل التنافسية والمؤثرات البيئية، التي تحظى باهتمام كبير. وتابع الصباح «يستهدف الاتحاد العربي للنقل البحري، توحيد المفاهيم واللوائح للدول الأعضاء وتبادل الخبرات، وتنمية وتطوير وتنسيق مجالات عمل أعضائه وتوثيق الروابط بينهم، والإسهام في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية، من خلال ممارسته لمهامه واختصاصاته وخبراته في مرفق الموانئ البحرية العربية». وقال «يعمل الاتحاد على تقديم الدعم والمساعدة لأعضائه بتطوير وتقدم أساليب العمل لتحقيق أفضل مردود اقتصادي وتبادل الخبرات بين الأعضاء لهذا الغرض، والحصول على التقنية الحديثة المتقدمة وضم جهود الأعضاء ليتوفر ذلك بأفضل الشروط، والعمل على تطوير هذه التقنية بما يتلاءم مع طبيعة وواقع أنشطة الأعضاء وتجهيزاتها». وتابع «يقوم الاتحاد بالتنسيق بين الدول الأعضاء في تنفيذ المشروعات الجديدة أو التوسع في المشروعات القائمة، بما يتناسب مع تلبية الاحتياجات في الوطن العربي، وذلك من أجل إيجاد التكامل بين الدول أعضاء الاتحاد واستغلال الطاقات وحل المشكلات الفنية والتجارية التي تواجه الأعضاء». وأضاف «يشجع الأعضاء على إنشاء شركات عربية مشتركة وتقديم مشاريع لتأسيس هذه الشركات إلى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية أو المنظمة العربية المختصة للنظر في إقرارها، وإقامة علاقات وثيقة مع الاتحادات والهيئات العربية الأخرى لتحقيق الأهداف التي يعمل الاتحاد من أجلها وإقامة صلات تعاون مع الهيئات الأجنبية ذات العلاقة بمجال عمل الاتحاد ونشاطه، مع وضع برامج التدريب والتأهيل لرفع كفاءة العاملين في مجال عمل الاتحاد وتقديم المؤازرة والعون في تنفيذ تلك البرامج». وأوضح «تشمل قائمة الأعضاء العاملين في الاتحاد: الهيئات والمؤسسات والدواوين والإدارات العاملة في مجال مرفق الموانئ البحرية العربية. فيما تضم قائمة الأعضاء المنتسبين، الهيئات والمؤسسات والمكاتب التي تختص بتأسيس وتنفيذ الأعمال التي تتصل مباشرة بنشاط الاتحاد، والمكاتب الاستشارية العربية التي تعمل في مجال مرفق الموانئ البحرية العربية، والاتحادات النوعية المتخصصة ذات العلاقة بمجال الموانئ البحرية العربية، والغرف التجارية والصناعية في الدول العربية». وتابع «أما الأعضاء المراقبون، فيتمثلون في المنظمات العربية المتخصصة ذات العلاقة بمجال الموانئ البحرية العربية، والمنظمات الدولية والاتحادات النوعية العربية ذات العلاقة بنشاط الاتحاد».